أعلنت قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، إنّ التقرير الذي أوردته صحيفة الغارديان البريطانية عن إطلاق سراح عناصر داعش مقابل أموال من سجون الحسكة السورية “لا أساس لها من الصحة”، متهمة الصحيفة بمشاركة وثيقة مزورة.
كانت الغارديان، قالت إنّها اطلعت على وثائق تفيد بأنّ سجناء دفعوا 6 آلاف جنيه إسترليني لتحريرهم من زنزانات تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.
وكتب بيثان ماكيرنان وحسام حمود أنّ وحدات “قسد” المسؤولة عن سجون في شمال شرق سوريا وتؤوي نحو 10 آلاف رجل لهم علاقة بداعش، أفرجت عن سجناء مقابل أموال بموجب برنامج “المصالحة”.
وكشفت نسخة من استمارة الإفراج، أنّ السوريين المسجونين دون محاكمة يمكنهم دفع غرامة بـ 8 آلاف دولار لإطلاقهم.
ويوقع الأسرى المفرج عنهم، في جزء من الصفقة تعهداً بالامتناع عن الانضمام إلى أيّة تنظيمات مسلحة ومغادرة مناطق من الشمال ومن شرق سوريا الخاضعة لسيطرة “قسد”.
والتقت “غارديان” رجلين زعما إنّهما أفرج عنهما وكانا قد قاتلا مع داعش حتى انهيار ما يسمى بالخلافة في مارس 2019. ولم شملهما بزوجتيهما وأطفالهما، الذين أطلق سراحهم أيضاً من معسكر الهول.
ونفى المتحدث باسم “قسد” فرهاد شامي، أن تكون الوثيقة التي حصلت عليها “غارديان”، والتي قال المحررون إنّهم وقعواها، رسمية، مفنداً وجود معاملات مماثلة.
وأضاف “سبق لقوات سوريا الديمقراطية أن أفرجت عن بعض السجناء الذين كانوا على صلة بداعش، من خلال المصالحة القبلية، لكن أيديهم لم تكن ملطخة بدماء المدنيين الأبرياء، ولم يرتكبوا أيّة جرائم وكانوا إمّا موظفين في مكاتب يديرها داعش، أو أُجبروا على الانضمام إليه”، و”يُراقب الذين أطلقوا للتأكد من أنّهم لا يحاولون العودة إلى صفوف التنظيم”.
بيان حقائق بخصوص التقرير المزوّر لصحيفة الغارديان بحق قواتنا:
بتاريخ الخامس من تشرين الثاني الجاري، تواصلت الصحفية Bethan McKernan مع إدارة المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية وقالت إنّها من صحيفة الغارديان وطلبت الرد على وثيقة حيث قالت إنّها لأحد معتقلي داعش وتم إطلاق سراحه مقابل مبلغ مادي بحسب الوثيقة المرفقة. اطلعنا في المركز الإعلامي على الوثيقة وأكدنا لها بأنّها مزورة ولا يوجد وبشكل قاطع أي وثيقة تشبه تلك في الوثائق الرسمية لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وأكدنا أنّه هناك بعض الحالات للإفراج عن معتقلي داعش بضمانات عشائرية بعد انتهاء التحقيقات وإثبات عدم تلطخ أيديهم بالدماء أو الأعمال الإرهابية إنّما هم من الموظفين المدنيين واضطروا للعمل في مؤسسات داعش المدنية، حيث عادة ما يتم الإفراج عنهم بشكل علني وأمام وسائل الإعلام، ويمكن العودة إلى الموقع الرسمي لمركزنا وقراءة سلسلة من الأخبار بخصوص ذلك.
تفاجأنا بعد ذلك بتقرير منشور في الغارديان مرفقاً بتلك الوثيقة التي أكدنا أنّها مزورة، ولكن الصحفية التي أعدت التقرير اعتمدت عليها بشكل كبير في اتهام قواتنا بتلك الأكاذيب، وعلى أساس ذلك، تواصلنا مع إدارة الصحيفة، وقدمنا أوراقنا التي تثبت تزوير تلك الوثيقة، حيث ننشر للرأي العام جزء من تلك الاثباتات:
1-ذُكر في الوثيقة المرفقة بتقرير الغارديان “المادة 13 من المرسوم رقم 20 لعام 2019” والتي أُطلق سراح الداعشيان بموجبه بحسب ادعاءات الصحيفة. بعد البحث تبين أنّ المرسوم المذكور في الوثيقة المزورة هو مرسوم عفو أصدره النظام السوري في عام 2019، وغير معمول به بتاتاً في مناطق شمال وشرق سوريا. حيث بات واضحاً للرأي العام أنّ مناطق شمال وشرق سوريا لا تتعامل بتاتاً مع مراسيم النظام السوري وخاصة في قضايا محاكمة داعش. إضافة إلى أنّه ليس هناك مرسوم مشابه لذلك في قوانين الإدارة الذاتية. وفيما يلي رابط المرسوم لدى نظام بشار الأسد والتي تم ذكره في الوثيقة المزورة: https://www.egov.sy/law/ar/311/0/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A+%D8%B1%D9%82%D9%85+20+%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+2019+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A+%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD+%D8%B9%D9%81%D9%88+%D8%B9%D8%A7%D9%85+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%A9+%D9%82%D8%A8%D9%84+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+14-9-2019-.html
2- في الطرف الأيمن العلوي للوثيقة المزورة مكتوب الإدارة الذاتية الديمقراطية – مقاطعة الجزيرة، وفي الطرف الآخر هناك لوغو للقيادة العامة لوحدات حماية الشعب YPG، نستغرب كيف لا يمكن للجهات التي قامت بالتزوير معرفة لوغو وشعار الإدارة الذاتية الديمقراطية وعدم تمييزه عن شعار ولوغو وحدات حماية الشعب.
3- ذُكر في الوثيقة أيضاً مصطلح “مقاطعة الجزيرة”، هذا المصطلح غير موجود بتاتاً وتم استبداله في عام 2017، بمصطلح “إقليم الجزيرة”، والوثيقة المزورة المرفقة بتقرير الغارديان مؤرخة في عام 2020، أي ليس هناك استخدام لمصطلح “مقاطعة الجزيرة” منذ أربعة أعوام في المنطقة.
4- الترويسة في جميع وثائق الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية تكتب باللغات الرسمية الثلاث المعتمدة “العربية – الكردية – السريانية”. ويعلمها العشرات من صحفيي الغارديان الذين زاروا المنطقة وأعدوا الكثير من التقارير الصحفية بما فيهم الصحفية معدة التقرير الأخير. وكل مؤسسات الإدارة الذاتية و”قسد” وخاصة الحساسة بمستوى “المالية العامة” لديها أختام، ولا يتم استخدام التواقيع بشكل مفرد دون أختام، حيث لا يوجد أي ختم في الوثيقة المزورة للجهات الموقعة، إنّما هناك توقيع واحد سهل التزوير.
5- ذُكر مصطلح “مصالحة عامة”، علماً أنّه ليس هناك استخدام لهذا المصطلح بتاتاً في شمال وشرق سوريا.
إضافة إلى أخطاء فادحة تتعلق بالتصميم على الفوتوشوب واضحة في الوثيقة وقعت الصحيفة في فخها.
إنّ اعتماد الصحيفة على وثائق مزورة دون التحقق منها قدمها “صحفي” متواجد في تركيا وكتب سابقاً نفس التقرير في مواقع أخرى مغمورة (يمكن العودة للإنترنت لمراجعة مواد بنفس العنوان) هو أسوء الأخطاء التي من الممكن أن تقع فيها صحيفة مرموقة كالغارديان، وعدم إزالة المادة المزورة وعدم تقديم الاعتذار خطأ إضافي لا يليق بالمؤسسة العريقة يجب أن تأخذه إدارة الصحيفة بعين الاعتبار. وعلى أساس ذلك، نطالب صحيفة الغارديان فتح تحقيق مع معدي التقرير بخصوص أسباب ومبررات هذا التزوير ومحاولة تشويه سمعة قواتنا التي ناضلت وقدمت الكثير من الشهداء في سبيل القضاء على داعش وحماية الأمن الإنساني، ونؤكد أنّنا في قوات سوريا الديمقراطية سنتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لملاحقة معدي التقرير المزوّر.
نؤكد لشعبنا وللرأي العام العالمي، إنّ قواتنا ستواصل وبحزم كفاحها الإنساني ضد داعش بكافة الأشكال على الرغم من إدارة بعض الدول التي لها رعايا من داعش في سجوننا ظهرها لجهودنا بخصوص هذه القضية، ونعيد التذكير بخطورة إهمال خطر معتقلي وعائلات داعش.
المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية.
24 تشرين الثاني 2021
