مقتل 191 شخصاً تحت التعذيب في سجون الجيش الوطني
قتل الشاب ياسر محمد خير رمضان (تولد مدينة دوما بريف دمشق ١٩٨٩) تحت التعذيب قي سجن تديره ميليشيا الجبهة الشامية في الجيش الوطني السوري التابع لتركيا وتم دفنه أمس من قبل ذويه تحت تهديد السلاح.
ياسر اعتقل من قبل “الجبهة الشامية” على أحد حواجزهم بتاريخ 2 كانون الأول 2022، في مدينة اعزاز في ريف حلب. حيث كان معروفا بانتقاده لتصرفات وانتهاكات الفصائل، ولم تتمكن عائلته من زيارته أو معرفة مكان وسبب اعتقاله. كما كغالب بقية المختطفين من قبل ميليشيا الجيش الوطني لم تتم إحالته للقضاء.
بتاريخ 9 نيسان (بعد 5 أشهر من الاعتقال التعسفي) أبلغ “مشفى الأزرق” في مدينة اعزاز عائلته لاستلام جثته دون الإفصاح عن سبب الوفاة أو عن تفاصيل وصوله للمشفى.
تعد حالات القتل تحت التعذيب للمعتقلين في سوريا من قبل الميليشيات الموالية لتركيا، من بين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المدنيون في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.
تقوم الميليشيات بشكل مستمر بعمليات اعتقال تعسفي للمدنيين، ويتم وضعهم في سجون سرية ومعتقلات غير قانونية، حيث يتعرضون لأشكال مختلفة من التعذيب والاعتداءات الجسدية والنفسية، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى القتل تحت التعذيب.
تتم هذه الممارسات بدون محاسبة، حيث يتم إخفاء هوية المعتقلين ومكان احتجازه، مما يجعل من الصعب تحديد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم ومحاسبتهم. ومن المهم العمل على إنهاء هذه الممارسات القمعية والقضاء على الافلات من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
كما يعتبر وفاة المعتقلين في السجون نتيجة الظروف السيئة والإهمال وقلة الطعام والعلاج أمراً خطيراً ومؤلماً وخرقاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية. فالمعتقلين لديهم حقوق كإنسان للعيش في ظروف إنسانية وصحية، بما في ذلك الحق في الحصول على محاكمة عادلة والرعاية الطبية اللازمة والغذاء الكافي. وعدم توفير هذه الظروف يمكن أن يؤدي إلى موتهم، مما يجعل ذلك جريمة جسيمة ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك.
ويمكن أن يكون الإهمال المتعمد أو العمد في تقديم الرعاية الصحية والغذاء والماء والعلاج اللازم للمعتقلين جزءاً من هذه الانتهاكات وجريمة يعاقب عليها القانون.
