شكك مسؤولون في الاتحاد الأوروبي بآلية استخدام تركيا لأموال المساعدات التي تم تقديها لها من أجل مساعدة اللاجئين السوريين على أراضيها.
وأفاد ديوان المحاسبة الأوروبي في تقرير نشر الثلاثاء أنّ الأموال الأوروبية سمحت بمساعدة اللاجئين في تركيا لكن رفض أنقرة تسليم قائمة بأسماء المستفيدين أثار الشكوك حول حسن استخدام هذه المساعدات.
ودقق الديوان في مساعدة أولية بقيمة 1,1 مليار يورو مخصصة لحوالي أربعة ملايين لاجئ في تركيا من السوريين بموجب اتفاق أبرم في 2016 للحد من تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت بيتينا جاكوبسن العضو في الديوان للصحافيين في بروكسل “يمكننا أن نلاحظ بأنّ الأموال تخصص للاجئين لكن لا يمكننا أن نتأكد كليا بأنّ كل الأموال تصل إليهم. هناك شكوك”.
وأعرب الديوان عن أسفه لعدم تمكنه من معرفة أسماء المستفيدين من المساعدات من بدء تسجيل الأسماء حتى تلقي المال فعليا، لرفض أنقرة كشف أسماء المستفيدون ونوع المساعدة التي تم تلقيها بحجة حماية البيانات.
وبحسب المسؤولة التي تعمل منذ أكثر من ثلاث سنوات في الديوان أنّها المرة الأولى التي تواجه فيها المؤسسة مثل هذا الرفض.
وأوضحت أنّ وكالات الأمم المتحدة وهيئات أخرى مشاركة في مشاريع مرتبطة بهذه المساعدات “خففت هذه المخاطر” من خلال فرض مراقبة داخلية.
في توصياته، طلب الديوان من المفوضية الأوروبية الضغط على أنقرة لكشف بيانات المستفيدين من الجزء المقبل من المساعدات (ثلاثة مليارات يورو نهاية 2018 و2019).
وقال الديوان في التقرير “في ظروف صعبة ساعدت المشاريع الإنسانية اللاجئين على تأمين حاجاتهم الأساسية لكن استخدام الموارد لم يكن دائما صائبا”.
كما ذكر بوجود خلافات بين المفوضية والسلطات التركية حول تطبيق مشاريع مساعدة تتعلق بتأمين المياه وإنشاء شبكة لمياه الصرف الصحي وجمع النفايات. وغادر القسم الأكبر من اللاجئين المخيمات للعيش في المدن.
ويرى الديوان أنّ “فعالية” المشاريع الإنسانية يمكن تحسينها منتقدا “عدم تحقق المفوضية بشكل صحيح وشامل ما إذا كانت التكاليف المدرجة على الموازنة معقولة” عند دراستها.
تجدر الإشارة إلى أنّ اليونان تعد البوابة الرئيسة للاجئين والمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي الغنية. وفي ذروة أزمة الهجرة في 2016-2015 عبرها أكثر من مليون شخص.
وتطالب تركيا دول الاتحاد الأوروبي بدعمها اقتصادياً وسياسياً، وتستغل تنامي القلق لديهم من وصول أعداد كبيرة من اللاجئين إلى أراضيهم.
يشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي خفض في سبتمبر بشكل كبير مساعدته لتركيا في إطار احتمال انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب عدم إحراز أنقرة تقدما للوفاء بالمعايير المطلوبة. .
الاتحاد الأوروبي دفع لتركيا 3 مليارات يورو لمساعدة السوريين:
تواصل تركيا التلويح بورقة اللاجئين للضغط على دول الاتحاد الأوروبي، بغية تحصيل الدعم المادي والسياسي منها.
ودعم الاتحاد الأوروبي تركيا بمليارات اليورو من أجل مساعدة اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، وتخفيف العبء عنها، والمساهمة بالحدّ من تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
وفي هذا السياق نقلت وكالة الأناضول التركية عن “بيتينا جاكوبسن”، عضو ديوان الرقابة في الاتحاد الأوروبي، قولها إنّ الأخير أكمل تسديد الحزمة الأولى من المساعدات المقدمة إلى السوريين المقيمين في تركيا، والمقدرة قيمتها بـ3 مليارات يورو (3.39 مليارات دولار).
وأوضحت “جاكوبسن”، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أنّ الاتحاد الأوروبي التزم بتعهداته لتركيا، وقام خلال العامين الماضيين، بدعم السوريين.
وذكرت أنّ الدعم، تَمثل في تقديم المساعدات النقدية والعينية للسوريين، الموجودين داخل الأراضي التركية.
يشار أنّ الاتحاد الأوروبي، تعهد بتشكيل حزمة من 3 مليارات يورو لدعم السوريين في تركيا حتى نهاية 2017، وذلك خلال القمة التركية الأوروبية التي انعقدت في 29 نوفمبر 2015.
وخلال القمة الثانية التي انعقدت في 18 مارس 2016، تقرر تقديم حزمة إضافية من 3 مليارات يورو حتى نهاية 2018، في حال انتهاء الحزمة الأولى.
كما تقرر إنفاق الحزمتين المذكورتين لتنفيذ مشاريع لتلبية احتياجات السوريين في تركيا، من صحة وتعليم وبنى تحتية وغذاء واحتياجات أخرى.
وأكدت تركيا مرارا، إنّ المساعدات المالية التي تعهد الاتحاد بتقديمها للاجئين لا يتم صرفها بالسرعة الكافية.
وتعد تركيا من أكثر البلدان في العالم استضافة للاجئين، إذ تستضيف أكثر من 3.5 ملايين لاجئ، نصفهم من الأطفال.
وتقول تركيا إنّها أنفقت نحو 30 مليار دولار لتلبية احتياجات اللاجئين، بحسب رئيس البلاد رجب طيب أردوغان.
ويواصل المهاجرون استخدام تركيا كنقطة انطلاق في محاولتهم الوصول إلى اليونان الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي.
ويشير مراقبون للشأن التركي أنّ تركيا تخفف الرقابة على حدودها البرية والبحرية بين الفينة والأخرى، وتغض النظر عن مرور أعداد من اللاجئين لتبقي الضغط مستمراً على الاتحاد الأوروبي، كي تدفعه لتسديد ما وعد به من التزامات مالية من دون مماطلة أو تسويف.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة مؤخرا أنّ أعداد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط في محاولة للوصول لأوروبا ارتفع إلى نحو 100600 مهاجر هذا العام.
