فضحت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الجزائرية في حق المهاجرين غير الشرعيين، بينهم العديد من اللاجئين السوريين، النظام العسكري، الذي ظل يطبل لشعار “لم الشمل”، لإقناع القادة العرب بحضور القمة، التي استضافها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
وكشفت بعض الحوادث، التي ذهب ضحيتها مهاجرون سوريون، عن زيف الشعار، الذي رفعه النظام الجزائري خلال القمة العربية الـ31، التي عرفت غياب قادة لبلدان وازنة، حيث استقبلت مدينة كوباني السورية عشرة جثامين لشبان من أبنائها خرجوا قبل أشهر لتحقيق “حلمهم الأوروبي المنشود” ليعودوا ضمن “نعوش”، بعدما غدرتهم “مراكب الموت” قبالة السواحل الجزائرية.
وهذه الحادثة ليست الوحيدة التي ستحل على “كوباني”، بل هناك “مصيبتين” أخريتين يعيشها أبناؤها أيضا، ممن وصلوا إلى الجزائر قبل أشهر للعبور إلى أوروبا، وتقطعت بهم السبل بين “مرحلين” و”محتجزين”، حسب مصدر مطلع ومركز حقوقي نشر تفاصيل عنهم، خلال الأيام الماضية.
وكشفت مناشدات لعشرات المهاجرين العالقين في صحراء النيجر بينهم سوريون ،جرى ترحيلهم من قبل النظام الجزائري، بعد رفضه طلبات لجوئهم ومصادرته أموالهم وهواتفهم وأوراقهم الثبوتية ووضعهم في الصحراء بلا ماء وطعام.
ولم يصدر أي تعليق رسمي جزائري، حتى الآن، حول هذه الحوادث، خاصة إن تزامنت موعد عقد القمة العربية، التي لهث النظام العسكري وراءها كثيرا، مدعياً أنّه يسعى لـ”لم الشمل العربي”.
وبالمقابل، أكد “مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا” على أنّ السلطات الجزائرية ألقت حوالي 62 من المهاجرين، بينهم نساء وأطفال في منطقة صحراوية مقطوعة على الحدود مع النيجر، وذلك “بعد مصادرة هواتفهم وكل مقتنياتهم الأخرى”.
وأضاف المركز أنّه حصل على قائمة باسم أغلب “المرحّلين”، فيما “مازال أكثر من 55 آخرين محتجزين في مدينتي وهران ومستغانم بانتظار ترحيلهم”.
من جانبه، أوضح عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “منظمة إفدي” الدولية، أنّ الجزائر ترتكب انتهاكات في هذا الأمر، وخاصة أنّ هناك أطفالا ومرضى، ومن غير المقبول أن يبقوا في منطقة محايدة مع النيجر. باتوا ضحايا المهربين الذين يهددونهم ونزعوا أموالهم وسرقوها”.
