مخطط حكومي لتنظيم ميليشيات “الحمزات” و”العمشات” تحت اسم “الأمن العام” في عفرين يثير قلق السكا
عفرين – خاص
تتزايد المخاوف في أوساط السكان المحليين في مدينة عفرين شمالي سوريا، إثر ورود معلومات متقاطعة عن مخطط حكومي تركي/محلي لإعادة هيكلة بعض الفصائل المسلحة المتورطة بارتكاب انتهاكات جسيمة، وعلى رأسها ميليشيات العمشات والحمزات، تحت مظلة ما يُعرف بـ”قوات الأمن العام”، وسط حالة من التوجس الشعبي من شرعنة وجود هذه المجموعات بدل محاسبتها.
وبحسب مصادر مطلعة، تعمل السلطات المحلية المدعومة من تركيا على دمج مقاتلين من تلك الفصائل ضمن جهاز أمني شكلي يحمل اسم “الأمن العام”، في محاولة لإضفاء طابع قانوني ورسمي على وجودهم داخل المدينة ومحيطها. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من توثيق عشرات التقارير الحقوقية المحلية والدولية لضلوع عناصر من “العمشات” و”الجمزات” في الاعتقالات التعسفية، والنهب، والخطف مقابل الفدية، والانتهاكات ضد النساء، ومصادرة ممتلكات المدنيين الكرد.
ورغم أن بعض المصادر تشير إلى أن الدمج سيتم بعد إخضاع العناصر لـ”دورات تدريبية” ومراجعة ملفاتهم، إلا أن أهالي المدينة يرون في هذه الخطوة تكريساً للانفلات الأمني وشرعنةً للانتهاكات، لا سيما أن العديد من الأسماء المطروحة معروفة محلياً بسجلها الحافل بالتجاوزات.
خشية من عودة “الجلادين بلباس رسمي”
“كيف يمكن أن يكون الجلاد حارساً للأمن؟” هكذا علّق أحد سكان حي الأشرفية في المدينة، مفضلاً عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية. وأضاف: “نخشى أن تتحول هذه القوات الجديدة إلى نسخة رسمية من الانتهاكات التي عشناها على يد الميليشيات، لكن هذه المرة بغطاء قانوني”.
وأعرب نشطاء محليون عن خشيتهم من أن تتحول عملية الدمج إلى عملية تجميل لصورة تلك الفصائل، دون تغيير حقيقي في العقيدة الأمنية أو سلوكيات الأفراد، خاصة وأن قيادات تلك المجموعات ما زالت تتمتع بنفوذ واسع في القطاعات الاقتصادية، والتهريب، والسيطرة على الأملاك العامة والخاصة.
ردود فعل دولية غائبة
رغم توثيق منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة” لجرائم عديدة في عفرين منذ عام 2018، فإن التحركات الدولية تجاه محاسبة تلك الجماعات ظلت محدودة، ما يمنح الميليشيات شعوراً بالإفلات من العقاب، ويشجع على خطوات إعادة تدويرها.
وبينما تصف تركيا وجودها في عفرين بأنه “عملية لحفظ الاستقرار”، يرى مراقبون أن الخطوات الأخيرة تؤسس لنظام أمني شكلي تُحكمه الولاءات الفصائلية، لا القوانين ولا القضاء، في ظل غياب أي إشراف مستقل أو تمثيل حقيقي لسكان المدينة، وخاصة الكرد الذين يشكلون الأغلبية السكانية.
