أعلنت الحكومة الهولندية عن حزمة قرارات عاجلة للحد من تدفق اللاجئين حيث وافق مجلس الوزراء على إجراءات للحد من تدفق طالبي اللجوء. هذه القيود هي جزء من خطة رئيسية لتحسين استقبال طالبي اللجوء.
وكتب وزير الخارجية فان دير بورغ في رسالة إلى مجلس النواب، أنّ الوضع المحزن الذي لا يمكن تحمله في مركز الاستقبال الرئيسي للاجئين (تير أبيل) يتطلب حلولًا فورية.
من ناحية أخرى، سيتخذ مجلس الوزراء إجراءات للحد من تدفق طالبي اللجوء، كم وتعمل البلديات على توفير 20000 مكان إضافي لنقل حاملي الإقامة (طالبوا اللجوء الحاصلون على تصريح إقامة).
وقام فريق مركز التوثيق بترجمة القرارات الجديدة المؤقتة التطبيق حتى نهاية 2023 وهي:
– تسريع إجراءات نقل الحاصلين على الإقامة ومازالوا في مركز اللجوء (الكامب) إلى مساكن دائمة.
– التوقف عن منح تأشيرة سفر لعوائل المستفيدين من قانون (لم الشمل) حتى يقوم بتوفير سكن لعائلته. إذا لم يتم العثور على منزل حتى 15 شهراً، سيتم منحهم تأشيرة.
– تمديد مدة فحص ملف طالبي اللجوء من 6 إلى 15 شهراً.
– تعليق مؤقت لاستقبال 1000 لاجئ من المخيمات في تركيا كل عام، وهو اتفاق أوروبي يسمى بـ “صفقة تركيا”.
وفقاً لوزير الخارجية فان دير بورغ، سيحصل الأشخاص ببساطة على تأشيرتهم إذا كان يحق لهم الحصول عليها. وأنّ هذا الإجراءات المؤقتة يمكن أن يخفف الضغط على الملاجئ.
وفقًا للمعاهدات الدولية، فإنّ هولندا ملزمة بجعل لم شمل الأسرة ممكناً، لكن وزير الخارجية فان دير بورغ يقول: إنّ الظروف الحالية دفعت نحو منح المزيد من الوقت وتأخير ذلك لكون مراكز الاستقبال باتت غير قادرة على تحمل المزيد من اللاجئين حالياً.
وأكد رئيس الوزراء أنّ وقف اللجوء الكامل غير ممكن حقاً، وأنّ هولندا ملزمة بالقواعد الدولية، لكنهم ما زالوا يتخذون إجراءات بعيدة المدى للحد من تدفق اللاجئين في أي حال.
عندما سُئل رئيس وزراء هولندا مارك روته عن لم الشمل، قال إنّه ليس من الجيد للناس في الوقت الحالي إحضار عائلاتهم إلى هولندا إذا كانوا يقيمون في مركز لطالبي اللجوء (كامب)، ثم من الأفضل أن ينتظروا حتى يكون لديهم منزل بالفعل “.
قال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: إنّه لا يمكن وقف استقبال اللاجئين، كما يطالب بعض الأحزاب في مجلس النواب، قال: إنّ حظر اللجوء غير ممكن، لأنّ هولندا ملزمة بالاتفاقيات الدولية.
