يصادف اليوم الأحد الذكرى السنوية الثالثة لتحرير مدينة “الباب” السورية، من تنظيم “داعش” الإرهابي في إطار عملية “درع الفرات”، التي أطلقتها القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري.
قبل 3 سنوات، وتحديدًا 23 فبراير/ شباط 2017، تنفس سكان “الباب” الصعداء، وعددهم نحو 250 ألفًا، إثر تحرير مدينتهم من الإرهاب، وإنقاذهم من ممارسات العنف والظلم والاضطهاد.
ويعمل المجلس المحلي، الذي تأسس في “الباب” عقب تحريرها، على تقديم الخدمات للأهالي، وخاصة في مجالات البنية التحتية والنظافة والنظام العام.
قبل 3 سنوات، وتحديدًا 23 فبراير/ شباط 2017، أعلنت وزارة الدفاع التركية اكتمال سيطرتها على مدينة الباب السورية عقب انسحاب مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية \ داعش من المدينة باتجاه ريف محافظة الرقة.
لوهلة توقع أهالي المدينة أن أوضاعهم ستتحسن، لكن ذلك لم يتحقق لا سيما أن 80 % كان قد نزح عنها بفعل ممارسات تنظيم داعش أو لاحقا نتيجة الهجوم البري و الجوي التركي وقصف بالمدفعية والطائرات وهو ما تسبب في تدمير نسبة كبيرة من البنية التحتية والمنازل حيث سويت أحياء فيها بالأرض.
القوات المسلحة التركية، عملت فورا سيطرتها على المدينة إلى إنشاء قاعدة عسكرية فوق تلة الشيخ عقيل، المطلة على مدينة الباب، والتي تعتبر من أهم المواقع الاستراتيجية في المنطقة، حيث بدأت الجرافات التركية بقطع مئات الأشجار، وهدم منازل السكان وهو الأمر الذي ماتزال تبعاته ظاهرة حتى اليوم، حيث نظم أصحاب تلك الأراضي والمنازل اعتصامات رافضة قيام الجنود الأتراك بالاستيلاء على الموقع، وتدمير منازلهم وقطع اشجارهم.
المدينة قسمت بين الجماعات الفصائل المسلحة المواليه لتركيا، وقامت تلك المجموعات بفرض قوانينها والاستيلاء على المقرات والمؤسسات الحكومية والمئات من منال السكان بحجة أنهم من الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية أو للأكراد، رغم أن العشرات من عناصر قاد تنظيم الدولة انضموا على مراحل إلى صفوف تلك الفصائل.
وقامت تلك الفصائل بفتح عشرات المقرات العسكرية و الامنية داخل أحياء المدينة رغم أن الأهالي رفعوا عدة طلبات إلى الوالي التركي والى قياد الجيش التركي ومجالسها المحلية بإخراج المسلحين من المدينة لكن لم يتلق طلباتهم أي رد، ذلك الانتشار أدى إلى حدوث العشرات من حوادث الاشتباكات و بروز صراعات داخلية بين الفصائل على واردات المعابر التهريب واحقية الاستيلاء على أملاك السكان العقارية العائدة للسكان المهجرين.
إداريا سعت تركيا لتأسيس مجلس محلي مكون من الشخصيات المطيعة الموالية لها بالدرجة الاولى، فكان الولاء هنا على حساب النزاهة حيث يتهم سكان المدينة تلك المجالس بالفساد والرشوة والاحتيال.
وانعكست انتهاكات الفصائل على موقف المدنيين الذين يسكنون تلك المناطق، إذ أصبحوا حذرين في إبداء آرائهم، سواء في حساباتهم الشخصية على شبكة الإنترنت، أو في استطلاعات الشارع التي تجريها مؤسسات صحفية في ريف حلب، والتي تسلط الضوء على وضع الخدمات والجانب الأمني.
من أبرز القصص التي تعرّض أصحابها للاعتقال في ريف حلب، حكاية طبيب الجراحة العظمية محمود السايح، الذي انتقد عبر حسابه في “تويتر” مطلع عام 2018، سياسة تركيا في مناطق نفوذها بسوريا.
السايح أكد إنه مازال يواجه ملاحقات أمنية من أجهزة المخابرات العاملة في ريف حلب.
وتتلخص قصته، أنه في 27 من نيسان 2018، أقدمت الكتيبة الأمنية التابعة لفرقة “الحمزات” التابعة لـ”الجيش الوطني” السوري على اعتقاله في مدينة الباب بريف حلب، بسبب انتقاده تصرفات الفصائل والحكومة التركية.
وأظهر محضر التحقيق أسئلة وُجهت للسايح وأجوبته، وكُتبت فيه جميع التغريدات التي نشرها عبر حسابه في “تويتر” التي ينتقذ فيها السياسة التركية، حيث تم اتهامه بموجبها بـ”الدعشنة”.
وفي 13 من حزيران 2018، أفرجت الكتيبة الأمنية التابعة لفرقة “الحمزات” عن الطبيب محمود السايح، بعد شهر ونصف من اعتقاله في مدينة الباب بريف حلب.
الناشط الإعلامي همام الزين الذي يعمل في مدينة الباب، روى تجربته مع الاعتقال، بسبب عمله.
وقال الزين، إنه تعرض للتوقيف عام 2017 في مخيم “زوغرة” الواقع على أطراف مدينة جرابلس بريف حلب، لأنه صوّر هناك بحجة عدم حصوله على إذن مسبق من الفصائل.
وأوضح أن تركيا كانت تمنع التصوير داخل المخيم في ذلك الوقت ولم تكن تمنح أية موافقات.
