أعلن فرع إسطنبول لـ “جمعية محامون من أجل الحرية” إنّه تلقى شكوى تفيد بإلقاء الدرك التركي مجموعة من اللاجئين يقدر عددهم بين 45-50 شخصاً بينهم أطفال في نهر ميريتش على الحدود بين تركيا واليونان.
وفي منشور لها على تويتر قالت الجمعية إنّ مجموعة من اللاجئين مكونة من 150 شخصا عبروا من أدرنة إلى اليونان تم تسليمهم إلى تركيا وأنهم تلقوا شكوى بأنّ الدرك ألقوا ب 45-50 شخصا في نهر ميريتش، مضيفة أنّ أحد اللاجئين الذين نجوا تقدم بطلب إلى جمعيتهم في 24 آب الجاري.
وتابعت الجمعية عن اللاجئ الناجي قوله إنّه عندما كان في المجموعة المكونة من 50-60 شخصاً قام الدرك التركي بفصل النساء والفتيات في مجموعة من 10-15 شخصا، وألقوا بنحو 45-50 شخصا بمن فيهم الأطفال في نهر ميريتش، مضيفاً أنّ لاجئاً أفغانياً واثنين من سوريا لا يعرف أسماؤهم فقدوا حياتهم في الحادث.
وأكد اللاجئ أنّ 5 من أصدقائه الذين نجوا من الحادث عن طريق السباحة يمكنهم الشهادة، مشيراً إلى أنّ بعض الجنود الأتراك بكوا أثناء الحادث وأنّهم عبروا عن رفضهم لإلقاء الناس في النهر، لكن قائدهم أمرهم بذلك قائلاً “دعوهم يموتوا، إذا لم ترموهم فسأرميكم” ثم هدد بإطلاق النار على من يرفض القفز في النهر.
وطالبت الجمعية وزارة الداخلية التركية بفتح تحقيق مشيرة إلى أنّها سترفع شكوى جنائية بشأن الحادث الذي وصفته بأنّه “جريمة ضد الإنسانية” وأنّها ستتبع الإجراءات القضائية في ذلك.
ويأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه حملات الاستهداف والتحريض المكثفة من قبل أحزاب المعارضة التركية بحق المهاجرين الذين لجؤوا إلى البلاد بهدف ترحيلهم وطردهم، وسط تواصل التصريحات الرسمية التي تؤكد استمرار الحكومة بحماية اللاجئين والتزامها بالقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بأوضاعهم في البلاد.
كما ونشرت منظمة Özgür -Der ( منظمة تركية تهتم بقضايا اللاجئين الحقوقية و الاجتماعية ) بياناً تناول الحديث عن واقعة نهر Meriç على الحدود التركية اليونانية .
البيان و الذي أُلحق به اسم السيد Rıdvan Kaya المدير العام لمنظمة Özgür -Der جاء فيه :
” يوم الثلاثاء 24 من شهر آب الراهن ، تمت إعادة مجموعة من اللاجئين ( سوريون + أفغان ) من قبل حرس الحدود اليونانية إلى داخل الأراضي التركية ، تم توقيف المجموعة التي كان أفرادها يناهزون 60 شخصاً ( بينهم نساء و أطفال ) ، قامت عناصر الجندرما التركية بعزل النساء و الأطفال الصغار عن فئة الشباب و الرجال ، و تُركوا طلقاء دون المساس بهم ، فئة الشباب و الرجال من تلك المجموعة ( 45 شخصاً ) تم سوقهم من قبل عناصر الجندرما و تجميعهم بالقرب من نهر Meriç ( بأمر من أحد ضباط الجندرما ) ، ضابط الجندرما أمر عناصره ( نفذ البعض منهم الأوامر مكرهين ) بإلقاء اللاجئين في النهر ، كان من بين اللاجئين أطفال لم يبلغوا 14 من أعمارهم ، فقد 3 لاجئين حياتهم غرقاً في النهر ” .
كذلك جاء في البيان ” لا يجوز انتهاك القيم الإنسانية ، و إن كانت أقوال الناجين من الواقعة و ادعاءاتهم صحيحة فهذا يؤكد وجود تناقض رهيب ، التصرفات الفردية لا تمثل السلوك المجتمعي ، لا بد أن يتم النظر في القضية و معاقبة المسؤولين و هذا ما تلزمنا به الحدود الدنيا من سيادة القانون ، نطالب وزارة الداخلية بالتحقيق في هذه الادعاءات على الفور “.
