فقد المواطن ”محمد عدنان ملا علي” البالغ من العمر (30) عاماً، حياته “نتيجة التعذيب” الذي تعرض له في سجن الراعي (في ريف حلب الشمالي) الذي تديره ميليشيات الجيش الوطني التابعة للائتلاف.
محمد من أهالي ناحية راجو بعفرين مختطف منذ تاريخ 1 نيسان 2018 (1,325 يوم) من قبل المسلحين المدعومين من تركيا.
وأكدت عائلته خبر وفاته ، بعدما كانوا يجهلون طيلة السنوات السابقة مكان وسبب اعتقاله وكان محروما من الزيارة ومن الإحالة للقضاء والخضوع لأي محاكمة .. حتى تم ابلاغهم بمراجعة مقر السجن لاستلامه حيث كانت حالته الصحية قد تدهورت بشكل حاد ليتوفى بعد وقت قصير، حيث عجز الأطباء عن معالجته.
وارتفع عدد الذين قتلوا تحت التعذيب في سجون الميليشيات المسلحة الموالية لتركيا والسجون التركية إلى 173 معتقل مدني.
وكان تقرير سنوي نشره مركز توثيق الانتهاكات قد أشار إلى أنّ هنالك أكثر من 3 آلاف معتقل سوري مازالوا محتجزين في سجون تشرف عليها ميليشيات “الجيش الوطني السوري” ضمن مناطق خاضعة لسيطرة تركيا في شمال سوريا، وقال المركز إنّ قرابة 200 شخص منهم تم نقلهم للمحاكمة في تركيا، منهم 85 سوريا تمت محاكمتهم بأحكام قاسية بدون حضور محامي الدفاع أو إبلاغ عائلاتهم لحضور جلسات المحاكمة.
وقال التقرير إنّ المعتقلين تعرضوا بشكل أو آخر لمختلف أنواع التعذيب، فيما قتل ما لا يقل عن 172 بسبب التعذيب منذ بداية التوغل التركي في شمال سوريا في آب 2016، وأضاف المركز في تقريره إنّ عمليات الاعتقال والتعذيب تجري تحت أعين وبمشاركة أفراد من الجيش التركي وضباطه ومشاركة جهاز المخابرات التركية وذلك استنادا لعدة شهادات ومقابلات أجريت مع الضحايا ( يمكن الاطلاع عليها هنا: 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30….) وأكد التقرير إنّ ما يجري في تلك السجون يتم ابلاغ الجيش التركي بها وإنّ الوفيات الناتجة عن التعذيب يتم إبلاغه بها، وإنّ تركيا تتحمل بشكل مباشر مسؤولية التحقيق في أسباب الوفيات داخل المعتقلات، وتبعاتها.
وأكد التقرير، إنّه اعتمدَ بشكل رئيس على لقاءات مباشرة مع ضحايا الاعتقال أفرج عنهم مؤخرا و مع ذوي ضحايا قضوا تحت التعذيب ولقاءات مع أفراد من عائلات المختفين قسرياً والمعتقلين الذين يتم حرمانهم من أيّة محاكمات عادلة ومن توكيل محامي ومن لقاء ذويهم، بالإضافة إلى المراقبة والتوثيق اليومية لحوادث التعذيب والاعتقال والاختفاء القسري منذ عام 2016، كما استند للقاءات أجريت مع عائلات ضحايا وناجين من التعذيب منهم مازال مقيما في تلك المناطق وآخرون تمكنوا من النجاة والوصول لمناطق آمنة.
كما أشار التقرير إلى أنّ ميليشيات الجيش الوطني بمختلف تشكيلاتها وفصائلها المتعددة والأجهزة الأمنية المرتبطة بها ( جهاز الأمن العسكري ، جهاز الأمن السياسي ، جهاز الشرطة) يضاف إليهم المحاكم والقضاة منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب حيث أنّ لكل ميليشيا سجون خاصة ، ولكن جهاز أمني ضمن قطاعات جرى توزيعها وأنّ كل ميليشيا لديها جهاز أمني وسجن وقضاء خاص بها ضمن مناطق سيطرته.
وقال التقرير إنّ عدد المعتقلين من قبل ميليشيا الجيش الوطني السوري وبقية الأجهزة الأمنية وصل إلى 8453 مواطناً سورياً، وتم توثيق تعرض ( 1299 ) شخصاً منهم للتعذيب، تم الإفراج عن قرابة 5410 منهم، فيما مصير بقية المعتقلين مازال مجهولا.
التقرير أكد كذلك إنّ 172 شخصاً ماتوا نتيجة التعذيب ، وإنّ عدد الذين تم الإفراج عنهم مقابل دفع فدية وصل إلى 1605 مواطناً.
وأشار التقرير أنّ حدوث وفيات نتيجة إهمال الرعاية الصحية بعد الإصابة بالأمراض، وأنّ أماكن الاحتجاز تفتقر لأدنى المعاير الصحية حيث يترك الشخص يتألم دون علاج ودواء حتى الموت، وأشار التقرير أيضاً إلى أنَّ هناك أساليب تعذيب عدة تجعل من المعتقلين فئة هشة ومعرضة بشكل خطير لانتشار فيروس كورونا فيما بينهم.
أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية بحماية المدنيين المعتقلين لدى الجيش التركي وميليشيات الجيش الوطني السوري التابعة للحكومة السورية المؤقتة والائتلاف من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة، وأخذ زمام المبادرة في المناطق السورية المحتلة من قبل تركيا.
