في أول تعليق على التصعيد المتزامن الذي اطلقته كل من انقرة و دمشق والعودة إلى لغة التهديدات بشن عمل عسكري وتوغل في شرق الفرات قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن مطلب أردوغان ليس الأمن بل الاحتلال.
عبدي اعتبر في لقاءه بقناة “ميديا خبر” إن الآلية الأمنية التي شاركت فيها قواته تسير بشكل جيد، رغم أن الرئيس التركي أردوغان قدّم خطة الاحتلال أثناء اجتماعات الأمم المتحدة.
“منطقته الأمنية” عبارة عن أحلام:
وأشار مظلوم عبدي، إلى أن أردوغان أعترف في الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال خطابه أنه يرغب في احتلال شمال وشرقي سوريا وأن خطته جاهزة لهذا الأمر بشهادة العالم.
وقال عبدي “من الواضح أنها خطة للتغيير الديمغرافي وتطهير المنطقة من الكرد وهي خطة احتلال. من غير الممكن أن تنفّذ. لن نقبل لا نحن ولا شعوب سوريا ولا أية قوة دولية. لن يسمح الشعب في شمال وشرقي سوريا بتنفيذ هذه الخطة. ليس تراب شمال وشرقي سوريا فارغاً وعديم الدعم. من الخيال أن يجلبوا البعض لهذه المناطق وأن يبنوا لهم المدن والقرى ويوزعوا عليهم الأراضي الزراعية. من غير الممكن على الإطلاق تطبيقها على أرض الواقع.
“يمكن للجميع العودة إلى ديارهم”
وقال “الأمر الذي نقبل به هو أن المهاجرون جميعاً الموجودون في تركيا أو في المناطق الأخرى يستطيعون العودة إلى أرضهم وبيوتهم. والذي قبلنا به في إطار “الآلية الأمنية” هي بهذا الشكل. الذين هاجروا من هذه المناطق بالغصب يستطيعون العودة إلى ديارهم. وسيكون هناك دعم لعودتهم. هناك شيء واحد هنا، الذين يعودون وارتكبوا جرائم بحق الشعب ستطبّق بحقهم العدالة. ليست هناك عوائق أمام أي أحد.”
“آلية أمن الحدود تطبق”
وأوضح القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية أن “آلية أمن الحدود” التي أبرمت بين أمريكا وتركيا وبين أمريكا وقوات سوريا الديمقراطية، “تنفيذ على ثلاث مراحل. وهي مستمرة دون مشاكل” وقال إن قواته نفذت المطلوب منها حتى الآن. وأن التقويم الذي حدد في الاتفاقية يطبّق بشكل جيد. كان من الضروري أن تكتمل بعض الخطوات حتى نهاية هذا الشهر. وقد نفذ ذلك، وهناك مراحل ما زالت مستمرة. ليست هناك مشاكل الآن. حيث تطبق في الإطار الذي حدد لها وهي مستمرة. ستستمر حتى الوقت الذي تكتمل فيه.”
الخطأ الكبير الذي وقعت فيه لجنة صياغة الدستور
وتطرق عبدي إلى لجنة صياغة الدستور، التي اتفقت عليها تركيا، إيران وروسيا، ومن ثم أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة، قائلاً: “إن لجنة صياغة الدستور بشكلها الحالي خطأ كبير وإنه ليس فقط الكرد من أبقوا خارجها بل العرب والسريان أي جميع الشعوب في شمال وشرقي سوريا تم اقصائهم”.
وأكد عبدي أن واحد من أصل ثلاثة من الشعب السوري لم يشارك في اللجنة، مؤكداً: “اللجنة التي لم يشارك فيها ممثلو شعوب شمال وشرقي سوريا أي واحد من أصل ثلاثة من شعوب سوريا ليس من الممكن أن تكون ناجحة. وحسب رأينا فإن الأمور جرت بهذا الشكل بسبب ضغوط دولة الاحتلال التركي. والذين دعموا تشكيل اللجنة وفي المقابل تم قبول هذا الأمر، وهذا خطأ كبير”.
سنرفضها إذا لم يشارك فيها ممثلونا
وشدد عبدي على أنه “إذا لم تشارك مكونات وممثلوا هذه المنطقة في عملية الحل فإننا سنرفض النتائج التي تخرج عنها. ولن نقبل بأية نتائج تظهر منها. لذلك سيرفضها واحد من أصل ثلاثة من الشعب السوري وستبقى اللجنة دون نتائج. في حال كان هناك طلب من أجل الحل فإنه من الضروري أن يشارك فيها ممثلوا هذه المنطقة. يشترط أن يكون الدستور الذي سيتم صياغته وفق مطالب شعوب هذه المنطقة.”
امس أجرى وزير الدفاع مارك ت. إسبر ووزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار مكالمة هاتفية في 3 أكتوبر 2019 ، ناقشا خلالها الوضع في شمال شرق سوريا والأمن الإقليمي والتعاون الثنائي في مجال الدفاع، وذلك بعد ساعات من تهديدات أطلقها الرئيس التركي بامكانية الغاء العمل باتفاق المنطقة الآمنة وأن تركيا باتت تعتزم التحرك من طرف واحد وتنفيذ التهديد بشن هجوم وتوغل بري شرق الفرات.
وأقر الوزير إسبر والوزير أكار بالتقدم المحقق في تنفيذ آلية أمنية في شمال شرق سوريا وأكدوا أن الآلية هي أفضل طريقة لتأمين الحدود بطريقة مستدامة ، وضمان أن التحالف الدولي قادر على منع عودة داعش ، والبقاء ملتزمين بالكامل والتنسيق الوثيق للعمليات العسكرية.
كما وصرحت المتحدثة باسم البنتاغون الجنرال كولونيل كارلا غليسون، لموقع “أحوال تركيا” “إن الحوار والعمل المنسق هو أفضل وسيلة لتأمين المنطقة الحدودية بطريقة مستدامة.”
وأضافت “لأسباب أمنية، لن نناقش الأرقام أو الجداول الزمنية ولكن كما قال الرئيس، ستبقى قوة صغيرة متبقية من الجيش الأمريكي في شمال شرق سوريا لمنع عودة داعش، ودعم الاستقرار والأمن في شمال شرق سوريا. تعمل الولايات المتحدة وتركيا سويًا لتنفيذ الآلية الأمنية بسرعة وفي موعدها، أو قبل الموعد المحدد، في العديد من المجالات. سنواصل تنفيذ الخطة في مراحل محددة وبطريقة منسقة وتعاونية”.
قالت وزارة الدفاع التركية إن وزير الدفاع خلوصي أكار أبلغ نظيره الأمريكي مارك إسبر هاتفيا يوم الخميس بأن أنقرة مصممة على إنهاء العمل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بإقامة ”المنطقة الآمنة“ في شمال شرق سوريا إذا تلكأت واشنطن في هذا الأمر.
وتابعت الوزارة في بيان أن أكار أبلغ وزير الدفاع الأمريكي بأن تركيا تسعى لإقامة ”منطقة آمنة“ بعمق نحو 30 كيلومترا في الأراضي السورية إلى الشرق من نهر الفرات ودعا الولايات المتحدة لوقف دعمها تماما لوحدات حماية الشعب.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادرها أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بات تخشى من توغل مفاجئ للجيش التركي في المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها شرق الفرات على طول الحدود السورية التركية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية مسؤولة قولها: إن لديهم أدلة متزايدة تشير على أن الجيش التركي يستعد للدخول إلى مناطق سيطرة “قسد” شمال شرقي سوريا، وهي خطوة قد تعرض القوة الأمريكية المتبقية في سوريا للخطر.
من جهته وجه وزير خارجية نظام الأسد وليد المعلم رسالة عاجلة إلى تركيا بعد تهديد الرئيس رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية شرق الفرات.
ودعا المعلم، في مقابلة مع قناة “الميادين” تركيا لتطبيق “اتفاقية أضنة”، بدلًا من دخول قواتها للأراضي السورية في إطار تنفيذ “المنطقة الآمنة”.
وقال المعلم، في مقابلة مع القناة المقربة من إيران:” إن على تركيا أن تختار بين أن تكون دولة جارة أو دولة عدوة لسوريا، وإذا اختارت أن تكون دولة جارة فهناك “اتفاقية أضنة” التي تضمن أمن الحدود للبلدين”.
وأضاف وليد المعلم، “إذا أراد أرودغان إعادة المهجرين السوريين فيجب التنسيق مع الدولة السورية لضمان عودتهم الآمنة إلى المناطق التي غادروا منها، وليس أن يقوم بتطهير عرقي في منطقة محددة، لأن هذا يخالف القانون الدولي”.
كما علّقت روسيا، على إعلان تركيا نيّتها التحرك بمفردها لإقامة المنطقة الآمنة شرق نهر الفرات.
وقالت يوم الأربعاء إن موسكو تراقب الوضع عن كثب بعدما قالت تركيا إنها ستتحرك بمفردها في خطط لإقامة “منطقة آمنة” في شمال شرق سوريا.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في موسكو، إنه من حق تركيا الدفاع عن نفسها لكن يجب الحفاظ على وحدة أراضي سوريا.
البنتاغون يجدد تعهده بحماية الحلفاء شرق الفرات بعد تهديدات أنقرة و دمشق
