قامت السلطات التركية مؤخرا بإعادة المئات من السوريين رغم أنهم خاضعين للحماية المؤقتة، وشهدت تلك العملية اعتداءات على اللاجئين واجبارهم على توقيع وثيقة تطلق تركيا عليها أسم “العودة الطوعية”.
يجب على السلطات التركية احترام وضمان حقوق اللاجئين السوريين وفق القانون التركي والمواثيق الدولية ذات الصلة، قانون الحماية المؤقتة “التركي” ينص بشكل واضح على عدم ترحيل أي لاجئ إلى سوريا إلا في حال تهديده لأمن الدولة التركية “.
كما يجب على الحكومة التدخل لوقف تصريحات العداء والتحريض الإعلامي بحق اللاجئين السوريين، فهي تسيطر على وسائل الإعلام في تركيا، وتراقب وسائل التواصل الاجتماعي بموجب قانون التحكم بمنصات التواصل الاجتماعي، الذي أقره البرلمان التركي في 29 يوليو 2020، تقاعسها عن حماية اللاجئين من تصاعد خطاب الكراهية يجعلها شريكة في الاعتداء على اللاجئين وزيادة التوترات الاجتماعية وتصاعد العنف. وهو إخلال بالتزاماتها الدولية في احترام وتأمين قيمة المساواة التي تنص عليها المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإخلالًا بالتزامها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى عدم التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وبمتطلبات «الحماية المؤقتة» التي تنظم وجود السوريين على أراضيها، وتشمل فتح الحدود وحظر الإعادة القسرية وتوفير الاحتياجات الأساسية والطارئة لهم، وفي مقدمتها الأمن. كما لا يعفيها التحديد الجغرافي الاختياري الذي أوردته على بنود الاتفاقية الدولية للاجئين عام 1951 من التزامها كدولة طرف في الاتفاقية بحماية اللاجئين وحماية حقوقهم الأساسية، ولا من التزام الحماية الدولية كمسئولية إنسانية وكفالة سلامة اللاجئين الشخصية وأمنهم وتعويضهم عن الحماية التي فقدوها في دولهم.
الحكومة التركية مطالبة بالوقف الفوري لعمليات الترحيل القسرية “العودة الطوعية كما تسميها” للاجئين إلى سوريا، والعمل على تنظيم الوضع القانوني للاجئين أياً كانت مخالفاتهم لأنظمة الإقامة أو الحماية المؤقتة في تركيا؛ فالترحيل إلى أية منطقة في سوريا يعد مخالفةً جسيمة للقواعد الآمرة في القانون الدولي، وانتهاك صارخ لحقوق اللاجئين في الأمن والحماية.
وأن تعمل على سن تشريعات سريعة وفعالة لمواجهة خطاب وممارسات الكراهية المتصاعدة بحق اللاجئين.
كما وأن الحكومة التركية مطالبة بإرشاد المؤسسات الإعلامية والالتزام بالمعايير الأخلاقية للصحافة، وعرض التقارير والأرقام السليمة؛ من أجل تعزيز المعايير التي يمكنها إعادة تشكيل التصورات العامة، وتوضيح واقع اللاجئين وحقوقهم ومساهمتهم ودورهم في المجتمع التركي.
وهي مطالبة بإصدار قوانين تحظر قيام حرس الحدود التركي (الجندرما) باستهداف طالب اللجوء، تشير الإحصاءات بأن الجندرمة التركية قتلت حتى الآن 524 لاجئا على الحدود، بينهم ( 101 طفلاً دون سن 18 عاماً، و 67 امرأة).
