بيان مشترك: على المجتمع الدولي فرض عقوبات دولية على المعارضة السورية:
(أسوة بعقوبات دولية مفروضة على الحكومة السورية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا: نطالب بعقوبات دولية مماثلة على المعارضة السورية)
بتاريخ 14 أيلول 2020 أصدرت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق حول الجمهورية العربية السورية (حسب التسمية الرسمية للأمم المتحدة) بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا تقريراً مرعباً حول نتائج التحقيقات التي أجريت في الفترة من 11 كانون الثاني 2020 إلى 1 تموز2020 في سوريا. بعنوان (لا أيدي نظيفة – خلف الجبهات الأمامية والعناوين الرئيسية، استمرار تعرض المدنيين لانتهاكات مروعة ومستهدفة بشكل متزايد من قبل الجهات المسلحة)
يركز التقرير الصادر عن اللجنة الدولية في تحقيقاتها على 538 مقابلة أجريت بشكل شخصي في المنطقة وكذلك من جنيف، حيث تم جمع وتحليل الوثائق الرسمية والتقارير والصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية من مصادر متعددة على انتهاكات جسيمة ارتكبتها بشكل خاص كل من قوات النظام السوري والمعارضة السورية المسلحة متمثلة بالجيش الوطني السوري حسب تسميته الرسمية وهيئة تحرير الشام ( تنظيم القاعدة في بلاد الشام أو جبهة النصرة قبل تغيير الاسم تفادياً للعقوبات الدولية ) ويشمل مناطق خاضعة لسيطرتهم في عدة مناطق أبرزها درعا وإدلب وعفرين ورأس العين وسواها.
تشمل هذه الانتهاكات بشكل أساسي هجمات عشوائية بقصد القتل وهي ترقى بحسب اللجنة الدولية المذكور لجرائم حرب موصوفة وكذلك انتهاك حق الحياة بالقتل خارج نطاق القانون وانتهاكات التعذيب الممنهج بما فيها الاغتصاب وانتهاكات الاستيلاء على الممتلكات الخاصة للمدنيين.
وبالتزامن مع انتشار وباء كورونا العالمي وتداعياتها فإنّ وتيرة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وانتعاش تنظيم داعش لاتزال متصاعدة في سوريا.
إنّ المنظمات الموقعة على هذا البيان في الوقت الذي تؤكد فيه على أنّ انتهاكات حقوق الإنسان لا مبرر لها وهي مرفوضة ومدانة من أي طرف قام بارتكابها أو ضد أي فرد أو مجموعة سورية لمجرد اختلافهم في الانتماء القومي أو الديني أو السياسي فإنّها ولكونها عاملة في منطقة محددة من الجغرافية السورية التي تم تهميشها مراراً وتكراراً من قبل المجتمع الدولي لحسابات سياسية دولية وبضغوطات من تركيا تحدد اهتمامها بالانتهاكات الواردة في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بمنطقتي عفرين ورأس العين كما يلي:
1- انتهاكات المعارضة السورية المسلحة المتعلقة بالاستيلاء على ممتلكات المدنيين في عفرين ورأس العين وعدم السماح للفارين من الهجمات التي شنتها تركيا على المنطقتين بالعودة إلى تلك المنطقتين:
(لو كان الأمر بيدي، كنت سأقتل كل كردي ممن هم بعمر سنة واحدة لغاية عمر 80 سنة)
بهذه الكلمات يخاطب قيادي في الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة السورية المدعومة من تركيا والتي تحظى بدعم الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وهي مقتطف من شهادة وردت في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق والتي تؤكد قيام هذا القيادي بتهديد المواطنين الكرد نتج إثر هذا التهديد للمواطن الكردي بأنّه ترك منزله وفر إلى خارج عفرين. إنّ هذه الكلمات هي دعوة صريحة لإبادة عرقية بحق الشعب الكردي وهي ترقى إلى أن تكون جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
فر أكثر من 250 ألف مدني من عفرين وقراها إثر عملية غصن الزيتون التي شنتها تركيا على عفرين منذ مطلع العام 2018 ولغاية اليوم يعيشون في مخيمات يقع بعضها ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وبعضها الآخر في مناطق سيطرة الحكومة السورية ولا يستطيعون العودة إلى منازلهم التي قامت المعارضة السورية بالاستيلاء عليها وإسكان مواطنين سوريين من مدن أخرى فيها أو تحويلها إلى مقرات عسكرية تابعة للمعارضة السورية
وفي تحقيق مماثل للجنة الدولية بحسب تقريرها فإنّ المدنيين في منطقة رأس العين الذين فروا من المنطقة إثر عملية نبع السلام التي شنتها تركيا في اكتوبر تشرين الأول من العام 2019 لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم لأنّ المعارضة السورية المسلحة قامت بمصادرة منازلهم والاستيلاء على أملاكهم وتهديد الكثير من هؤلاء المدنيين بعدم العودة.
بدعم من الحكومة التركية ومنظمة إغاثية تركية قامت المعارضة السورية متمثلة بمجلس محلي يتبع لها في المدينة بالاستيلاء على منزل أحد المدنيين في مدينة رأس العين وتحويله إلى معهد لتعليم الشريعة الإسلامية وتحفيظ القرآن كما ورد في التقرير.
وبحسب التقرير تم نهب وسلب ممتلكات المدنيين وأثاث المنازل ومحتويات وبضائع المحال التجارية والصناعية للمدنيين في المنطقتين ويتم بيعها لصالح مقاتلي المعارضة السورية المسلحة.
2- انتهاكات المعارضة السورية المسلحة باختطاف المدنيين والتعذيب في عفرين ورأس العين:
ورد في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق تحقيقاتها الواسعة التي تشمل اختطاف المدنيين الكرد في مدينتي رأس العين وعفرين وتعرضهم للتعذيب الممنهج بقصد الحصول على أموال من ذويهم لصالح قيادات المعارضة السورية المسلحة أو إجبارهم على مغادرة المنطقتين
3- اعتقال المعارضة السورية المسلحة برعاية مسؤولين أتراك للأطفال والنساء الأكراد وتعذيبهم وتهديدهم بالاغتصاب:
ورد في تقرير اللجنة الدولية تحقيقاتها المثبتة بشأن اختطاف المعارضة السورية للأطفال الكرد وتعذيبهم بتهمة الصلة بالإدارة الذاتية الديمقراطية
كما ورد في تحقيقها اعتقال امرأة كردية في رأس العين وتهديدها بالاغتصاب والاعتداء عليها بالضرب على الرأس بحضور مسؤولين عسكريين ومدنيين أتراك
وأوضح التقرير أنّ اللجنة تحقق حالياً في تقارير تفيد باحتجاز ما لا يقل عن 49 امرأة كردية وإيزيدية في كل من سري كانيه/ رأس العين وعفرين من قبل المعارضة السورية المسلحة
4- انتهاكات المعارضة السورية المسلحة بحق المكون الايزيدي السوري:
أشار التقرير أنّ قوات المعارضة السورية المسلحة اعتقلت مدنيين في مواقع غير معلنة، في 29 أيار/ مايو أظهرت لقطات فيديو تم تداولها على نطاق واسع في وسائل الإعلام أعضاء من الفرقة 22 (لواء حمزة) أثناء احتجاز 11 امرأة، بما في ذلك امرأة إيزيدية وثلاث نساء كرديات وطفل رضيع، حيث أكدت اللجنة أنّ بعض النساء اعتقلن من قبل قوات المعارضة السورية المسلحة منذ عام 2018 ولايزال موقعهن الحالي غير معروف حتى الآن.
كما أكد تقرير اللجنة أنّ قوات “الجيش الوطني السوري” اعتقلوا نساء أخريات ينتمين إلى الأقلية الدينية الإيزيدية، حيث دُعيت تلك النساء إلى اعتناق الإسلام أثناء الاستجواب.
كما ورد في التقرير مخاوف جادة من عودة تنظيم داعش الذي تمثل بفرار مقاتليه المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية وأعمال شغب في السجون وهجمات مسلحة على قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية مما ينبئ باستمرار التنظيم في محاولات إعادة قوته الإرهابية
ورد في التقرير انتهاكات واسعة وممنهجة خلصت اللجنة لاعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترقى لجرائم حرب موصوفة.
إنّ المنظمات الموقعة تدين هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في منطقتي رأس العين وعفرين وهي تؤكد تقارير منظماتنا الحقوقية العاملة في المنطقة طيلة العامين الماضيين منذ أن شنت تركيا حربها الغير مبررة تجاه شمال شرق سوريا فإنّها ترحب بحيادية اللجنة واستقلاليتها وتقريرها وتؤكد على أنّ الانتهاكات التي ترتكبها المعارضة السورية بدعم تركي توازي ما ارتكبه النظام السوري بحق الشعب السوري ومكوناته.
وفي الوقت الذي تدين فيه المنظمات الموقعة هذه الانتهاكات فإنّها تذكر المجتمع الدولي وفي مقدمتهم دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية الذين تعهدوا بحماية المدنيين في المنطقتين الواردتين في التقرير إثر العمليات العسكرية التي شنتها تركيا بمشاركة المعارضة السورية وتعهدات المجتمع الدولي بمنع أيّة عمليات تغيير ديمغرافي للمنطقتين وضمان عودة الفارين من العمليات العسكرية المذكورة.
وفي الوقت الذي فيه تؤيد المنظمات الموقعة العقوبات المفروضة على الحكومة السورية وتشديدها سواء عبر إعلان الاتحاد الأوربي المتضمن تمديد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية أو عبر قانون قيصر الذي أصدرته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بهدف ردع الحكومة السورية عن انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان والضغط على الحكومة السورية للامتثال للحل السياسي وفق مقررات جنيف وقرارها 2254 فإنّ المنظمات الموقعة تدعو المجتمع الدولي للوفاء بتعهداتها عبر إجراءات مماثلة تجاه تركيا والمعارضة السورية لوقف الانتهاكات المرتكبة والتي نتوقع استمرارها فيما لو لم يتحرك المجتمع الدولي وندعو إلى ما يلي :
1- الضغط على تركيا بوصفها قوة احتلال للمنطقتين المذكورتين لوقف كافة الانتهاكات التي تمارسها قواتها العسكرية وقوات المعارضة السورية المدعومة منها وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الحكومة التركية
2- وقف كافة أشكال الدعم السياسي والمالي للمعارضة السورية المتمثلة بالائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية بوصفها الجناح السياسي للمعارضة السورية المسلحة التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان سواء عبر إغلاق مكاتبها في عواصم دول أوربية والممولة من تلك الدول
3- فرض عقوبات دولية بما فيها مصادرة الأصول المالية ومنع السفر إلى دول الاتحاد الأوربي وأمريكا على شخصيات قيادية في المعارضة السورية سواء السياسية أو العسكرية المدعومة من تركيا والتي تؤيد الأعمال العسكرية في منطقتي عفرين ورأس العين أسوة بالحكومة السورية التي تم فرض عقوبات مشابهة على قياداتها
4- ضم فصائل المعارضة السورية المسلحة المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترقى لجرائم الحرب بحسب تقرير لجنة التحقيق الدولية إلى القائمة الدولية للمنظمات الإرهابية وضمان تنفيذ القانون الدولي لمكافحة الإرهاب بحقها.
5- ضمان اعتقال كل مقاتلي المعارضة السورية ممن ارتكب أو أشرف أو شجع على ارتكاب جرائم حقوق الإنسان وتقديمهم لمحاكمات عادلة وفق الولاية القضائية العالمية في الدول التي تعمل بهذا النظام أو من الدول التي ترتبط بها.
6- تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لمخيمات الفارين من المنطقتين المذكورتين والتي يقدر تعدادهم بأكثر من 400 ألف مدني في منطقة الشهباء في ريف حلب ومحافظة الحسكة خاصة في ظل تصاعد وتيرة انتشار وباء كورونا.
7- استخدام معبر فيش خابور الحدودي للأغراض الإنسانية ووصول المساعدات الإنسانية الأممية عوضاً عن معبر اليعربية الذي منعت روسيا والحكومة السورية وصول المساعدات الإنسانية عبره
8- دعم عمل منظمات المجتمع المدني العاملة في شمال شرق سوريا أسوة بباقي مناطق السورية لتعزيز وضمان حقوق الإنسان وتوفير المساعدات الإنسانية لمواطني ومواطنات شمال شرق سوريا
9- اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة قضية معتقلي تنظيم داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية عبر إجراء محاكمات دولية عادلة بطواقم قضائية دولية سواء في شمال شرق سوريا أو شمال العراق والعراق عموماً.
10- وقف الضغوطات السياسية التركية تجاه كرد سوريا عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمشاركة كرد سوريا والإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال شرق سوريا ومكوناتها القومية والدينية كافة في مستقبل سوريا والمفاوضات الدولية الخاصة بسوريا بوصفهم سوريين أسوة بباقي المكونات السورية
تأمل المنظمات الموقعة على هذا البيان والنداء استجابة المجتمع الدولي وتنفيذ التزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه المتضررين والمحرومين إثر هذا النزاع الدموي السوري متأملين استمرار المجتمع الدولي لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة الإنسانية لكل السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والقومية والسياسية.
المنظمات الموقعة حسب التسلسل الأبجدي:
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان/ راصد
جمعية جودي للتنمية والإغاثة
جمعية خناف للإغاثة والتنمية
جمعية شيلان للإغاثة والتنمية
شبكة آسو الإخبارية
شبكة قائدات السلام
صناع الأمل
مجلس المرأة السورية
مركز أوميد للتنمية / Navenda Omîd
مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
مركز سلاف للأنشطة المدنية
مركز عدل لحقوق الإنسان
مركز ميتان لإحياء المجتمع المدني
منظمة فريق نبض
مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان
منظمة آشنا للتنمية
منظمة عطاء للإغاثة والتنمية
