ما تضمنته بيانات كل القمم الثلاثية، وآخرها قمة أنقرة التي عقدت منتصف الشهر الماضي، وجمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من تشديد على «سيادة سوريا، واستقلالها، ووحدتها، وسلامة أراضيها»، كل ذلك مجرد لغو لا يعتد به بالنسبة للرئيس التركي، لأن ما يقوم به على الأرض في شمال سوريا هو فرض أمر واقع تفوح منه رائحة تتريك كريهة، وممارسات تحمل رغبات سلخ هذه المناطق وضمها لتركيا وهو ما يمهد لتقسيم البلاد.
وما كشفت عنه الجريدة الرسمية التركية قبل يومين، من أن «جامعة غازي عنتاب» ستفتتح ثلاث كليات في ثلاث بلدات بشمال سوريا، واحدة للتربية في عفرين، وكلية للعلوم الإسلامية في إعزاز، وثالثة للاقتصاد وعلوم الإدارة في الباب، هو استكمال لعملية تتريك واسعة في المناطق الخاضعة لسلطة تركيا، في استباحة للهوية السورية، إذ كانت «جامعة غازي عنتاب» قد افتتحت العام الماضي فرعاً لها في جرابلس، كما تم فرض المناهج التربوية التركية على كل المدارس في المنطقة، وفرض تعليم اللغة التركية كلغة أساسية.
عملية التتريك تجري على قدم وساق، إذ إن الدوائر الحكومية والرسمية باتت ترفع العلم التركي بدلاً من العلم السوري، كما يتم داخلها رفع صور أردوغان، وتكتب أسماء الدوائر والمؤسسات باللغتين التركية والعربية، حيث تبدو الكلمات التركية أكبر حجماً من العربية. كذلك فإن الحدائق العامة باتت تحمل أسماء عثمانية مثل «حديقة الأمة العثمانية» في أعزاز، وساحة أردوغان في عفرين، وأطلقت أسماء تركية على العديد من المدارس السورية، مثل مدرسة «بولانت آل بيرق».
وتعمل الحكومة التركية على تغيير ديمغرافي واسع من خلال طرد مئات آلاف الأكراد من مناطقهم، كما حدث في عفرين حيث تم طرد نحو 200 ألف كردي. وتعمل السلطات التركية حالياً على استقدام سكان أخرين غير الأكراد إليها خصوصاً النازحين من دوما والغوطة الشرقية وحمص وحماة، وهم من عائلات المسلحين الذين خرجوا من هذه المناطق والتحقوا بالمسلحين الموالين لتركيا.
كذلك، فإن المجالس المحلية تم تعيينها من جانب أنقرة، وتدار من قبل الولايات التركية القريبة من الحدود السورية، في ظل غياب أي دور للحكومة السورية. واتجهت تركيا إلى تقييد حركة الأموال الداخلة إلى سوريا وضبطها من خلال نظام الحوالات التركي. ومن مظاهر التتريك أيضاً أن القضاة والمحامين السوريين لا يتم تعيينهم إلا بالتنسيق مع وزارة العدل التركية، ولا يُسمح للشركات غير المسجلة في تركيا بالعمل في عفرين أو مناطق أخرى خاضعة للسيطرة التركية. كما تم مؤخراً افتتاح مدينة صناعية واقعة بين الباب وحلب وربطها بتركيا لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير بين تلك المناطق وتركيا.
