كشفت صحيفة الشرق الأسط عن مفاوضات تجريها موسكو مع كل من الحكومة السورية، والقادة الأكراد بهدف إجراء حوار، وإزالة العقبات أمام الإتفاق على صيغة تساهم في تطبيع الأوضاع في شمال شرق سوريا.
وأوردة الصحيفة عن مصادر قيام وفد روسي برئاسة قائد عسكري بعد لقاءات مع قادة أكراد ووجهاء في القامشلي شرق سوريا نهاية العام الماضي اجتماعا تناول المفاوضات مع دمشق.
وأفادت بأن الوفد حمل «خريطة طريق» من عشر نقاط للتفاوض بين دمشق و«الإدارة الذاتية لشمال وشرق»، تضمنت «المشاركة الكردية في العمل باللجنة الدستورية السورية» و«تمثيل الحركة السياسية الكردية في الحكومة السورية»، أما النقطة الثالثة تركزت على «انتشار حرس الحدود السوري على طول الحدود السورية الشمالية من معبر (سيمالكا) الحدودي حتى مدينة منبج بريف حلب الشرقي».
كما شملت الأفكار «إقامة حوار بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والحكومة السورية، وتشكيل لجان مشتركة اقتصادية وعسكرية» و«إصدار وثائق رسمية للأكراد» و«إصدار شهادات تعليمية رسمية لتلاميذ المدارس الكردية»، إضافة إلى التنسيق «للاستفادة من موارد الطاقة، وتحديداً سد الفرات في بلدة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة» و«خروج الجيش السوري من المدارس والمجمعات التربوية في المناطق الكردية». و«فتح الطريق البري الذي يربط مدينة حلب بالحدود العراقية مروراً ببلدة البوكمال» و«تذليل المخاطر والتهديدات الكردية والعمل على سلامة حواجز الجيش السوري المنتشرة شرقي الفرات».
وبحسب الصحيفة أن الوفد الروسي سافر بداية إلى العاصمة السورية وعقد اجتماعات مكثفة يومي 25 و26 ديسمبر (كانون الأول) العام الفائت مع الحكومة ثم توجه بعدها إلى القامشلي عشية 26 الشهر نفسه، والتقى بقادة «حزب الاتحاد الديمقراطي» أحد أبرز مكونات «حركة المجتمع الديمقراطي» التي تدير 7 إدارات محلية شرقي الفرات، ونائب سكرتير «حزب الوحدة الكردي» أكبر أحزاب «التحالف الوطني الكردي»، وأعضاء من المكتب السياسي من «الحزب التقدمي الكردي»، والرئيس المشترك لـ«حزب الاتحاد السرياني» الآشوري المسيحي، وشخصيات ووجهاء عرب من مدن وبلدات منبج والطبقة والرقة ودير الزور، و«المجلس الوطني الكردي».
وتركزت النقاشات حول ثلاث نقاط رئيسية: أولى هذه المحاور بحث مصير سبع إدارات محلية بمثابة هياكل حكم مدنية تدير مساحة تشكل نحو 20 في المائة من مساحة البلاد. ثانيها، احترام خصوصية «قوات سوريا الديمقراطية» والشرطة المحلية «الأسايش» ودورها المستقبلي ومناطق انتشارها ومشاركتها في حروب خارج حدودها. كما ركز المشاركون في النقطة الثالثة والأهم على أنّ سوريا قبل العام 2011 ليست كما هي اليوم 2020، وفي حال استمر النظام بنهجه الأمني وتبنيه الحسم العسكري فإن المنطقة برمتها ذاهبة إلى حروب لا متناهية ستكون كارثية على جميع الجهات.
في دمشق وقبل مجيء الوفد الروسي أجرى كبار مساعدي الرئيس الروسي اتصالات مع كل الأطراف، وكان المفروض أنْ يعقد اجتماع موسع يضم الحكومة السورية وممثلين عن «إدارة شمال وشرق» سوريا، وجهات سياسية كردية وعربية وأشورية مسيحية، بالإضافة إلى دعوة زعماء وقادة محليين، لعرض «خريطة الطريق» وإعلان الأحرف الأولى من الاتفاق. غير أنّ الحكومة السورية طلبت الاستمهال.
كانت الحكومة السورية استمعت إلى آراء وفد من بعض الأحزاب السياسية التي زارت مدينة القامشلي منتصف ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي. وصرح مسؤولون من الحكومة للوفد الروسي بأن تلك الأحزاب حملت مجموعة مقترحات، بعضها مرحب بها، على رأسها تفعيل قانون الإدارة المحلية، ونقاط ثانية تحتاج للنقاش من بينها ضم «قوات سوريا الديمقراطية» في فيلق عسكري يتولى مهام الدفاع وحماية المناطق التي ينتشر فيها حالياً، ومشاركة مكونات الإدارة في الحكومة والبرلمان، لكن بقي بند توزيع ثروات البلاد بما يتناسب مع المناطق التي تنتجها كمدينتي دير الزور والحسكة مستبعدا لدى الحكومة لحساسية الملف.
وتوقعت المصادر أن يعود الوفد الروسي في الأيام القادمة بمقترحات جديدة بعد سماع آراء الأطراف المختلفة.
