شدد القيادي الكردي ومسؤول العلاقات في قوات سوريا الديمقراطية ريدور خليل على أنّ “لا مفر من التوصل إلى حل” مع دمشق إزاء مستقبل الإدارة الذاتية، مشددا على أنّ هذا الاتفاق يجب أن يشمل بقاء المقاتلين الأكراد في مناطقهم مع إمكانية انضوائهم في صفوف الجيش السوري.
وقال خليل في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: “لا مفر من توصل الإدارة الذاتية إلى حل مع الحكومة السورية لأنّ مناطقها هي جزء من سوريا”.
وأشار خليل إلى “مفاوضات مستمرة مع الحكومة للتوصل إلى صيغة نهائية لإدارة شؤون مدينة منبج”، مضيفا “في حال التوصل إلى حل واقعي يحفظ حقوق أهلها، فبإمكاننا تعميم تجربة منبج على باقي المناطق شرق الفرات”، في إشارة إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور في شرق سوريا.
وتمكن الأكراد خلال سنوات النزاع السوري من بناء إدارتهم الذاتية والسيطرة على نحو ثلث مساحة البلاد بإقامة تحالف متين مع العرب بدعم من التحالف الدولي. كما وحصلوا خلال الحرب على دعم عسكري كبير من الولايات المتحدة. لكن قرار واشنطن المفاجئ بسحب جنودها من سوريا دفعهم لإعادة حساباتهم.
وقد وجهوا قبل أسبوعين الماضي دعوة إلى السلطات السورية لنشر قواتها في مدينة منبج (محافظة حلب، شمال) التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية لحمايتهم من تهديدات أنقرة التي أعلنت نيتها تنفيذ عملية عسكرية تشمل منبج.
وانتشر المئات من جنود الجيش السوري في منطقة منبج على خطوط التماس الفاصلة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة والفصائل السورية الموالية لأنقرة من جهة ثانية..
ويخوض مجلس سوريا الديمقراطي وهو الذراع السياسي ل قسد منذ الصيف مفاوضات مع دمشق التي تؤكد نيتها استعادة السيطرة على كل أراضيها.
وتحدث خليل عن “بوادر إيجابية” في هذه المفاوضات، موضحا أن “دخول جيش النظام إلى الحدود الشمالية مع تركيا ليس مستبعدا لأننا ننتمي إلى الجغرافيا السورية، لكن الأمور ما زالت بحاجة إلى ترتيبات معينة تتعلق بكيفية الحكم في هذه المناطق”.
وتابع “لدينا نقاط خلاف مع الحكومة المركزية تحتاج إلى مفاوضات بدعم دولي لتسهيل التوصل إلى حلول مشتركة”، مرحبا بإمكانية أن تلعب روسيا دور “الدولة الضامنة” كونها “دولة عظمى ومؤثرة في القرار السياسي في سوريا”.
وقال إنّ الأكراد يرفضون انسحاب مقاتليهم من مناطقهم. وأوضح “ربما تتغير مهام هذه القوات، لكننا لن ننسحب من أرضنا، ويجب أن يكون لها موقع دستوري، سواء أن تكون جزءا من الجيش الوطني السوري أو إيجاد صيغة أخرى تتناسب مع موقعها وحجمها وتأثيرها”.
ويصر الأكراد كذلك، وفق خليل، على ضرورة وضع “دستور جديد يضمن المحافظة على حقوق جميع المواطنين، وأن تكون للقوميات والإثنيات حقوق دستورية مضمونة وفي مقدمها حقوق الشعب الكردي”.
لكنه أشار إلى “قواسم مشتركة” مع دمشق أبرزها “وحدة سوريا وسيادتها على كافة حدودها”، إضافة إلى كون “الثروات (الطبيعية) ملك الشعب السوري”، والإنفاق “على مكافحة الفكر الإسلامي السياسي”.
