يقول نور الدوماني (44 عاما)، أحد المهجرين من الغوطة الشرقية، “إننا نقطن وسط مدينة الباب في الريف الشمالي لحلب، ونحن عائلة عدد أفرادها خمسة، بيننا ثلاثة أطفال، نحتاج إلى 20 برميلًا في الأسبوع تقريباً”.
ويتابع “مشكلة المنطقة أنها تفتقد الآبار وخط الماء الرئيسي الذي يأتي من نظام الأسد، وبالتأكيد قواته لا تسمح بفتح هذا الخط، فإذا تم فتحه ستحل أزمة المياه بشكل كامل”.
وعن تقديم المساعدات المادية أو الصهاريج، يشرح طارق اليلداني من مهجري العاصمة: “كنا نحظى داخل جنوب العاصمة بمساعدة الصهاريج التي تقدم خدمة تعبئة المياه في المنازل مجانًا، أما هنا فنحن مضطرون لدفع أجرة المنزل التي بلغت 125 دولارًا أميركيًا شهريًا، إلى جانب تكاليف المياه التي وصلت إلى ثمانية عشر ألف ليرة شهريًا، ناهيك بتكاليف الطعام، كل هذا دون تقديم أي مساعدات لنا”.
وعن مشكلة حفر الآبار، يقول أبو محمد عثمان (50 عامًا) ابن مدينة الباب، “حفرنا بئراً بحثا عن المياه، وقد كلفتنا مليون ليرة سورية وخرج منها الماء، لكنها لا تكفي سوى ست عائلات لأنها محدودة، وقد قمنا بتوزيع خطوط مياه إلى الجيران لنتجاوز هذه المشكلة”.
أما أبو أنس مياه، كما يسمي نفسه، فإنه يطبع أوراقا عليها اسمه ورقمه ويوزعها داخل المنطقة وعبر تطبيق “واتساب”، ليتلقى طلبات واتصالات ممن يحتاجون إلى المياه ويسعى إلى تلبيتها رغم الصعوبات والعراقيل التي يتكبدها.
ويقول : “نعاني في هذه المهنة، فنحن مضطرون للذهاب إلى منطقة سوسيان، التي تبعد أكثر من 10 كيلومترات من منطقة الباب لتأمين المياه الصالحة للشرب، وذلك بسبب النقص الكبير للمياه في المدينة، وهذا مكلف بالنسبة لنا، لأننا مجبرون على أخذ تكلفة ألفي ليرة مقابل عشرة براميل، حسبما نقله صحيفة”العربي الجديد”
وينتقد السكان عدم قيام المجلس المحلي المعين من قبل باي دور لحل مشكلة المياه، كما وان تركية التي كانت الشريكة في صفقات التهجير ونقلهم الى مناطق تسيطر عليها تخلت عنهم، خاصة وانها من تستولي بشكل كلي على المساعدات التي ترسلها الجهات الدولية والمحلية للمدينة، من خلال منظمة IHH والتي احتكرت العمل الغاثي كليا.
وبحسب مصادر مطلعة في منطقة الباب، إن هناك جهودا حثيثة لوضع أزمة المياه عبر فتح خط المياه الرئيسي للباب الذي يمرّ من منطقة تادف التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية.
كما وانه هنالك مفاوضات مع “مجلس منبج العسكري” لفتح خطوط مائية من مدينة منبج باتجاه المناطق التي تسيطر عليها قوات درع الفرات المدعومة من قبل تركيا.
