عفرين – ما زال ملف الممتلكات المصادرة في ريف عفرين يشهد المزيد من التعقيد، على الرغم من تشكيل الحكومة السورية الانتقالية لجنة اقتصادية في المنطقة بهدف تنظيم الشؤون الاقتصادية واستعادة ممتلكات المواطنين الكرد التي استولت عليها الفصائل المسلحة والمستوطنون منذ سنوات.
فبعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وسيطرة الحكومة الانتقالية على زمام الأمور الإدارية والاقتصادية في مختلف المناطق السورية، بما فيها عفرين، أُعلن عن تشكيل لجنة اقتصادية في المدينة لاستعادة الأملاك. إلا أن هذه اللجنة وضعت شروطاً وصفت بـ”التعجيزية”، ما جعل استرداد الممتلكات أمراً شبه مستحيل بالنسبة للأهالي، بينما تحولت عملياً إلى غطاء لشرعنة عمليات الاستيلاء، وأداة ضغط لفرض إتاوات على أصحاب الأراضي والمنازل.
وبحسب مصادر محلية، يواصل قادة الفصائل المنضوية سابقاً تحت لواء “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا – والملتحقة حالياً بهيكلية “الجيش السوري الجديد” – الاستيلاء على الأراضي والمنازل. ومن بين هؤلاء:
المدعو حج شحادة، قيادي في ميليشيا “فيلق الشام” ومنحدر من محافظة حمص، الذي يمارس ضغوطاً على أهالي قرية ميدانكي بناحية شران. فقد طرد المواطن الكردي محمد إيبش خوجه من بستان زيتونه، وهدده بعدم العودة إليه، قبل أن يعود ليستقر مع عائلته في قرية نازا القريبة بهدف الاستحواذ على محصول الزيتون.
في السياق نفسه، يواصل المدعو أبو عدي، أحد متزعمي فصيل “السلطان مراد”، الاستيلاء على منزل المواطن الكردي المهجّر قسراً شعلان في بلدة ميدانكي، رافضاً إخلاءه حتى الانتهاء من موسم الزيتون.
وتشير تقارير الأهالي إلى أن المستوطنين والمسلحين، بعد أن نهبوا أثاث المنازل (من أبواب ونوافذ وأسلاك كهربائية وغيرها من المستلزمات) ونقلوها على مرأى الحواجز الأمنية، عادوا مجدداً إلى القرى بهدف السيطرة على محاصيل الزيتون، وسط صمت الجهات الرسمية.
وعلى الرغم من ارتباط اللجنة الاقتصادية مباشرة بإدارة منطقة عفرين، إلا أن الانتهاكات والممارسات من قبل الفصائل والمستوطنين ما تزال متواصلة، ما يعكس غياب آليات العدالة والمحاسبة، واستمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني التي تثقل كاهل السكان الأصليين في المنطقة.
