في جميع الحالات الثماني، قدمت أسر الضحايا بلاغات رسمية عن اختفائهن للسلطات، بما فيها الشرطة المحلية والأمن العام، إما في المنطقة التي وقع فيها الاختطاف أو في منطقة سكنهم؛ ولكن في جميع الحالات إلا واحدة، لم تُعلِم السلطات الأقارب بأي مستجدات أو بأي معلومات بشأن سير التحقيقات.
فعلى سبيل المثال، راجع أحد أقارب امرأة اختُطفت في فبراير/شباط 2025 قوات الأمن مرات عديدة، بل وأعطاهم رقم هاتف المختطِف المزعوم الذي اتصل بأسرة الضحية؛ ومع ذلك، لم تتلقَّ الأسرة من السلطات أي معلومات أو تقارير عن آخر المستجدات حتى يوليو/تموز 2025.
وفي ثلاث حالات، أخبر الأقارب منظمة العفو الدولية أن عناصر الشرطة والأمن إما ألقوا اللوم عليهم محمِّلةً إياهم المسؤولية عن الاختطاف، باتهامهم بالإهمال، مثلًا، لأنهم سمحوا لقريباتهم بالخروج لإنجاز المهام خلال اليوم، أو سخرت منهم لعدم تمكنهم من حمايتهن، أو تجاهلت قرائن وأدلة ملموسة من شأنها أن تقود السلطات لمكان المختطفات، بدعوى أنها غير مهمة أو مزورة، رغم ما اتسمت به من مصداقية واضحة.
ووصف أحد أقارب امرأة اختطفت من منزلها ما بذلته الأسرة من جهود مستميتة لمعرفة مكانها بقوله: “توجهت الأسرة إلى الأمن العام حيث قدمت بلاغًا رسميًا، ولكنهم تلقوا معاملة بشعة… وجهوا إلى الأسرة اللوم لعجزها عن منع وقوع الاختطاف… وشعر أفراد الأسرة بالندم على الذهاب إلى الأمن العام. وظلت الأسرة تتردد [إلى الأمن العام] مرارًا على مدى أسابيع، ولكن شيئًا لم يتغير؛ قالوا لهم فقط إنه لم يحدث شيء، وليست لدينا فكرة عمن اختطفها”.
وقال الأقارب الذين طالبهم المختطفون بدفع فدية، ومن بينهم أقارب فتاة قاصر، لمنظمة العفو الدولية إنهم أحاطوا جهاز الأمن العام علمًا بتفصيلات كل مكالمة هاتفية، ورقم الهاتف، والرسائل المتعلقة بطلب الفدية، بل وحتى أسماء الأفراد المراد تحويل المبالغ لهم، ومع ذلك لم تتخذ أجهزة إنفاذ القانون أي إجراءات كما بدا.
وفي الحالات التي أطلق فيها سراح النساء والفتيات المختطفات، كثيرًا ما توقف أفراد أسرهن عن الحديث عن حالاتهن؛ وعزوا ذلك في المقام الأول إلى الخوف من انتقام الجناة الذين لم يُلقَ القبض عليهم، ومن انتقام السلطات التي أمرت الأقارب بالتزام الصمت، والمختطَفات بإنكار وقوع الاختطاف.
من حق جميع النساء في سوريا أن ينعمن بحياة لا يشوبها أي خوف من الإيذاء، والتمييز، والاضطهاد.
أنياس كالامار
وختمت أنياس كالامار بالقول: “تتحمل السلطات مسؤولية قانونية وأخلاقية عن العمل على منع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومعاقبة مرتكبيه. من حق جميع النساء في سوريا أن ينعمن بحياة لا يشوبها أي خوف من الإيذاء، والتمييز، والاضطهاد. ويجب أن تكون التحقيقات عاجلة وشاملة، يقودها محققون مستقلون تتيسر لهم كافة الموارد الضرورية. لا بد من السعي لتحقيق المساءلة وتقديم التعويضات. ويشكل التقاعس عن تحقيق ذلك انتهاكًا لحقوق الإنسان”.
