وفي أغسطس / آب ، قالت منظمة العفو الدولية إنّ القوات التركية التي تحتل عفرين كانت تعطي الجماعات المسلحة السورية المتحالفة معها حرية ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المدنيين.
كما أفاد تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في يونيو / حزيران عن انتهاكات جسيمة ترتكب في عفرين من قبل تركيا وميليشياتها.
وقال التقرير “المدنيون الذين يعيشون الآن في مناطق الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة المرتبطة بها ما زالوا يواجهون صعوبات قد تصل في بعض الحالات إلى انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
منذ أن احتلت تركيا عفرين في مارس 2018 ، لم تقم أي من منظمات حقوق الإنسان أو من الصحفيين بزيارة المنطقة حيث نظمت تركيا جولة واحدة لمجموعة مختارة من الصحفيين وقيدت تحركاتهم ورفض منحهم أي إذن باجراء مقابلات حقيقة مع الأهالي.
وبعد الاجتماع مع مستشار الأمن القومي جون بولتون، قال كالين في مؤتمر صحفي إنّ تركيا تقوم بمسؤولياتها لضمان سلامة حياة وممتلكات السوريين بما في ذلك الأكراد، واتهم وحدات وحدات الشعب باتركاب انتهاكات حسبما ذكرت وكالة أناضول.
علاوة على ذلك، قال كالين إنّ أنقرة تتوقع من واشنطن استعادة الأسلحة التي منحتها لوحدات حماية الشعب في الحرب ضد الدولة الإسلامية.
ورفض محمود ماساقه ابراهيم كالين المتحدّث باسم الرئاسة التركيّة حول إنّ وحدات حماية الشعب انتهكت حقوق الإنسان، واعتبر تلك التهم “مجرّد اتّهامات كيديّة لا أساس لها من الصحّة”.
محمود طالب “الدّولة التركيّة” بابراز أيّ وثيقة تمتلكها حيال ذلك، وأن تعرضها للرأي العام،
وإنّ تلك الادعاءات تأتي في سياق مشروع الرئيس التركيّ وحزبه لتعويم نفسه وسلطة حزبه، ولشرعنة مشروعه المتماهي مع مشروع تنظيم “داعش” الإرهابي. وإنّه يحاول التشويش على الرأي العام، عبر ضخّ سلسلة متواصلة من الأكاذيب والافتراءات التي لا تمتّ للحقيقة بصلة.
ووفقا للمتحدث فإنّ دعوة كالين إلى الولايات المتحدة بحسب الاسلحة “يهدف إلى إضعاف القوى التي حافظت على أمن واستقرار المنطقة، ليسهل لاحقاً إدخال المجموعات الإرهابيّة إلى الأراضي السّوريّة، وتنفيذ مخطّطات تركيا في المنطقة” مذكرا أنّ تركيا “هي الملاذ الآمن وطريق العبور للإرهابيّين والمتطرّفين من كافّة أنحاء العالم، ولها سجلٌّ حافلٌ بانتهاكات حقوق الإنسان”.
وختم المتحدث تصريحه أنّ وحدات حماية الشعب تؤكد أنّهم مستمرّون في تقديم الغالي والنفيس لحماية والدفاع عن المكتسبات. وأنّها نعمل في إطار المواثيق والعهود الدوليّة، وعلى ضوئها نعقد العلاقات مع كافّة الأطراف والقوى العسكريّة الدّوليّة وكل الجيوش في التحالف الدولي التي شاركتنا في الحرب ضد إرهاب داعش تشهد على ذلك”.
