بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، جددت عائلة سورية، تواصل السلطات التركية احتجاز أحد أفرادها، دعوتها للمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والنساء إلى المساهمة في الإفراج عن ابنتها فاطمة رشاد سيدو بعد مرور أكثر من 25 عاماً على اعتقالها، وهي تنحدر من ريف مدينة “كوباني” التي تُعرف أيضاً بعين العرب وتقع شمالي محافظة حلب السورية.
وتقبع السيدة فاطمة التي تحمل الجنسية السورية وهي من مواليد العام 1969، في سجنٍ تركي يقع في مدينة إزمير، وكانت قد احتجزت في منطقةٍ عراقية تقع على الحدود مع تركيا يوم 14 مايو/أيار من العام 1997، ومن ثم نُقلِت إلى داخل الأراضي التركية، حيث حُكِم عليها لاحقاً بالسجن المؤبد مدى الحياة في محاكمةٍ تقول عائلتها إنّها كانت “صورية” بعد اتهامها بـ “الإرهاب” والعضوية في حزب “العمال الكردستاني” المحظور لدى أنقرة.
وفي هذا السياق، أكد شقيقها أحمد سيدو لـ”العربية.نت” قائلاً: إنّ “السلطات التركية تمنعنا من زيارة شقيقتي، وتكتفي فقط بالسماح لها بالتواصل معنا هاتفياً لدقائقٍ معدودة، من خلال مكالماتٍ صوتية وتكون مراقبة أيضاً”، مشدداً على أنّ “فاطمة حُرِمت من حقوقها في الزيارات المنتظمة وتوكيل محامي، بالإضافة إلى أنّ القضاء التركي ألزمنا بدفع مصاريفها أيضاً”.
وكشف أنّ “عائلتي لم تتمكن من زيارة فاطمة منذ سنواتٍ طويلة، ولذلك نسعى في الوقت الحالي لإجراء مكالمة فيديو معها”، لافتاً كذلك قائلاً: إنّ “شقيقتي قضت مدّة طويلة في السجن الانفرادي، وهذا أيضاً انتهاك لحقوقها رغم أنّ قضيتها وصلت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العام 2021”.
كما ذكر أيضاً: أنّ “السلطات التركية حين كانت تسمح لنا بمقابلة شقيقتي، كنا نراها من خلف الزجاج، ولم يكن يسمح لنا بالاقتراب منها ومقابلتها وجهاً لوجه إلا عند إجراء الزيارات إلتي كانت تتمّ في فترة الأعياد”.
وبحسب سيدو، فقد تعمّد مسؤولوا السجن الذي تقضي فيه فاطمة فترة محكوميتها إلى تعطيل سير المكالمات الهاتفية معها رغم أنّ القانون التركي يمنحها حق التواصل أسبوعياً مع عائلتها، ومع ذلك يُسمح لها بإجراء مكالمةٍ واحدة أسبوعياً لمدّة 10 دقائق فقط عوضاً عن 20 دقيقة، علاوة على مواجهتها لمشاكل تقنية في التواصل.
كما طالب شقيق فاطمة، المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة بالتدخل لإطلاق سراح شقيقته التي تقضي محكوميتها في سجن شكران علي آغا الواقع في مدينة ازمير الساحلية التركية بعدما مرت بسجونٍ أخرى منها في مدن وان وموش وسيرت. وهي تواجه أمراضٍ عدّة منها الديسك، وقد كانت مصابة بجروح عند احتجازها قبل عقود، لكن السلطات التركية لم تقدّم العلاج لها إلا بعد مرور 3 أشهرٍ على احتجازها، على حدّ تعبيره.
وأضاف: “شقيقتي تعاني حتى اليوم من أمراضٍ نسائية وأخرى منها الديسك الذي يمنعها من الحركة بسهولة ويجبرها على المشي عرجاء لوجود أسلاك بلاتينية في قدمها، وهي محرومة مع سجيناتٍ أخريات من ممارسة الرياضة والخروج لباحة السجن وممنوعة أيضاً من قراءة الصحف والكتب، بالإضافة إلى أنّها تمكث مع عددٍ كبير من السجينات في زنزانة واحدة وهو ما يشكل خطراً عليها وخاصة مع وصول فيروس كورونا إلى السجون”.
وتابع كلامه بالقول: “أدعو منظمات حقوق الإنسان، والمرأة في العالم إلى التحرّك بشأن ظروف السجينات والسجناء في تركيا”، مشدداً على ضرورة أن “تقوم المنظمات الإنسانية بزيارة تلك السجون وتقييم وضعها وعدم ترك القابعات والقابعين فيها مواجهة الموت، وإيقاف الظلم بحقهم جميعاً”.
كذلك أشار إلى أنّ “شقيقتي قضت فترة محكوميتها وينبغي إطلاق سراحها، ولذلك أدعو أيضاً عائلات كل المعتقلات والمعتقلين إلى رفع الصوت عالياً ضد الممارسات المدانة التي ترتكب بحق أبنائهم، وعلى سبيل المثال تقبع شقيقتي مع نحو 40 سجينة في غرفةٍ واحدة، وهذا الوضع أيضاً يجب أن تأخذه المنظمات الدولية بعين الاعتبار وتتعامل معه بمسؤولية”.
وكشف أيضاً عن وجود سيدة سورية أخرى تقبع في السجن مع شقيقته وتدعى لامعة أوسو وهي تنحدر من مدينة عفرين السورية وتقبع في سجنٍ تركي منذ 28 عاماً.
وتشكو عائلات السجينات والسجناء في تركيا لاسيما المحتجزين لأسبابٍ سياسية، من واقعهم المأساوي، وقد تفاقمت مشاكلهم مع تفشي فيروس كورونا في العالم قبل أكثر من عامين ووصوله إلى السجون التركية لاحقاً.
وعادة ما تنتقد المؤسسات المدافعة عن حقوق المرأة في تركيا الانتهاكات التي تتعرض لها النساء المعتقلات مثل تفتيشهن عبر تجريدهنّ من كل ملابسهنّ، وهو أمر أثار غضباً واسعاً في البلاد العام الماضي، عندما نُقِلت شهادات نساءٍ واجهن تلك الانتهاكات إلى داخل البرلمان التركي.
العربية.نت ـ جوان سوز
