كشف مكتب شؤون المنظمات الإنسانية في شمال وشرق سوريا بأن 478 مدنياً فقدوا حياتهم وجرح 1070 آخرين، إلى جانب نزوح 300 ألف، وتعطل 810 مدرسة، وتدمير البنية التحتية على كافة الأصعدة منذ التاسع من تشرين الأول الفائت.
وبحسب بيان المكتب فإن الهجوم التركي تسبب في تعطيل العملية التعليمية في 810 مدارس وحرمان 86 ألف تلميذ من الالتحاق بمدراسهم.
دمار في البنية التحتية ونقص حاد على صعيد الاستجابة الصحية
وتسبب الهجوم في تضرر الخدمات الصحية بسبب استهداف المشافي والطواقم الطبية بشكل مباشر، أو نقص وصول الإمدادات الطبية وفقدان الأرشيف الصحي وزيادة الحالات المرضية الناجمة عن الأعمال العسكرية بشكل مباشر أو غير مباشر، وأكد بأن كل هذا أدى إلى نقص في الاستجابة الصحية بما يقارب 40%.
كما أن استهداف محطة المياه الرئيسية في علوك وقطع طريق m4 أديا إلى صعوبة وصول المواد الغذائية والماء والاحتياجات اليومية للمواطن، وترك 500 ألف مواطن لخطر العطش والأمراض الناجمة عن تلوث المياه في الحسكة وريفها.
كما ينوّه البيان إلى أنه وبحسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإن مناطق شمال وشرق سوريا استضافت 710000 نازح من مختلف المناطق السورية، موضحاً بأنه إذا أُخذ بعين الاعتبار التهميش وضعف الخدمات الذي كانت ترزح تحته هذه المناطق سابقاً وإضافة أعداد النازحين جراء الغزو العسكري الأخير، فسيتبين حجم الضغط على البنية التحتية والمجتمع المُضيف.
وعن وضع المنطقة في شمال وشرق سوريا من حيث الاستقرار، أشار بيان مكتب شؤون المنظمات الإنسانية الى إمكانية تقسيم المنطقة إلى قسمين، وهي منطقة في طور التعافي، وقد خرجت مؤخراً من تبعات الحرب على داعش، ومنطقة تتمتع بالاستقرار وحياة طبيعية نسبياً وقد استهدف العدوان الأخيرة ووقع عبء النزوح والاستجابة الإنسانية على المناطق التي لم تتعاف بعد في الرقة ودير الزور.
المنظمات المحلية تستجيب للوضع الإنساني والمنظمات الدولية تتأثر بسياسة تركيا والنظام السوري
وينوّه البيان بأن الدعم يأتي من قبل المنظمات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، وهي تعاني من قلة الموارد وضعف الإمكانات، وكذلك من المنظمات الدولية عبر الحدود، والتي مع بدء العدوان سحبت موظفيها وعلّقت معظم أنشطتها بسبب المخاوف الأمنية وتعرضها إلى ضغوطات من قبل الحكومة التركية لتحديد مدى ونوع استجابتها.
إلى جانب دعم وكالات الأمم المتحدة وشركائها على الرغم من الجهود التي تبذلها إلا أن استجابتها محكومة بالإصرار على التنسيق الكامل مع الحكومات، وتأثر مواقفها وتقاريرها بطبيعة علاقات موظفيها مع حكومات الدول التي يعملون داخلها، وفي حالة شمال وشرق سوريا يكون للتأثر التركي والسوري دوراً كبيراً عبر مكاتب دمشق وغازي عينتاب كمثال على ذلك.
كما جاء في نص البيان ” وجّه مكتب الشؤون الإنسانية بتاريخ 11-10-2019 طلباً إلى مفوضية اللاجئين ومنظمة أوتشا للمساعدة من أجل إخلاء مخيمي مبروكة وعين عيسى ونقلهما إلى منطقة آمنة بسبب المخاطر المحتملة، وقد رُفض الطلب معللاً بعدم موافقة الحكومة السورية، مما اضطرنا للبدء بنقل مخيم مبروكة، ولم يتح لنا الوقت الكافي لنقل مخيم عين عيسى، ووقعت الكارثة”.
كما يشير البيان إلى رفض وكالات الأمم المتحدة التدخل في إنشاء مخيمي تل أبيض ورأس العين، أو المساهمة في توسيع مخيم المحمودلي وذلك التزاماً بتعميم محافظ الحسكة، رقم 529/ص تاريخ 31-10-2019 والذي يؤكد على (عدم نقل أو استقبال وافدين في المخيمات الموجودة في المحافظة أو المساهمة في افتتاح مخيمات جديدة).
البيان ينتقد تقرير وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية المُقدّم إلى مجلس الأمن ويُندد بتغافلها عن انتهاكات الاحتلال التركي
وانتقد البيان الذي قرأه رئيس مكتب شؤون المنظمات عبد القادر موحد تقرير مارك لوكاك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والذي قدمه إلى مجلس الأمن بتاريخ 14-10-2019 مبيناً وجود الكثير من النقاط التي تُثير التساؤل لديهم ومنها:
ـ دخول 30000 شاحنة إلى سوريا عبر المعابر المحددة بقرار مجلس الأمن رقم 2165، منها 900 شاحنة في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، ورغم أن معبر اليعربية هو أحد المعابر المشمولة بالقرار إلا أن عدد الشاحنات خلال شهر أكتوبر كان صفر.
ـ يتوجه التقرير بالشكر للحكومة التركية للمساعدة حول إصلاح محطة علوك متغافلاً عن قيام القوات التركية بقصف المحطة بتاريخ 10-10-2019، وإعاقتها لعمليات الإصلاح حتى تاريخه، وهذا ما كنا نتلقاه من الأمم المتحدة عن أسباب التأخير في إصلاح المحطة، إضافة إلى التأخير بالسماح بوصول مواد التعقيم والفلاتر للمحطة البديلة (الحمة)، من قبل حكومة دمشق والتي لم تصل حتى الآن.
ـ يتحدث التقرير عن نزوح 200000 شخص، وعودة 130000 منهم إلى مناطق سكنهم الأصلية في حين يتحدث تقرير اليونيسيف في 5/11، عن نزوح 215000، وعودة 107000 منهم، وهذه الأرقام تستند إلى التحديث الصادر عن أوتشا، بتاريخ 31/10، وهي ذات الجهة التي يمثلها السيد مارك.
ـ بحسب إحصاءات مكاتبنا ولجان شؤون النازحين وهيئة التربية فإنه قد حصلت زيادة في عدد المدارس المستخدمة كمراكز إيواء بين 27/10، و13/11، بما يعادل 11 مدرسة، وزيادة 1300 عائلة نازحة في الرقة، إضافة إلى 1060 عائلة إضافية في الحسكة، في ذات الفترة وقد سجلت عودة 60000 نازح إلى مناطق سكنهم في القامشلي، وعين العرب (كوباني)، والدرباسية، ما يثير التساؤل هو ارتفاع العدد إلى 107000، والتقرير يشير الى أن الزيادة هم من عادوا إلى مناطق سيطرة القوات التركية.
ويضيف البيان “إننا في مكتب الشؤون الإنسانية لم نُسجل لديهم أية حالة لعائدين إلى مناطق سيطرة القوات التركية من أبناء تلك المناطق، وحيث أن مثل هذه العودة مُستبعدة بسبب الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أبناء تلك المناطق من قبل الفصائل المسلحة بغض النظر عن أثنيتهم ودينهم.
نجد أنه من الحق أن نطرح تساؤلات جادة عن مهنية ومصداقية هذه الأرقام التي تقدمها أوتشا، وفي حال صدقها فلنا أن نتساءل من هؤلاء العائدين؟، ومن أين أتوا؟، مما يزيد القلق ويؤكد المخاوف من تغييرات ديمغرافية تتعرض لها مناطق السيطرة التركية.
إننا في مكتب الشؤون الإنسانية ندعو كل الفاعلين والمتدخلين الإنسانيين في الشأن السوري للالتزام بمعايير العمل الإنساني وتعزيز الاستقلال والحياد، وإخراج هذا الملف من التجاذبات السياسية ورفض محاولات الهيمنة من قبل الحكومات على تقارير واستجابات الوضع الإنساني.
كما ندعو شعوب وحكومات الدول المتعاطفة مع الأزمة الإنسانية في شمال وشرق سوريا، إلى إرفاق الأقوال بأفعال يلتمسها أبناء هذه المنطقة على أرض الواقع.
وتشجع المنظمات الدولية على عودة أنشطتها الفاعلية أكبر استجابة للوضع الإنساني الكارثي الذي رغم تحذيرنا منه قبل بدء العدوان لم يلق الاستجابة المطلوبة.
