تل أبيض، سوريا
لا يزال الشاب محمد حاج أحمد حاج عبدالله، البالغ من العمر خمسة عشر عاماً، معتقلاً منذ أربعة أشهر في فرع الشرطة العسكرية بمدينة تل أبيض، دون أن يُعرض على المحكمة أو يتم تقديمه إلى القضاء العسكري.
وبحسب ما أفادت به عائلته، فإنها تلقت مطالب بدفع مبلغ قدره 5000 دولار أمريكي مقابل “تحويل قضيته”، في إشارة إلى تسوية وضعه خارج الأطر القانونية.
العائلة أكدت أن ابنها محتجز دون أي سند قانوني أو إجراءات قضائية واضحة، ووصفت الوضع بأنه أشبه “بزمن تُباع فيه الحريات وتُشترى”، في ظل غياب الشفافية والمحاسبة.
في ظل هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الطفل والمعايير القانونية، تطالب العائلة الجهات القضائية والأمنية بالتحرك الفوري لمعالجة “الفساد”، ومحاسبة كل من يتورط في المتاجرة بمصير المعتقلين.
