تفاقمت معاناة المزارعين في شمال وشرق سوريا، ولا سيما في محافظتي الرقة ودير الزور، نتيجة الانخفاض الحاد في منسوب مياه نهر الفرات، وسط استمرار تركيا في خفض كميات المياه المتدفقة إلى الأراضي السورية، في انتهاك للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتقاسم الموارد المائية.
ويواجه القطاع الزراعي تحديات تهدد استمراريته، حيث تقلصت مساحات الأراضي المزروعة بسبب نقص المياه، وأصبحت المحاصيل الصيفية مثل القطن والذرة والخضروات في مهب الريح. ويعتمد عشرات آلاف العائلات في المنطقة على الزراعة كمصدر أساسي للعيش، ما يجعل أزمة المياه خطرًا مباشرًا على الأمن الغذائي المحلي.
بالإضافة إلى الأضرار الزراعية، انعكس انخفاض منسوب النهر على محطات توليد الكهرباء الكهرومائية في المنطقة، التي باتت تعمل بطاقة محدودة أو توقفت جزئيًا، مما أدى إلى تراجع ساعات التغذية الكهربائية عن المدن والبلدات، وعرّض الخدمات العامة مثل مياه الشرب والمشافي والتعليم لمزيد من التدهور.
وكانت سوريا وتركيا قد وقّعتا عام 1987 اتفاقًا مؤقتًا ينص على أن تطلق تركيا ما لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية من مياه الفرات باتجاه سوريا، إلا أن التقارير المحلية تؤكد أن الكميات الحالية لا تتجاوز نصف تلك النسبة.
ويطالب السكان المحليون والمنظمات المدنية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للضغط على تركيا لاحترام الاتفاقيات الدولية، وضمان تدفق عادل ومستدام للمياه، في ظل كارثة بيئية وإنسانية تهدد حياة ملايين السوريين على ضفاف الفرات.
