رحّبت لجنة مهجّري سري كانيه بإعلان المملكة المتحدة فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت عدداً من متزعمي المرتزقة ورجال أعمال مرتبطين بنظام البعث، المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة وموثقة بحق المدنيين في سوريا.
وأفادت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان صدر أمس، بأن العقوبات شملت كلاً من غياث دلة ومقداد فتيحة، وهما قائدان عسكريان سابقان في قوات نظام البعث، إضافة إلى محمد الجاسم الملقب بـ”أبو عمشة”، متزعم فرقة السلطان سليمان شاه، وسيف بولاد، متزعم فرقة الحمزة، إلى جانب رجلي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، المتهمين بتقديم دعم مالي للنظام.
واعتبرت اللجنة هذه الخطوة تطوراً مهماً على صعيد تعزيز مسار المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، مؤكدة أن تحقيق العدالة يشكّل شرطاً أساسياً لأي تسوية سياسية عادلة ومستدامة في سوريا.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الإجراءات تمثل اعترافاً دولياً بخطورة الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين السوريين، ولا سيما تلك التي طالت مهجّري سري كانيه وعفرين وتل أبيض، وغيرها من المناطق السورية.
وأوضح البيان أن هذه الانتهاكات، التي شملت التهجير القسري، والاستيلاء على الممتلكات، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، جرى توثيقها على مدى سنوات من قبل منظمات حقوقية سورية، من بينها رابطة “تآزر” للضحايا، في إطار جهودها المستمرة لتوثيق الجرائم ودعم مطالب الضحايا بالعدالة.
ورأت اللجنة أن فرض تجميد للأرصدة، وحظر السفر، ومنع تولي المناصب بحق المسؤولين عن هذه الانتهاكات يمثل خطوة مهمة، لكنها تبقى غير كافية ما لم تُستكمل بإجراءات قضائية شاملة، وتوسيع دائرة العقوبات لتشمل جميع المتورطين، وضمان عدم الانتقائية في المحاسبة.
وشددت اللجنة على أن إنصاف الضحايا ومساءلة جميع المنتهكين، أفراداً وجماعات، دون استثناء، يشكل الأساس الحقيقي لأي سلام عادل ودائم في سوريا، محذّرة من أن أي محاولة لتجاوز العدالة أو تمييعها ستؤدي إلى إعادة إنتاج العنف وعدم الاستقرار.
واختتم البيان بالتأكيد على مواصلة اللجنة عملها إلى جانب الضحايا وأسرهم، وبالتنسيق مع المنظمات الحقوقية السورية والدولية، من أجل ضمان حق العودة الآمنة، وكشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، وجبر الضرر، ومنع الإفلات من العقاب.
