تسعى كل من تركيا وإيران وروسيا؛ وهي الدول الثلاث الضامنة لخفض التصعيد في سوريا، في لقائها يوم غد في العاصمة الكازاخية أستانة، في الجولة الـ11 من محادثاتها حول سوريا، إلى بحث وقف إطلاق النار في إدلب، ولجنة صياغة الدستور، والإفراج عن المعتقلين. يأتي ذلك مع تعثر تطبيق الاتفاق التركي الروسي حول إقامة المنطقة العازلة في حدود المحافظة التي يسيطر على غالبها فصائل إسلامية متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة.
ويبدو أنّ الاتفاق التركي الروسي حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب وحولها شمال غرب سوريا، لم يتم تطبيقه وبات عُرضة للانهيار أكثر من أيّ وقت مضى خاصة مع تبادل الخروقات بين مختلف الأطراف، وقيام جهاديي إدلب بمُهاجمة المُعارضة والجيش السوري في المنطقة العازلة في ذات الوقت، فضلا عن عمليات القصف المتبادلة.
وبحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء، سيجري خبراء من الدول الضامنة لمسار أستانة، تركيا وروسيا وإيران، غدا، محادثات تقنية، بمشاركة مراقبين من الأمم المتحدة والأردن.
ويعقد ممثلو النظام السوري والمعارضة المسلحة لقاءات منفصلة مع وفود الدول الضامنة والمراقبين.
وستنعقد الخميس الجلسة الرئيسية التي سيجتمع فيها كافة الأطراف، وستشهد قراءة البيان الختامي. وستكون كافة اللقاءات قبل الجلسة الرئيسية بعيدة عن وسائل الإعلام.
ويمثل تركيا في المحادثات نائب وزير الخارجية سادات أونال، وإيران نائب وزير الخارجية حسين أنصاري، فيما يمثل روسيا الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا الكساندر لافرينتييف.
ويمثل وفد المعارضة المسلحة، رئيس الحكومة السورية المؤقتة السابق أحمد طعمة، فيما يمثل النظام مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري.
تجدر الإشارة إلى أنّ الولايات المتحدة لم ترسل أي ممثل لها في الاجتماعين الأخيريين.
ومن المنتظر أن يقيّم الأطراف التعاون على مدار العاميين الماضيين منذ انطلاق مسار أستانة في يناير 2017.
ومن المتوقع، بحسب الأناضول أيضاً، أن تتناول المباحثات انتهاكات وقف إطلاق النار في إدلب، والمفاوضات المتعلقة بلجنة صياغة الدستور.
كما من المنتظر أن تشهد عقد الاجتماع السادس لمجموعة العمل الخاصة بالمعتقلين.
وكان الاجتماع العاشر لمسار أستانة عقد في مدينة سوتشي الروسية يومين 30 و31 يوليو الماضي، بدعوة من روسيا؛ إذ أكدت الدول الضامنة التزامها القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، والوقوف ضد الأعمال التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وكذلك الأمن القومي للدول المجاورة.
كما خرج الاجتماع باتفاق يقضي بالإفراج عن مجموعة صغيرة من المعتقلين بشكل متبادل، حيث جرى أول تبادل في هذا الصدد يوم 24 نوفمبر الحالي.
ومنذ اجتماع سوتشي الأخير، عقدت الهيئات التقنية للدول الضامنة، عدة لقاءات متعلقة بالوضع الأخير لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وعودة اللاجئين، والإفراج عن المعتقلين، وإجراءات لجنة صياغة الدستور.
وفي 7 سبتمبر الفائت، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال القمة الثلاثية التي جمعته مع نظيريه الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين حول سوريا، في العاصمة الإيرانية طهران، على ضرورة ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في إدلب.
وبهدف تعزيز وقف إطلاق النار، اجتمع أردوغان وبوتين في الـ17 من الشهر ذاته بسوتشي الروسية، ووقعا على اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب، وتم بموجبها سحب المعارضة لأسلحتها الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح، فيما لم يتم حتى الآن انسحاب العناصر المتطرفة، مع مواصلة النظام انتهاكه للاتفاق مرارًا.
