أصدر البرلمان السوري “مجلس الشعب” بيانا جدد فيه التأكيد على سورية “لواء إسكندرون” وقال إنّ اللواء الذي تعرض للسلب هو جزء لا يتجزأ من التراب السوري وأنّ السوريين سيبذلون الغالي والنفيس حتى يعود الحق السليب إلى أصحابه ومصرون على استعادة كامل الأراضي المغتصبة وتحقيق النصر المؤزر بهمة رجال الجيش العربي السوري لإعادة الإعمار وبناء سورية.
وفي بيان المنشور الذي أثار رد فعل غاضب من تركيا بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لما قال إنّه سلخ لواء اسكندرون أكد المجلس أنّ الاتفاق الثلاثي بين فرنسا وبريطانيا وتركيا عام 1939 حول اللواء هو اتفاق عار وخرق فاضح لالتزامات فرنسا كدولة وانتهاك واضح وصريح للمعاهدة التي وقعتها مع الحكومة السورية عام 1936 وتنص حرفياً على أن تأخذ سورية على عاتقها جميع الالتزامات التي كانت زمن الانتداب بما فيها مناطق الاستقلال الإداري.
وأضاف البيان ” أنّ الدور التركي المشبوه لأحفاد العثمانيين (النظام الأردوغاني الإخواني) وأعوانه من المرتزقة والإرهابيين يستمر بعد كل تلك السنين من خلال الاعتداءات الإرهابية المتكررة على الأراضي السورية واحتلال بعض أجزائها وتفكيك معاملها ومنشآتها ومصانعها وسرقتها وتهريبها إلى الداخل التركي”.
وأشار المجلس إلى استمرار النظام التركي بجريمة قطع المياه عن أكثر من مليون مواطن في مدينة الحسكة وجوارها واتباع سياسة القتل والتخريب وترويع الأهالي الآمنين في مناطقهم ونهب أملاكهم وأرزاقهم في خرق سافر لأبسط قواعد ومبادئ حقوق الإنسان والقانونين الدولي والإنساني.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية السورية تحقيقاً من اعداد دليانا أسعد ومعنون ب “حق لا يسقط بالتقادم.. لواء اسكندرون عربي سوري” قالت فيه إنّ السنوات الـ 82 التي مرت لم تمح من وجدان السوريين عامة وأبناء لواء اسكندورن خاصة ذكرى سلخ اللواء عن أمه سورية وتقديمه من خلال صفقة قذرة هدية من الانتداب الفرنسي لتركيا التي تصر دائما على تذكير الأجيال السورية المتعاقبة بطبيعتها العدوانية القائمة على الاحتلال وعدم احترام القوانين الدولية وتبرير كل الممارسات والجرائم بحق الشعوب في سبيل تحقيق مصالحها وسياساتها العدوانية.
وأضافت “لم يختف لواء إسكندرون عن خريطة سورية طوال العقود الماضية ومازالت القضية جزءاً لا يتجزأ من الوجدان السوري بحتمية عودته فالحق لا يموت ما دام وراءه مطالب ولن يسقط بالتقادم الذي عول عليه الضالعون في هذه الجريمة النكراء من خلال محاولات ترسيخ سياستهم الاحتلالية عبر ممارسات لا شرعية لها مثل عملية تتريك اللواء وقراه الممتدة على مساحة تبلغ 4800 كيلومتر مربع ويسكنها أكثر من 1 مليون نسمة معظمهم من العرب السوريين”.
وأشارت أنّ السوريون في لواء إسكندرون تعرضوا بعد ذلك لحملات تضييق من الأنظمة التركية المتعاقبة استمرت عشرات السنين وتسببت في تهجير الكثير منهم بالتوازي مع نقل المحتل التركي آلاف الأتراك وتوطينهم في اللواء بهدف تغيير هويته العربية السورية بدءاً من تغيير أسماء القرى وطابعها الديمغرافي الذي يثبت عروبتها وسوريتها في آن معا وليس انتهاء بتهجير السوريين والعبث بهذه الهوية وإلغاء التعليم باللغة العربية وإلغاء كل المعاملات الحكومية بها وتبني الليرة التركية كعملة رسمية بما يخالف النظام الذي وضعته عصبة الأمم كمنظمة دولية كانت قائمة في المرحلة التي تم فيها سلخ اللواء.
مؤكدة أنّ سياسات التغيير الديمغرافي التي فرضتها أنظمة الاحتلال التركي المتعاقبة كأساليب عدوانية لم ولن تستطع محو اللواء السليب من ذاكرة السوريين الفخورين دائما بوطنهم صاحب الأبجدية الأولى ومنطلق الاشعاع الحضاري الأول الذي أنار الدرب للإنسانية جمعاء وإنّ حقهم باللواء لا يسقط بالتقادم.
وقالت “الخلفيات التاريخية لسلخ لواء إسكندرون باتت راسخة في أذهان الأجيال السورية التي تعاقبت منذ عام 1939 إذ تعيد هذه الذكرى الأليمة إلى الأذهان التاريخ الأسود لتركيا وضمها اللواء إليها بشكل تعسفي كنوع من الرشوة بموجب اتفاق ثلاثي مع الاحتلالين الفرنسي والبريطاني آنذاك مقابل وقوفها إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الثانية حيث استغلت تركيا تفكك عصبة الأمم وانشغال العالم بالحرب وأعلنت ضم اللواء في خطوة لم تعترف بها عصبة الأمم ولا خليفتها منظمة الأمم المتحدة ما يعني من وجهة النظر الدولية أنّها منطقة مستقلة تتبع لسورية في شؤونها الخارجية وترتبط معها في العملة والجمارك والبريد”.
أضافت “لكن تركيا رفضت إبقاء اللواء ضمن الدولة السورية وطالبت بتحويله إلى دولة مستقلة ورفعت القضية إلى عصبة الأمم بالتعاون مع فرنسا التي خالفت صك الانتداب الذي يمنع الدولة المنتدبة من التنازل عن أي جزء من الأراضي المنتدبة عليها فقامت عصبة الأمم بإرسال مراقبين دوليين إلى اللواء وعادوا إلى جنيف بانطباع أنّ الأغلبية العظمى تعارض ضمه إلى تركيا”.
وأكدت أنّ ذاكرة السوريين باتت في المرحلة الراهنة أكثر نشاطا ولا سيما أنّ العدوان التركي يتكرر اليوم عبر نظام أردوغان الإخواني الذي ارتكب العديد من المجازر بحق السوريين في ريف حلب والحسكة والرقة وراح ضحيتها مئات المدنيين وذلك من خلال عدوانه الصارخ على الأراضي السورية الذي يؤكد حقيقة أطماعه في هذه الأرض ودعمه للتنظيمات الإرهابية التي سفكت دماء السوريين وجعل تركيا ممراً لعبور الإرهابيين إلى سورية.
وقالت “تظهر أحداث السنوات العشر الماضية أنّ نظام أردوغان لم تقتصر أطماعه على لواء إسكندرون بل تطول جميع الأراضي السورية حيث يعمل بكل الطرق لإعادة “إحياء الحلم العثماني” البائد ومن هذه الطرق الدعم العسكري والمالي والاستخباراتي للإرهاب الدولي العابر للحدود والذي يستهدف سورية منذ سنوات وما قامت به تركيا خلال السنوات الماضية وما تقوم به اليوم من دعم بكل السبل للتنظيمات الإرهابية المسلحة هو محاولة منها لتكرار واجترار تجاربها السابقة بحق أهلنا في اللواء السليب من خلال اعتداءات النظام الأردوغاني الداعم للإرهاب وجرائمه بحق السوريين التي لا تعد ولا تحصى”.
وختمت التقرير بالقول “لكن السوريين الذين قارعوا الغزاة والمحتلين بمختلف أسمائهم وجنسياتهم منذ مئات السنين مازالوا يملكون من العزم والإرادة ما يكفي للتصدي لأردوغان وعصابته الإخوانية ويملكون التصميم على استعادة كل الأراضي السورية المحتلة ومن بينها لواء اسكندرون والجولان السوري المحتل”.
وعلقت الحكومة التركية، على البيان الذي أصدره “مجلس الشعب السوري” حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش: “نرفض بشدة البيان الوقح وغير القانوني الصادر عن مجلس الشعب، الذي لا يمثل الشعب السوري بأي شكل من الأشكال، ويفتقر إلى الشرعية الديمقراطية، والذي يستهدف وحدة أراضي بلادنا”.
وأضاف: “مثل هذه التصريحات هي مظهر آخر من مظاهر الوهم الذي يعيشه النظام، المستمر في اضطهاد شعبه منذ سنوات، والمسؤول عن مقتل مئات الآلاف من الأبرياء وتشريد الملايين من ديارهم”.
وأردف: “كما كانت في الماضي، تمتلك تركيا العزيمة والتصميم في الوقت الحالي وفي المستقبل للانتقام من الأطماع الدنيئة التي تستهدف وحدة أراضيها والرد على كافة أنواع التهديدات التي تهدد مصالحها الوطنية”.
