تستمر الانتهاكات بحق السكان الأصليين الكُرد في منطقة عفرين شمال غرب سوريا، رغم التعهدات التي أطلقها نائب محافظ حلب عبد الرحمن سلامة، خلال اجتماعه مع الأهالي في 23 أيلول/سبتمبر 2025، بتنظيم عمل اللجنة الاقتصادية وفق الأطر القانونية وتسهيل استرداد الأملاك المصادرة.
ورصدت مصادر ميدانية تصاعداً في حجم التجاوزات التي ترتكبها المجموعات المسلحة الموالية للحكومة التركية، لا سيما في ناحية راجو، حيث يواصل قادة من ميليشيات “أحرار الشرقية” و”الحمزات” و”الفرقة التاسعة” فرض أتاوات على المزارعين تصل إلى 50% من محصول الزيتون، إضافة إلى الاستيلاء على الحقول والسرقة والنهب تحت إشراف مباشر من عناصر الاستخبارات التركية.
كما شهدت قرى راجو خلال الأسابيع الأخيرة اشتباكات مسلحة بين عناصر من “أحرار الشرقية” ومستوطِنين مسلحين على خلفية تقاسم المسروقات من محصول الزيتون، فيما تنتشر خيام المجموعات المسلحة داخل الحقول دون أي تدخل من الجهات الأمنية.
وفي حادثة تعكس النزعة العنصرية ضد السكان الكُرد، طرد مسؤول المكتب الاقتصادي في راجو، المدعو أبو محمد أطمة، أحد المواطنين المسنين من مكتبه لمجرد تحدثه باللغة الكردية، مدعياً أن استخدام الكردية “ممنوع في الدوائر الرسمية”.
إلى جانب ذلك، وثقت المصادر تفشي الفساد في عمل المحامين المعتمدين من قبل الحكومة السورية المؤقتة، الذين يفرضون مبالغ مالية تصل إلى 200 ليرة تركية لتصديق المستندات العقارية، بالتنسيق مع رؤساء المكاتب الاقتصادية، ما يزيد من معاناة الأهالي في استعادة حقوقهم.
ويؤكد الأهالي أن الإجراءات الإدارية المعقدة، واشتراط الحصول على “الورقة البيضاء” من اللجنة الاقتصادية قبل جني المحاصيل، تجعل عملية استرداد الأملاك خاضعة بالكامل لسلطة الميليشيات، في ظل غياب أي رقابة فعلية من الجهات الرسمية.
