تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لاحتلال القوات التركية مع الفصائل السورية الموالية والتي كانت تقاتل سابقا تحت راية الجيش السوري الحر لمنطقة عفرين، بعد عملية عسكرية استمرت شهرين.
أرسل حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) مذكرة للأمم المتحدة، حول الاحتلال التركي لعفرين والانتهاكات التي ارتكبها ويرتكبها في منطقة عفرين ومنطقة الشمال السورية، وتمنى حزب الوحدة من اللجنة إرسال بعثة تقصي الحقائق إلى عفرين وتوخي الدقة في التحقيقات ووصف الوقائع وتحديد المسؤوليات والواجبات، كما طالب مجلس حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة وتالياً مجلس الأمن الدولي، لبذل جهودٍ مضنية في تحسين الوضع الإنساني لأهالي عفرين أينما كانوا ووضع حدٍ للانتهاكات، إضافةً إلى تقييم التدخل التركي في منطقة عفرين ووصفه “احتلالاً”، وبالتالي إلزام الحكومة التركية على تَحمُّل واجباتها ومسؤولياتها وفق القوانين والمواثيق المتعلقة بحالات الاحتلال، كما أبدى استعداده لكشف الحقائق ونقل الوقائع إلى لجنة التحقيق الدولية، وجاء في نص الرسالة::
إلـى: الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، ممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ((نُشر التقرير A/HRC/40/70 المؤرخ بـ 31 كانون الثاني 2019 الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، الذي يغطي الفترة الواقعة بين 11 تموز2018 و 10 كانون الثاني 2019، والمقدّم إلى الدورة الأربعين 25 شباط- 22 آذار/ 2019 لمجلس حقوق الإنسان، وهو يُبين أن اللجنة قامت بالتحقيق في الكثير من الانتهاكات المرتكبة، واستنتجت أن “الانتهاكات والغياب العام لسيادة القانون يشكلان واقعا قاسياً يعيشه المدنيون في جميع أنحاء البلاد… ورغم التراجع العام للأعمال العدائية، لا تزال توجد تحديات عديدة تتعلق بالعودة المستدامة للأشخاص المشردين داخلياً واللاجئين”.))
وبخصوص منطقة عفرين (كرداغ)- شمال غرب سوريا، التي اُحتُلت من قبل الجيش التركي وفصائل جهادية مسلحة مرافقة له وعاملة بإمرته، إثر عملية حربية عدوانية تحت مسمى “غصن الزيتون” في الفترة ما بين 20 كانون الثاني و 18 آذار /2018؛ سردت لجنة التحقيق الموقرّة فقرات في تقريرها المذكور أعلاه عن الوضع السائد في المنطقة، إذ أشارت إلى “غياب سيادة القانون، عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية والاختطاف والتعذيب والنهب والاستيلاء على الممتلكات، تفاقم الوضع الأمني غير المستقر، عمليات اختطاف على أيدي أعضاء جماعات مسلحة وعصابات إجرامية من أجل الحصول على فدية، تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة مرتجلة، ابتزاز الأشخاص لدفع الرشاوى، النهب الجماعي لحصاد الزيتون، مضايقات للنساء، إصدار وثائق الهوية الحيوية، نهب واستيلاء على منازل للمدنيين…”؛ وأفادت “أن اللجنة لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت السلطات التركية قادرة على السيطرة على سلوك الجماعات المسلحة”؛ وقالت “لا تزال اللجنة غير قادرة على أن تؤكد على وجه الدقة المدى الذي كانت في حدوده عفرين وضواحيها تحت سيطرة القوات التركية أو الجماعات المسلحة… ولا ما إذا كانت القوات التركية قادرة على ممارسة السلطة الفعلية والقيام بالمهام الحكومية في عفرين. وبسبب الغياب الصارخ لسيادة القانون، لا يزال من غير الواضح بالمثل ما إذا كانت القوات التركية قادرة على ممارسة السيطرة الشاملة على أي جماعات مسلحة موجودة في المنطقة”.
السادة المحترمون… في الوقت الذي نثمِّن فيه الجهود التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية بخصوص الأوضاع في سوريا، ونتفهم الصعوبات الجمة التي تعترض عملها، نُقدم إليكم جملة ملاحظات ومسائل أغفلت اللجنة عن ذكرها، حيث نعتقد أنها أخطأت في تقييم بعض الجوانب، آملين أن تلقى مذكرتنا هذه الاهتمام اللائق من قبلكم، خدمةً لمساعي وضع حدٍ لمأساة الشعب السوري بجميع مكوناته. لقد كانت عفرين منطقةٍ آمنة، تشهد تطوراً وتقدماً ملحوظاً في ظل استقرار نسبي، بإدارة ذاتية وتحت حماية وحـدات حماية الشعب والمرأة YPG-YPJ، واستقبلت عشرات آلاف النازحين من مناطق سورية أخرى، بينما تحولت إلى منطقة فوضى وفلتان، بعد احتلالها من قبل الجيش التركي والذي أطلق يد الفصائل الجهادية المسلحة الموالية لها لتعيث في الأرض فساداً.
وللمزيد من الإيضاح، نلفت عنايتكم إلى مايلي:
أولاً- إن الوجود العسكري والإداري التركي في منطقة عفرين يُعدّ احتلال مكتمل الأركان من عدة جوانب: العملية العسكرية الحربية التركية التي شُنت ضد عفرين السورية وداخل أراضيها براً وجواً، وبكافة صنوف الأسلحة، بتخطيط وتحضير مسبق، وعن سبق إصرار وتصميم، تُعدُّ عدواناً والذي يعتبر بحد ذاته جريمة ضد الإنسانية؛ حيث تنعدم فيها شروط المادة /51/ من ميثاق الأمم المتحدة، التي لطالما تذرعت بها الحكومة التركية، إذ لم يقع أي اعتداء ضد الدولة التركية على طول الحدود معها من جهة منطقة عفرين، ولم يكن هناك تهديدات مباشرة ضدها، ولم تُسجل حالات اعتداء في السنوات السابقة، إضافةً إلى أن حكومة أنقرة لم تضع أمام مجلس الأمن الدولي أية إحاطة حول العملية وتبلغه بنيتها على ذلك؛ ولم تلتزم بقرار الهدنة الصادر عن مجلس الأمن رقم /2401/، تاريخ 24 شباط 2018، أثناء الحرب، فلا أساس قانوني لتلك العملية.
الحكومة السورية أبدت رفضها للعدوان التركي على عفرين رسمياً، واعتبرته احتلالاً، ووفق المادة /51/ من ميثاق الأمم المتحدة، من حقها ومن واجبها الوطني الدفاع عن سوريا وسيادته ضد أي عدوان؛ بصرف النظر عن الصفقات الجانبية التي عقدتها تركيا مع دول ذات نفوذ في سوريا، والتي سمحت للحكومة التركية بشنّ العدوان والحرب على عفرين.
والادارة الذاتية في عفرين وشعبها والقوى السياسية فيها، رفضت العملية التركية وأدانتها على كافة المستويات واحتضنت مقاومة شعبية ضد العدوان، وطالبت مراراً بحل المشاكل بين البلدين عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية.
ما دامت أراضي عفرين تحت السلطة الفعلية لدولةٍ أخرى (تركيا)، وفق جميع المعطيات والوقائع، فهي تعتبر أرضاً سورية محتلة وفق المادة /42/ من اتفاقية لاهاي 1907م، ولا يجوز إطلاق أوصاف أخرى مُلطّفَة على التواجد التركي غير المشروع في عفرين.
إخضاع سكان المنطقة لإدارة وسلطة الحكومة التركية، من خلال تواجد عسكري علني لجيشها، بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، على كامل الحدود مع عفرين من الداخل والخارج، وكذلك من جنوبها (قرية ديربلوط إلى الغزاوية، إلى جبل شيروا، قرى براد وكيمار وباسليه وجلبريه، إلى تخوم اعزاز)، وضمن المنطقة؛ والذي له ضباط مشرفين بشكل مباشر على كافة الفصائل المسلحة، إضافةً إلى الانتشار الاستخباراتي، وكذلك الجهاز الإداري التابع لولاية هاتاي، المزود بعشرات الكوادر التركية.
فتح بوابة حدودية رسمية مع عفرين قرب قرية حمام- غرب جنديرس، وتركيب أبراج اتصالات تركية ومكتب بريد، مع نشاط مكثف لوزارة الشؤون الدينية التركية “ديانت” وجمعيات بمسميات خيرية في العمل على نشر التطرف الديني والفكر القومي التركي المتعصب.
انتهاك سيادة دولة (سوريا) عضو في الأمم المتحدة، ورفع العلم التركي على جميع المقرّات العسكرية والأمنية وعلى مباني المؤسسات الإدارية والتعليمية وفي الأماكن العامة، وحتى على مآذن بعض الجوامع ضمن المنطقة، سعياً وراء اقتطاع جزء من الأراضي السورية على خلفية أطماع توسعية تركية.
لم تخفي حكومة أنقرة ورئيسها رجب طيب أردوغان عداءها لأي كيان يمثل كُـرد سوريا ورفضها لحقوقهم، حيث أن الهدف من حربها على عفرين هو ضرب وجودهم ودورهم، وما كانت مقولات (محاربة الإرهابيين، حماية الأمن القومي التركي) إلا حججاً لتبرير ذاك العدوان؛ فهي تؤكد مراراً سيطرتها على عفرين وتدعي بهتاناً (توفير الأمان والاستقرار فيها).
ثانياً- عمليات تغيير ديموغرافي ممنهجة، ترتقي إلى مستوى التطهير العرقي ضد الكُـرد الذين كانوا يشكلون 95% من سكان عفرين قبل الحرب وانخفض إلى ما دون 40% حالياً، بدءاً من إجبارهم على النزوح – تهجير قسري- بقصف الأماكن الآهلة وترويع الناس، وكذلك عبر:
توطين عشرات الآلاف من الذين تم جلبهم من المناطق السورية الأخرى وإسكانهم في منازل للمواطنين الكُـرد الأصليين، بمدينة عفرين ومراكز نواحي جنديرس وشيخ الحديد ومعبطلي وراجو وبلبل وشران وفي مئات البلدات والقرى، في وقتٍ تمنع فيه سلطات الاحتلال التركي فتح معابر المنطقة أمام عودة مُهجري عفرين والذين يفوق تعدادهم /200/ ألف نسمة، ولا يزال ما يقارب /135/ ألف منهم قاطنين في مناطق النزوح.
امتناع المسلحين والمهاجرين من إخلاء منازل ومحلات عائدة لمواطني عفرين، رغم مطالباتهم المتكررة ورفعهم لشكاوى عديدة.
منع عودة أهالي العديد من القرى (باسليه، جلبريه، قسطل جندو، بافلون، سينكا، شيخورزيه، بعرافا، جَبَليه، درويش…)، إما لاستحلالها من قبل المهاجرين أو لأنها أصبحت قواعد عسكرية للجيش التركي ولفصائل مسلحة.
إحداث شلل عام في مجالات العمل والانتاج، ومضايقات وضغوط مختلفة، تهدف إلى هجرة المزيد من أهالي المنطقة.
ثالثاً- وما أغفل التقرير عن ذكره أيضاً:
الانتهاكات المرتكبة في عفرين وعلى نحو ممنهج ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق معايير القانون الدولي الإنساني، وهي أكبر حجماً وأوسع نطاقاً وتأثيراً مما ورد في التقرير عموماً.
الدور التركي المؤكد في نهب موسم الزيتون، بفرض أتاوى عبر المجالس المحلية وتقييد حركة نقل وبيع وشراء زيت الزيتون، وقيام فريق تركي بشرائه بأسعار متدنية، حيث اعترف بذلك وزير الزراعة التركي في جلسة للبرلمان. وذلك في سياق سياسة إفقار السكان الأصليين الذين يشكل موسم الزيتون مصدر رزقهم الرئيس، حيث وصلت خسائر الموسم إلى ما يقارب /105/ مليون دولار.
فرض غرامات مالية عبر محاكم أنشأتها سلطات الاحتلال على كل من عمل موظفاً في الادارة السابقة، إضافةً إلى وجود سجون سرية، ولايزال مصير أكثر من /1000/ مختطف ومعتقل مجهولاً.
تدهور البنى التحتية عبر القصف أو السرقات والتخريب المتعمد، من بينها شبكات الكهرباء والهاتف ومياه الشرب ومشروع ري الموارد المائية… الخ.
تدني مستوى الخدمات والرعاية الصحية والتعليم.
عدم محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات وإفلاتهم من العقاب، بل وأحياناً تُعاقب الضحية لمجرد تقديم شكوى ما.
إغلاق المنطقة أمام وسائل الإعلام ولجان تقصي الحقائق ووفود منظمات حقوقية ومدنية مهتمة بحقوق الانسان.
الأضرار التي لحقت بالبيئة والأشجار والغابات والآثار.
نهب وسرقة مواسم الحبوب والفاكهة والخضروات.
نشر ثقافة التطرف الديني والعنصرية، ومحاربة ثقافة وتراث المنطقة عبر العديد من التغييرات والانتهاكات، حيث شملت الاعتداء على الرموز والمعالم ذات الخصوصية الثقافية للشعب الكردي وتخريبها.
اضطهاد الطائفة الإيزيدية ومعتقداتها، وإغلاق وتخريب الكنيسة المسيحية الوحيدة في المنطقة.
إغلاق معاهد مهنية متوسطة وجامعة عفرين الوحيدة، مما أفقد آلاف الطلاب استكمال تحصيلهم الدراسي.
الاستيلاء على ممتلكات الغائبين من سكان المنطقة ومصادرتها، ومنع أقارب لهم من إدارتها.
توطين ما يقارب /7/ آلاف مسلح مع بعض عوائلهم في منطقة عفرين، ممن فرّوا من محافظة إدلب خلال الأشهر الماضية تحت ضربات هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة).
السادة الأفاضل…
ما أثار استغرابنا، تجنب لجنة التحقيق الدولية تحميل الدولة التركية مسؤولية ما يجري في منطقة عفرين، وتقول “أنها غير قادرة على أن تؤكد على وجه الدقة المدى الذي كانت في حدوده عفرين وضواحيها تحت سيطرة القوات التركية أو الجماعات المسلحة… ولا ما إذا كانت القوات التركية قادرة على ممارسة السلطة الفعلية والقيام بالمهام الحكومية في عفرين”… رغم أن كل الوقائع والحقائق، كما أسلفنا، تؤكد على أن تركيا تُسيطر بشكل فعلي على معظم جغرافية منطقة عفرين وتُمارس سلطاتها فيها بشكل مباشر، وهي تقود عملياً الفصائل المسلحة التي تعلن ولائها لها جهاراً نهاراً، وتدفع لعناصرها رواتب شهرية، حيث تتباهى حكومة حزب العدالة والتنمية في أنقرة بفرض سيطرتها على عفرين، وتعتبر عملية عفرين نجاحاً لسياستها في داخل تركيا وخارجها.
إن سكان عفرين يعرفون جيداً من هم الذين يرتكبون الجرائم والانتهاكات ومن هم المسؤولون عنها، جماعات الفصائل الجهادية المسلحة بمختلف مسمياتها وبإشراف وتخطيط واشتراك تركي مباشر، حيث الضباط الأتراك يشرفون على جميع التحقيقات وحالات التعذيب التي تُجرى مع أبنائهم، فليس هناك تَشَارُك في السلطة على مستوى المناطق الفرعية، حسب ما قيّمته اللجنة، بل هناك سلطة واحدة على عفرين وقراها وبلداتها، وهي سلطة الاحتلال التركي التي تستخدم الفصائل المسلحة والمجالس المحلية كأدوات لتمرير سياساتها.
إن تحميل الانتهاكات إلى “أفراد من الجماعات المسلحة” كما ورد في بعض المواضع من التقرير، دون إلقاء المسؤولية على قياداتها وسلطات الاحتلال، أمرٌ خاطئ ومريب؛ ولم تنسحب أي من القوات التركية من عفرين أو تستبدل بـ “أفراد من الجماعات المسلحة”، بل هي تُعزز من تواجدها يوماً بعد آخر، وقد قامت بسحب قسمٍ من تلك الجماعات إلى مواقع قريبة لمناطق منبج وشرق الفرات تحضيراً لعمليات اجتياح محتملة لها.
مما يستدعي أن تطالب اللجنة الموقرّة حكومة أنقرة بالإجابة على العديد من الأسئلة والتساؤلات، وأن تقوم هي أو مندوبيها بزيارات ميدانية إلى منطقة عفرين ومناطق نزوح قسم من أهاليها، بغية تقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات على وجه الدقة، إضافةً إلى ضرورات السماح لوسائل الإعلام ووفود المؤسسات والمنظمات المدنية والحقوقية المهتمة ولموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بممارسة أنشطتهم.
ومن جهةٍ أخرى لم تولي اللجنة في تقريرها اهتماماً بأوضاع نازحي عفرين الذين يقارب تعدادهم /135/ ألف والمتواجدين في مناطق الشهباء وتل رفعت وديرجمال وبلدتي نبل والزهراء وقرى جبال سمعان/ ليلون، روباريا- شيروا/ – شمال حلب، بعضهم يعيشون في مخيمات بائسة، ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الادارة الذاتية السابقة لعفرين، فهم في وضعٍ إنساني مأساوي، غير مشمولين ببرامج الأمم المتحدة الإنسانية، ومحاصرين بين القوات التركية والميليشيات المسلحة الموالية لها وقوات الحكومة السورية، حيث لا يمكنهم الانتقال باتجاه عفرين أو نحو مدينة حلب ومناطق الإدارة الذاتية -منبج وشرق الفرات؛ لم يكن هناك “عودة عشرات الآلاف من المدنيين إلى عفرين خلال الفترة قيد الاستعراض” حسب التقرير، فلا يتمكن النازحون من العودة إلى ديارهم بسبب إغلاق معابر المنطقة أمامهم والخوف من التعرض لانتهاكات جسيمة، بل بالعكس نزحت عشرات العائلات من عفرين باتجاه مناطق كوباني والجزيرة، نتيجة الانتهاكات الواسعة، أي هناك حالات نزوح جديدة.
إننا في حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) نبدي استعدادنا للتعاون والمساعدة في كشف الحقائق ونقل الوقائع إلى لجنة التحقيق الدولية، لما لنا من تواصل دائم مع ضحايا الانتهاكات والأهالي والنشطاء داخل المنطقة وخارجها، وفي حوزتنا وثائق وتقارير كثيرة عن الانتهاكات، متمنين من اللجنة إرسال بعثة تقصي الحقائق إلى عفرين وتوخي الدقة في التحقيقات ووصف الوقائع وتحديد المسؤوليات والواجبات، كما نطالب مجلس حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة وتالياً مجلس الأمن الدولي، لبذل جهودٍ مضنية في تحسين الوضع الإنساني لأهالي عفرين أينما كانوا ووضع حدٍ للانتهاكات، إضافةً إلى تقييم التدخل التركي في منطقة عفرين ووصفه “احتلالاً”، وبالتالي إلزام الحكومة التركية على تَحمُّل واجباتها ومسؤولياتها وفق القوانين والمواثيق المتعلقة بحالات الاحتلال، مع مراعاةٍ تامة للقانون الدولي الإنساني، بموازاة العمل على إنهاء الاحتلال وعودة المنطقة لأهاليها وللسيادة السورية، خدمةً لجهود ومساعي إيجاد حلٍ سياسي للأزمة السورية.
