أكد المتحدّث باسم التحالف الدولي في سوريا مايلز كاينغز، أنّ العقوبات المفروضة بموجب قانون ”قيصر“ على سوريا لا تعرقل وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري. ولا تعيق أنشطة الاستقرار الخاصة بالتحالف الدولي في شمال شرق سوريا.
ولفت “كاينغز” في تغريدة له على موقع “تويتر” الخميس 18 حزيران 2020، أنّ دول التحالف تبرعت بمبلغ 41 مليار دولار، للمجتمعات والعائلات المتضرّرة من تنظيم “الدولة الإسلامية” وجرائم الحرب.
تجدر الإشارة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقّع في 20 ديسمبر العام “قانون قيصر” وينص على فرض عقوبات على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، وكل الجهات الداخلية والخارجية التي تدعمه.
وسبق أن وافق مجلس النواب الأمريكي الخميس 12 كانون الأول 2019، على مشروع قانون عقوبات جديد على النظام السوري وداعميه تحت اسم “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” نسبة للمصور الذي سرب صور آلاف المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب في سجون سورية.
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنّ عمليات الإدراج على لوائح العقوبات بموجب قانون قيصر الخاص بسوريا لن تشمل منطقة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.
الوزارة قالت عبر بيان إنّ” قانون قيصر والعقوبات الأمريكية الأخرى على سوريا لا يستهدف المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب السوري ولا يعرقل أنشطة إرساء الاستقرار التي نقوم بها في شمال شرق سوريا. سنواصل تقديم مساعداتنا الإنسانية من خلال شركائنا الدوليين والسوريين المختلفين حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام”. أضاف “الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الأمميين والدوليين لتوفير المساعدة المنقذة للحياة للشعب السوري الذي مازال يعاني على يد نظام الأسد”
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة ضد 39 شخصا وكيانا سوريا بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء وأخيه ماهر وأخته بهدف حرمان دمشق من مصادر التمويل.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان، لإعلان الشخصيات المستهدفة في إطار “قانون قيصر”، إنّه يجب توقع فرض عقوبات “أكثر بكثير” على الحكومة السورية خلال الأسابيع والشهور المقبلة.
وقال بومبيو في سلسلة تغريدات على صفحته في “تويتر” إنّ “عقوبات أخرى كثيرة سيتم فرضها إلى حين وقف الأسد ونظامه حربهم التي لا طائل لها والوحشية، وموافقتهم على حل سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن 2254”.
النص الكامل
وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
للنشر الفوري
بيان للوزير مايكل ر. بومبيو
17 حزيران/يونيو 2020
منذ ستة أعوام، صدم المصور الشجاع المعروف بقيصر، العالم بتهريب صور إلى خارج سوريا تدل على أن نظام الأسد يعذب عدة آلاف من السوريين ويعدمهم داخل سجون النظام. وقد ألهم هذا العمل الشجاع إصدار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019 (قانون قيصر) الذي وقع عليه الرئيس ليصبح قانونا منذ 180 يوما، وأتاح الكونغرس بموجبه فرض عقوبات اقتصادية قاسية لتعزيز المساءلة عن الأعمال الوحشية التي يرتكبها نظام الأسد وممكنوه ضد الشعب السوري. وقد دخلت الأحكام المتعلقة بالعقوبات التي ينص عليها قانون قيصر حيز التنفيذ بشكل كامل ابتداء من اليوم، وبات أي شخص يتعامل مع نظام الأسد معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكان تواجده في العالم.
تطلق وزارتا الخزانة والخارجية اليوم 39 عملية إدراج بموجب قانون قيصر والأمر التنفيذي رقم 13894 كبداية لحملة متواصلة من الضغط الاقتصادي والسياسي لحرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم التي يحتاج إليها لشن الحرب وارتكاب فظائع جماعية ضد الشعب السوري.
نقوم بإدراج مهندسا هذه المعاناة، بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد بموجب المادة 2(أ)(1)(أ) والمادة 2(أ)(2) على التوالي من الأمر التنفيذي 13894، وكذلك مؤسسا الأعمال الوحشية محمد حمشو ولواء “الفاطميون” الميليشياوي الإيراني بموجب المادة 2(أ)(1)(د) من الأمر التنفيذي 13894. ونقوم أيضا بإدراج ماهر الأسد وفرقته الرابعة في الجيش العربي السوري وقائديه غسان علي بلال وسامر الدانا بموجب المادة 2(أ)(1)(أ) من الأمر التنفيذي 13894. ونقوم أخيرا بإدراج بشرى الأسد ومنال الأسد وأحمد صابر حمشو وعمر حمشو وعلي حمشو ورانيا الدباس وسمية حمشو بموجب المادة 2(أ)(2) من الأمر التنفيذي 13894.
سنواصل هذه الحملة في الأسابيع والأشهر القادمة لاستهداف الأفراد والشركات التي تدعم نظام الأسد وتعرقل التوصل إلى حل سلمي وسياسي للصراع بحسب ما يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. نتوقع فرض عقوبات أكثر بكثير، ولن نتوقف قبل أن يوقف الأسد ونظامه حربهما الوحشية وغير الضرورية ضد الشعب السوري وأن توافق الحكومة السورية على حل سياسي للصراع بحسب ما يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وسنفرض حملة الضغط الاقتصادي والسياسي خاصتنا ضمن إطار تعاون كامل مع الدول مماثلة التفكير، وبخاصة شركائنا الأوروبيين الذين جددوا عقوباتهم الخاصة المفروضة على نظام الأسد منذ ثلاثة أسابيع للأسباب عينها.
لقد لعب عشرات الأفراد والشركات الذين تفرض عليهم الحكومة الأمريكية العقوبات اليوم دورا أساسيا في عرقلة التوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع، وقد قام الآخرون بالمساعدة في ارتكاب فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري أو تمويلها فيما قاموا بإثراء أنفسهم وعائلاتهم. وسأذكر بشكل خاص إدراج زوجة بشار الأسد أسماء الأسد للمرة الأولى، والتي أصبحت أكثر المستفيدين من الحرب السورية بدعم من زوجها وأفراد عائلة الأخرس سيئي السمعة. وبات أي فرد يتعامل اليوم مع هؤلاء الأشخاص أو الكيانات عرضة للعقوبات.
لقد شن نظام الأسد حربا دموية ضد الشعب السوري منذ أكثر من تسعة أعوام وارتكب فظائع لا تحصى يرقى بعضها إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم القتل والتعذيب والتغييب القسري واستخدام الأسلحة الكيمياوية. لقد قضى أكثر من نصف مليون سوري نحبهم منذ بدء الصراع، ونزح أكثر من 11 مليون آخرين، أي ما يساوي نصف الشعب السوري ما قبل الحرب. وقد قام بشار الأسد ونظامه بتبذير عشرات الملايين من الدولارات كل شهر لتمويل حربهما غير الضرورية وتدمير المنازل والمدارس والمتاجر والأسواق العامة. وقد فاقمت حربهما التدميرية الأزمة الإنسانية ومنعت وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى من يحتاجون إليها وتسببت بالمعاناة للشعب السوري.
ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الأمميين والدوليين لتوفير المساعدة المنقذة للحياة للشعب السوري الذي مازال يعاني على يد نظام الأسد. نحن أكبر جهة مانحة منفردة للشعب السوري وقد قدمنا أكثر من 10,6 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ بدء الصراع وأكثر من 1,6 مليار دولار من المساعدات الأخرى ومساعدات إرساء الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد. لا يستهدف قانون قيصر والعقوبات الأمريكية الأخرى على سوريا المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب السوري ولا يعرقل أنشطة إرساء الاستقرار التي نقوم بها في شمال شرق سوريا. سنواصل تقديم مساعداتنا الإنسانية من خلال شركائنا الدوليين والسوريين المختلفين حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
حان الوقت لتنتهي حرب الأسد الوحشية وغير الضرورية. يقف نظام الأسد ومن يدعمونه أمام خيار بسيط اليوم، ألا وهو اتخاذ خطوات لا رجعة فيها باتجاه حل سياسي للصراع السوري يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 أو مواجهة لوائح جديدة من العقوبات.
