تشهد المناطق السورية الخاضعة لسيطرة ميليشيا “الجيش الوطني” حالة من الانفلات الأمني، وسط تصاعد في جرائم القتل والانتهاكات.
خلال الساعات الـ24 الماضية تم توثيق عدة حالات نذكرها:
في بلدة الراعي اغتيل القاضي ورئيس محكمة التفتيش محمد زيدان بمحيط بلدة صوران شمال حلب على يد عناصر حاجز قرية دلحة الذي التابع لـ “فرقة السلطان مراد” وأصيب شقيقه حسن زيدان بجروح بليغة.
في مدينة عفرين، لقي الشاب سليمان عز الدين (37 عامًا) مصرعه على يد مجهولين كانوا يستقلون سيارة من طراز “سانتافيه”، قبل أن يلوذوا بالفرار.
أما في اعزاز، فقد قُتل الشاب محمد علي حموش على يد عناصر من ميليشيا “الجبهة الشامية”، فيما عثر الأهالي على جثة المواطن عدنان شحيمة مقتولاً بعدة طلقات قرب قرية “ندة” شرق المدينة.
وفي حادث آخر، تم العثور على جثة أحد عناصر ميليشيا “السلطان مراد” مقتولاً داخل منزله، وقد جرى التستر على الجريمة.
إلى جانب ذلك، استُهدفت سيارة قائد الشرطة العسكرية في منطقة “الغندورة”، المعروف باسم “أبو حسن مارع”، وذلك قرب معبر “أبو الزندين”، كما ان القيادي في ميليشيا لواء الوقاص المدعو فايز ابو نهاد نجا من الاغتيال بعد استهداف سيارته من قبل ملثمين.
في جرابلس اصيب ثلاث مواطنين نتيجة الاشتباكات التي اندلعت بين ميليشيا الجيش الوطني (حرس الحدود) وعشيرة الكرعان رافق الاشتباكات حرق للسيارات وفوضى عارمة.
في مدينة الباب عاجل اصيب مدنييون في الاشتباكات ميليشيا الجيش الوطني وسط السوق الرئيسي للمدينة.
**تصاعد الانفلات الأمني في المناطق السورية المحتلة وسط سلسلة من جرائم القتل**
تشير الأحداث الأخيرة في المناطق السورية المحتلة إلى حالة متفاقمة من الفوضى والفلتان الأمني، حيث يتعزز الشعور بانعدام الأمن لدى السكان المحليين وسط سلسلة من جرائم القتل والانتهاكات. ويمثل هذا الوضع انعكاساً لفشل تركيا، كدولة احتلال، في توفير الحماية للمدنيين هناك، حيث يزداد التوتر الأمني بسبب تجاوزات الميليشيات التابعة لها والتي تحكم المنطقة بقبضة من الحديد.
تتفاقم الأوضاع وسط تقاعس تركي عن أداء مسؤولياتها في ضمان الأمن والاستقرار، إذ تكتفي قواتها بالتواجد العسكري دون أي خطوات جدية لحماية المدنيين أو الحد من تغوّل الميليشيات التابعة لها. ورغم استمرار هذه الميليشيات في ارتكاب جرائم قتل وعمليات اختطاف ونهب، لم تتخذ السلطات التركية أي إجراء حازم، مما ساهم في زيادة الفوضى وإشعال فتيل الاضطرابات بشكل يهدد بنسف أي مقومات للأمن والاستقرار.
يصف العديد من أهالي المنطقة هذا الوضع بأنه نتيجة مباشرة لسياسة التهاون من قبل تركيا، التي تسمح للميليشيات بنشر الإرهاب، وهو ما يدفع المنطقة نحو المزيد من الفوضى ويزيد من معاناة المدنيين.