تنظيم داعش -بلا شك- أكثر التنظيمات الإرهابية دموية وقسوة، وقد تم تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 لمواجهته، وتمت هزيمته بالفعل وأعلِن عن قتل زعيمه، ولكن يبدو أن جميع الأطراف يتناسون نساء وأطفال مقاتلي داعش، أو لا يريدون مواجهة كونهم يمثلون قنابل موقوتة، فما المَخرج؟
مجلة فورين بوليسي الأمريكية تناولت القصة في تقرير لها بعنوان: «نساء مقاتلي داعش وأطفالهم في سوريا في غياهب النسيان»، ألقت فيه الضوء على جوانبها المتشابكة وسيناريوهات التعامل معها، وجميعها تبدو معقدة للغاية.
كان أحد أهم تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الشهر الجاري (أكتوبر/تشرين الأول)، سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا وإقدام تركيا على شن عملية عسكرية لتعذية طموحاتها الاستعمارية زاد القلق من مصير أسرى مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وأُسرهم من النساء والأطفال الموجودين في سجون ومخيمات تديرها قوات سوريا الديمقراطية.
عمليات الهروب
وتشير عمليات الهروب المتتالية من مركز احتجاز بالقرب من مدينة قامشلو، وفرار نحو 800 امرأة وطفل من مخيمٍ للمشردين داخلياً خارج ناحية عين عيسى، وفرار أكثر من 100 من مقاتلي داعش المحتجزين بعد بداية العمليات العسكرية التركية- إلى أنَّ ذلك لم يكن مجرد كلام سيما وأن المتطرفين الموالين لتركيا يعلنون انهم ذاهبون لتحرير هؤلاء ويتقاطعون معهم ايديلوجيا.
وكان أبو بكر البغدادي، زعيم التنظيم الذي لقي مصرعه في عملية عسكرية أمريكية الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول، قد وجَّه دعوة، في سبتمبر/أيلول 2019، إلى إطلاق سراح رجال الخلافة ونسائها وأطفالها، في إشارة إلى خطورة الوضع وضرورة إيجاد مَخرج له.
ولكن في الوقت الحالي، لا توجد خطة لما يجب فعله؛ إذ كان انسحاب الولايات المتحدة مفاجئاً وفوضوياً، في حين جاء رد فعل الدول الأوروبية رمزياً إلى حدٍّ كبير، على الأقل علانيةً، واقتصر على إدانةٍ صاخبة للأفعال الأمريكية والتركية، ولم يشهد سوى بضعة ردودٍ سياسية فعَّالة فيما وجد الاكراد انفسهم في حيرة وعجز بين مهمة حماية السجون والمخيمات او مواجهة الهجمات التي يشنها الاكراد والمتطرفون الموالون لها.
أوروبا ترفض عودة مواطنيها
وصحيحٌ أنَّ حكومة الولايات المتحدة كانت تؤيد في الماضي عودة المنتمين إلى داعش لبلدانهم الأصلية، إذ أعادت إلى أراضيها ما لا يقل عن 17 مواطناً أمريكياً (12 رجلاً وخمس نساء)، وفقاً لبرنامج جامعة جورج واشنطن للتطرف، وسهَّلت عودة كثيرين منهم (وضمن ذلك أفرادٌ قُصَّر) إلى بلدانٍ أخرى طلبت المساعدة في إعادة مواطنيها، غير أنَّ انسحاب الولايات المتحدة من شمال سوريا يمكن أن يُصعِّب هذا التسهيل في المستقبل، إن لم يجعله مستحيلاً.
أمَّا بالنسبة لأوروبا وشركاء الولايات المتحدة الآخرين من الدول الغربية، فقد تهرَّب معظمها من مسؤولياتها المتعلقة بإعادة مواطنيها إلى أراضيها، وكثيراً ما ألقت باللوم على احتمال اندلاع رد فعل سياسي حاد في الداخل. بل إنَّ بعضها، وضمن ذلك المملكة المتحدة، ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، وجرَّدت بعض هؤلاء المواطنين من الجنسية تجريداً انتقائياً.
وفي ظل هذا النقص في الرغبة في التحرُّك والقدرة على اتخاذ إجراء، يبدو أنَّ بعض الحكومات قد حذفت آلاف النساء وجيلاً كاملاً من الأطفال من حساباتها، واعتبرتهم حالةً ميؤوساً منها.
الغالبية نساء وأطفال
وبينما يميل مجتمع السياسة الأمريكي إلى التركيز بصورةٍ أكبر، في الأشهر الأخيرة، على أفرادٍ معينين بتنظيم داعش مثل فرقة «البيتلز»، وهم الأعضاء البريطانيون في التنظيم الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن قطع رؤوس الرهائن الغربيين، فإنَّ الغالبية العظمى من الأجانب الذين ما زالوا في شمال شرقي سوريا من النساء والأطفال.
ففي مخيماتٍ مثل مخيم الهول، الذي يضم نحو 68 ألف مقيم، يُشكِّل النساء والأطفال 94% من المحتجزين، منهم 11 ألفاً (7 آلاف طفل و4 آلاف امرأة) من دولٍ أجنبية. في حين يتجاوز عدد الإناث الكنديات المحتجزات من أنصار تنظيم داعش في سوريا عدد الذكور الكنديين المحتجزين من أنصار التنظيم (وهناك أطفال كنديون أكثر من كلٍّ من هؤلاء الرجال والنساء).
صعوبات في محاكمتهم
وهنا تجد الحكومات الغربية نفسها بين خيارَين: إما إعادتهم إلى ديارهم وإما عدم إعادتهم، وتتمسك هذه الحكومات بالخيار الثاني حتى الآن. وعادةً ما تشرح هذا الموقف من خلال الإشارة إلى الصعوبات التي ستواجهها في محاكمة هؤلاء الأفراد عند عودتهم. وصحيحٌ أنَّ مشاركة الرجال في تنظيم داعش ليست لها مبرراتٌ كثيرة تسوغها؛ لأنَّ أغلبهم كانوا مقاتلين، لكنَّ هذا الشيء لا ينطبق على مشاركة النساء. وهذا يعني أن النساء غالباً ما يتعرَّضن لاتهاماتٍ أقل وأحكامٍ أخف في المحاكمات.
إذ تباينت أدوار نساء التنظيم تبايناً كبيراً: فبعضهن كُنَّ زوجاتٍ لمقاتلي التنظيم وأمهات ومربياتٍ للجيل القادم من أفراده، في حين التحقت أخريات بلواء الخنساء، وهي وحدة شرطية دينية، جميع أفرادها من الإناث، لكنَّ كثيراً منهن كُنَّ يشاركن في التجنيد والدعاية. وبحلول الوقت الذي اندلعت فيه المعركة من أجل باغوز، قاتل بعضهن ضِمن صفوف الجنود المشاة.
واليوم، ما زالت بعض النساء المنتميات إلى داعش مؤيداتٍ متشددات للتنظيم، وما زلن متمسكاتٍ بتعاليمه الأيديولوجية. ومن المحتمل أن ينضممن إلى التنظيم مرةً أخرى، ويساعدن في انتقال أيديولوجيته إلى الأجيال القادمة أو يُسهمن في أنشطته المستمرة، وضمن ذلك ممارسة أشكال مختلفة من العنف بأنفسهن.
تجب دراسة كل حالة على حدةٍ
والأهم من ذلك، ليس كل النساء المحتجزات في مخيم الهول من أنصار تنظيم داعش، ولسْن من أفراده. ومن ثَمَّ، يجب تقييم المخاطر المحتملة التي قد يمثلنها عند العودة إلى الوطن على أساس كل حالةٍ على حدة. ويبدو أنَّ بعض النساء الأجنبيات كُنَّ ساذجاتٍ جداً في قرارهن السفر، أو تعرَّضن للإكراه أو الإجبار على السفر. ويمكن ملاحظة ذلك على وجه الخصوص في الحالات التي قرَّر فيها أزواجهن المغادرة والانضمام إلى داعش، وهددوهن بفصلهن عن أطفالهن، تاركين لهن قليلاً من الخيارات الطوعية في رحيلهن إلى تنظيم داعش.
ولم يكن لأخريات سوى تفاعل محدود مع أنشطة داعش اليومية، وتتوسَّل كثيرات من تلك المجموعة للمثول أمام المحاكمة، إذا كان ذلك يعني عودتهن وأطفالهن إلى أمان بلادهن، ولكن بالنظر إلى الصبغة التي تُضفَى عليهن حين يجذب أنصار داعش المتشددون في الهول اهتمام وسائل الإعلام، فإن احتمالات عودتهن وإعادة تأهيلهن، وإدماجهن في المجتمع من جديد، قد صارت بالغة الضآلة.
الوقت ينفد بسرعة
وحتى لو كان هناك مزيد من الرغبة في العودة إلى الوطن بالعواصم الغربية، فإن الوقت آخذ في النفاد، فخلال الشهر الماضي، زادت علامات التقلب داخل الملحق الذي يضم جميع النساء الأجنبيات والقاصرات في الهول. وشهدت كذلك جميع أنحاء المخيم ارتفاعاً في عدد الجرائم التي يرتكبها مُقيمون بحقّ بعضهم البعض -ومن ضمنها القتل- بالإضافة إلى أعمال عنف ضد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية الباقين الذين يتولّون حماية المخيّمات وإدارتها.
في هذا السياق تبدو احتمالات الهرب من مخيم الهول (أو بالطبع انهيار الأمن داخله) أكثر ترجيحاً. وبالفعل، دفع عدد من النساء للمهربين لتسهيل خروجهن، ومن ضمنهن النساء المستفيدات من حملات جمع التبرعات عبر الإنترنت. وفي غضون ذلك، دأب تنظيم «الدولة الإسلامية» على تمهيد الطريق لإحلال هذه المخيّمات؛ إذ وزَّع رسائل تهديد على المجتمعات المحلية، تطالب بالقبض على أي شخص وكل شخص يفر من ألم الموت.
على الدول الغربية مراجعة موقفها
بالنظر إلى هذه المخاطر، يصير من الأهمية بمكانٍ أن تعيد الدول الغربية النظر في موقفها، فعلى الرغم من أن بعض هؤلاء النساء ما زلن على التزام وثيق بفكر «الدولة الإسلامية»، فإن عديداً من النساء يندمن على رحلتهن إلى سوريا، ويرغبن في ترك هذا الفصل من حياتهم وراءهم. ويجب على الدول الغربية تسهيل مغادرتهن، وملاحقتهنّ قضائياً، وإبعادهن عن نهج التطرف، لأنه -بخلاف عديد من الحجج الأخلاقية والإنسانية لمثل هذه السياسة- فإن هؤلاء النساء حقاً كنَّ يعلمن ببواطن الأمور هناك، ويمكنهن التحدث بشأن الأكاذيب، والنفاق والعنف المُرتكبَين على يد «الدولة الإسلامية» في ذروة سيطرتها، وهو ما يُحتمل أن يصدّ الآخرين عن دعم المجموعة في المستقبل.
ويُعَدُّ وضع القاصرين ممن ربطتهم صلة بتنظيم «الدولة الإسلامية» أكثر تعقيداً وإلحاحاً، إن لم يكن هناك وصف آخر، لأن كثيراً منهم محتجزون في المخيمات. على سبيل المثال، في الهول، تشير التقديرات إلى أن 55% من سكان المخيم أطفالٌ تقل أعمارهم عن 12 عاماً، وبينهم قُصّر غير مصحوبين بذويهم، إذ يتَّمَهم النزاع في البلاد. وبغض النظر عما يُعرَف أنهم قاموا به في أثناء عيشهم تحت حكم «الدولة الإسلامية»، يجب ألا يعاقَب الأطفال على تصرفات والديهم وقراراتهم، إذ نُقِلَ معظمهم قسراً إلى أراضي «الدولة الإسلامية»، أو وُلدوا فيها دون أي خيار للمغادرة ثم أُرغَموا على العيش هناك وفقاً لمذهبها.
ولا يمكن التغلُّب على المخاطر التي يواجهونها في حالة انهيار المخيمات؛ فإذا هربوا أو أُجبروا على المغادرة، فسيجد كثيرون أنفسهم في منطقة معادية من دون شبكة أمان. علاوة على ذلك، بالنظر إلى أن تنظيم «الدولة الإسلامية» اعتاد نشر الصبية كجنود في الخطوط الأمامية، وفي بعض الأحيان يكونون من الجلادين، فمن المُرجَّح أنهم سيجدون أنفسهم حينها عرضة لخطر الهجمات الانتقامية. وبإمكان القلة التي تمكنت من تجنُّب العنف إيجاد أنفسهم في مرافق الاحتجاز التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية. والأسوأ من ذلك هو إمكانية أن ينتهي بهم المطاف في مراكز اعتقال يديرها نظام بشار الأسد، حيث قد يواجهون الإعدام أو التعذيب أو العنف الجنسي أو يُحتجزون مع الذكور البالغين، الذين يُرجَّح أن يكون بعضهم من جنود «الدولة الإسلامية» العنيفة للغاية.
أين الواجب الأخلاقي والإنساني والقانوني؟
يعاني عدد كبير من هؤلاء الأطفال -وربما أغلبيتهم- اضطرابات ما بعد الصدمة وغيرها من الآثار النفسية والجسدية والاجتماعية الناجمة عن العيش سنوات عديدة في منطقة حرب، فلقد فقدوا أفراد الأسرة، وشهدوا أعمال عنف مروّعة، وعانوا صدمة لا يمكن تصورها. وبالنسبة لمئات الشباب من مواطني الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وما وراءها والعالقين حالياً في شمال سوريا، هناك طريقة للخروج في حالة قيام دولهم الأصلية بواجبها الأخلاقي والإنساني والأمني تجاه مواطنيها الأصغر سناً. ولكن، كلما طالت فترة بقاء هؤلاء الأطفال منفصلين عن بلدانهم الأصلية، ومعرّضين للعنف والأيديولوجيات الراديكالية، زادت صعوبة إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم.
ولا يمكن أن تدير الحكومات وجهها عن هؤلاء ببساطة، فإن التخلي عنهم في سوريا الآن هو بمثابة تركهم لـ «الدولة الإسلامية» أو نظام الأسد أو الاحتمالات المبهمة، وهو أمر تعقبه على نحو مؤكّد، تداعيات خبيثة طويلة الأجل. ولا ينبغي اعتبار هؤلاء الأطفال مسؤولين عن خطايا والديهم، ويجب ألا يُدانوا بمستقبل مظلم وغير مؤكد.
ومع تطور الوضع على الأرض في شمال سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، تنغلق آفاق فرصة إيجاد حل استباقي تتولّى الحكومة زمامه، في حين تتزايد بالتزامن احتمالية تجسيد سيناريو كابوسي يأسر فيه نظام الأسد هؤلاء الأفراد كأوراق مساومة. وكما هو الحال مع المقاتلين الأجانب في حرب العراق، يمكن إطلاق سراح أولئك الذين يوافقون على عدم استهداف النظام السوري، ويُتركون وشأنهم، وربما ينطوي ذلك على الانضمام مجدداً إلى مجموعات في مناطق أخرى أو تنفيذ هجمات خارج حدود سوريا.
البقاء ضمن دائرة العنف والإرهاب
وإذا لم ينتهِ بهم المطاف في سجون الأسد، فمن المرجح أن يقعوا مجدداً في قبضة «الدولة الإسلامية» أو بعض الجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى، وهو ما يثقل كاهل المجتمعات المحلية المنهكة بالفعل وغير المُرحِّبة، والتي عانت بشدة تحت حكم «الدولة الإسلامية». وقد يكون الأمر غير مستساغ بالنسبة للبعض، لكنَّ تركهم هناك ليس خياراً قائماً، ومن المؤكد أنه سيجعل الدول الغربية أقل أماناً على المدى الطويل.
ويمكن كذلك استخلاص الدروس مما فعله العراق بحقّ 1350 امرأة أجنبية يُشتبه في أنهنّ كُنَّ على صلة بـ «الدولة الإسلامية»، و580 قاصراً محتجزين حالياً في البلاد. وفي عام 2018 وحده، حاكم العراق 616 من الأجانب وأدانهم بالانتماء إلى «الدولة الإسلامية»، وكان ضمن ذلك 466 امرأة و108 قُصَّر. وحُكم على عديد من النساء بالسجن مدى الحياة، في حين حُكِمَ على أخريات بالإعدام. ولاقت السلطات العراقية انتقادات لاذعة، بسبب المحاكمات السريعة التي غالباً ما كان يشوبها العوار، إذ افتقرت في عادتها إلى أدلة مهمة، واحتُجزت المُعتقلات خلالها في ظروف قاسية، وغالباً ما كان ذلك يجري بحقهنّ وهن بصحبة أطفالهن، وهناك أيضاً تقارير متعددة عن عمليات اعتقال تعسفي، واعترافات قسرية، بل تعذيب قُصّر في أثناء الاحتجاز.
قريباً، قد لا يكون لدى الحكومات الغربية القدرة على العمل من خلال قوات سوريا الديمقراطية كي تصل إلى مواطنيها وتعيدهم إلى أوطانهم. وبالأحرى، ربما تكون تلك الفرصة قد تبددت بالفعل.
ويعني الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا وتركيا أن يتحدد مستقبل سوريا إلى حد كبير دون تدخُّل الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن اتفاق النقاط العشر الذي تم وضعه هذا الأسبوع، لا يتطرق من قريب أو بعيد إلى قضية معسكرات النازحين أو المحتجزين، تاركاً هؤلاء الأفراد في وضع غير واضح، ولكن يبدو أنهم سيظلون تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في الوقت الحالي. ولا تزال هناك أسئلة حول ما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار سيظل قائماً، وكذلك ما سيكون عليه مستقبل الأجانب في سوريا إذا ألقت تركيا القبض عليهم؛ فهل تطلق تركيا سراحهم وتنكر مسؤوليتهم أو تعتقلهم أو تعمل على إعادتهم إلى أوطانهم؟
تجب إعادة هؤلاء النساء والأطفال إلى بلادهم فوراً بطريقة محسوبة وخاضعة لسيطرة الحكومة. ويجب أن ينال البالغون محاكمات عادلة، للنظر في الجرائم التي ارتكبوها، ثم يُسجنوا ويُعاد تأهيلهم وإدماجهم على النحو الملائم. وتقع مسؤولية الأطفال على عاتق بلدانهم الأصلية التي تحتاج البتَّ في آفاق الرعاية والتأهيل المستقبلية. وحتى بالنسبة لأولئك الذين أُجبروا على ارتكاب جرائم، يجب أن يظلوا معترفاً بهم دولياً كضحايا يستحقون أن يُتَّبع بحقّهم نهج متعاطف وداعم.
إن الدول الغربية لديها مؤسسات قضائية واجتماعية وعقابية قوية قادرة على إدارة شؤون هؤلاء، ويجب أن يفعلوا ذلك قبل فوات الأوان.
