الجيش الوطني الموالي لتركيا يرفض دعوات “مؤازرة” جبهات إدلب

رفض “الجيش الوطني” الاستجابة للنداءات التي تطالبه بالتحرك ومؤازرة جبهات إدلب أو حتى التخفيف عنها بفتح جبهات مع قوات الحكومة السورية في نقاط التماس بريف حلب الغربي والشرقي
واعتبر الناطق باسمه، يوسف حمود، أن “المطالبات عبر منصات الإعلام أمر غير مجد” حسبما نقلت عنه صحيفة “عنب بلدي”
وبرر حمود عدم تحركهم بإن “تحرك القوى العسكرية على الأرض، يأتي بالطلب والتنسيق المشترك مع القيادات العسكرية والثورية في مدينه إدلب وريفها وريف حماة”.
وشكلت تركيا “الجيش الوطني” أواخر تشرين الأول 2017 من فصائل كانت تقاتل سابقا قوات الحكومة السورية تحت راية الجيش الحر، وهي تتبع شكليا لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، وتنبثق عنه ثلاثة فيالق، التي تتفرع بدورها إلى ألوية، لكنها تتلق الاوامر والتمويل من تركيا، وقال قادته في تصريحات اعلامية سابقة إن تعداد مقاتليه يصل إلى 30 ألف.
وأطلق سوريون معارضون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم #الجيشالوطنيأثبتوا_وطنيتكم، طالبوا فيها فصائل ريف حلب المنضوية ضمن “الجيش الوطني” المدعومة من تركيا بالتوجه إلى جبهات إدلب.
كما طالبوا “الجيش الوطني”، بإرسال تعزيزات عسكرية ومقاتلين وسلاح إلى جبهات إدلب وريفها بعد سيطرة قوات الحكومة السورية بدعم روسي على مدن وقرى في المنطقة.
وقال رئيس “الائتلاف المعارض” الأسبق، خالد خوجة، عبر حسابه في “تويتر”، “إذا لم يقم الجيش الوطني اليوم لمعركة التحرير وحماية إدلب فلن تكون له قائمة بعده”.
في حين اعتبر الناشط السوري يوسف موسى، في تسجيل مصور، أن “مراقبة بعض المناطق ما يجري في مناطق أخرى على الأرض السورية وكأنها لا تعنيها، هو أزمة انتماء حقيقية ومشكلة في فهم الثورة”، مطالبًا “الجيش الوطني” بتحريك الأرتال إلى إدلب.
وتأتي المطالبة في ظل تقدم لقوات الحكومة السورية مدعومة بسلاح الجو الروسي وميليشيات إيرانية و”حزب الله”، في مناطق ريف إدلب الجنوبي.
وباتت قوات النظام على مسافة كيلومترات من مدينة خان شيخون الاستراتيجية، بعد السيطرة على بلدات الهبيط والقرى المحيطة بها غرب المدينة، إلى جانب محاولتها التقدم عبر محور تل سكيك وترعي في الجهة الشرقية.
ياتي ذلك بالتزامن مع أوامر تركيا للجيش الوطني بالتحشد على خطوط التماس مع مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات، حيث تهدد تركيا مرارًا بشن عملية عسكرية من اجل ما تسميه حماية أمنها القومي.