تستمر الانتهاكات في مدينة عفرين، شمال سوريا، منذ سيطرة الفصائل المسلحة التابعة لما يُعرف بـ”الجيش الوطني السوري” على المنطقة في مارس 2018. هذه الانتهاكات، التي تستهدف السكان الكرد بشكل أساسي، تشمل عمليات خطف، سرقات، استيلاء على الممتلكات، ورفض إعادة المنازل إلى أصحابها، إضافة إلى تدمير البيئة عبر قطع الأشجار والاستيلاء على البساتين.
عمليات الخطف والإخفاء القسري
مئات المدنيين الكرد تم اختطافهم منذ سيطرة الفصائل المسلحة على المنطقة، حيث يتم احتجازهم في سجون سرية، وسط رفض تلك الفصائل الكشف عن مصيرهم أو السماح لعائلاتهم بالتواصل معهم. ويُتهم عناصر من “الجيش الوطني” بابتزاز الأهالي عبر طلب فدى مالية مقابل الإفراج عن المختطفين، دون أي ضمانات بإطلاق سراحهم.
الاستيلاء على المنازل والممتلكات
أفادت مصادر محلية بأن الفصائل المسلحة قامت بالاستيلاء على منازل المدنيين الذين نزحوا عن المنطقة بسبب العمليات العسكرية، وقامت بإسكان عائلات مقاتليها فيها. وعلى الرغم من عودة بعض النازحين، إلا أنهم يواجهون رفضًا قاطعًا من قبل هذه المجموعات لإعادة ممتلكاتهم، حيث يجبر البعض منهم على دفع “إيجارات” لمنازلهم أو بيعها بثمن بخس تحت التهديد والضغط.
السرقات والتعديات على الأراضي الزراعية
يُعد قطاع الزراعة أحد أهم مصادر الدخل لسكان عفرين، لكن التقارير تؤكد أن الفصائل المسلحة قامت بالاستيلاء على البساتين والحقول الزراعية، وقطع أشجار الزيتون وبيعها كحطب، بالإضافة إلى فرض ضرائب على الفلاحين مقابل السماح لهم بالعمل في أراضيهم. وقد وثقت منظمات حقوقية حالات نهب ممنهج لمحاصيل الزيتون، حيث يتم الاستيلاء على الإنتاج وبيعه لصالح قادة المجموعات المسلحة.
صمت دولي واستمرار الانتهاكات
رغم توثيق العديد من الجرائم والانتهاكات في عفرين من قبل منظمات حقوق الإنسان، لا يزال المجتمع الدولي متقاعسًا عن اتخاذ أي إجراءات حقيقية لوقف هذه التجاوزات. ويؤكد ناشطون أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد النسيج الاجتماعي في المنطقة ويدفع بمزيد من السكان إلى الهجرة القسرية، ما يغير التركيبة السكانية للمنطقة.
مطالبات بالمحاسبة ووقف الجرائم
يطالب الأهالي والمنظمات الحقوقية المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الجهات الفاعلة لوقف الانتهاكات، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها، وكشف مصير المختطفين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم لضمان تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
تبقى عفرين نموذجًا صارخًا لانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها السكان الكرد منذ سنوات، في ظل غياب المحاسبة والمساءلة الدولية. وبينما يستمر النزيف الإنساني، يبقى السؤال مفتوحًا: إلى متى ستظل هذه الانتهاكات دون ردع؟
