تشهد وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام السورية حملة تحريضية واسعة تستهدف المجتمع الكردي في سوريا. هذه الحملة تقف وراءها شخصيات مرتبطة بالسلطة في دمشق، ما يزيد من خطورتها وتبعاتها على التعايش والسلم الأهلي في البلاد.
تمثل هذه الحملة تهديدًا مباشرًا للكرد في سوريا، حيث قد تؤدي إلى تصعيد في أعمال العنف ضدهم أو تعرضهم للملاحقة والاضطهاد. وتزداد الخطورة مع تزايد المخاوف بين الكرد من مغادرة مناطقهم إلى المدن السورية ومنها العاصمة دمشق بغرض العلاج أو التجارة أو الدراسة، حيث يتعرضون لخطر الاستهداف. حيث تم توثيق اختطاف العشرات من المواطنين الكرد خلال الفترة الأخيرة، حيث أُفرج عن بعضهم بعد دفع فدية مالية، ما يعكس تزايد الانتهاكات ضدهم في ظل غياب إجراءات رادعة من الجهات المسؤولة.
نظرًا لارتباط بعض منفذي هذه الحملة بالسلطة، فإن دمشق تتحمل مسؤولية مباشرة عن تصاعد هذا الخطاب التحريضي وما يترتب عليه من انتهاكات. المطلوب منها التدخل الفوري لوقف هذه الحملات ومحاسبة الجهات التي تقف خلفها، خصوصًا أنها قادرة على تحديد الفاعلين بسهولة.
وتشكل حملات التحريض التي تستهدف الكُرد تهديدًا خطيرًا للنسيج الاجتماعي والأمن والاستقرار. إن تصاعد خطاب الكراهية ضد أي فئة مجتمعية لا يؤدي إلا إلى تعزيز الانقسامات وتأجيج العنف والتمييز، مما يضر بالسلم الأهلي والتعايش المشترك.
من الضروري التدخل الفوري لوقف هذه الحملات قبل أن تتفاقم آثارها. يجب على الجهات الرسمية، ومنظمات حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، والمؤسسات المدنية اتخاذ موقف واضح ضد التحريض والكراهية، والعمل على تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم المتبادل.
كما ندعو إلى ملاحقة قضائية وفرض عقوبات صارمة على من يروجون لهذه الخطابات، ودعم التوجه الى توعية المجتمعات حول خطورة مثل هذه التوجهات، لضمان عدم انجرار الأفراد وراء خطاب الكراهية والتحريض. إن مسؤولية مواجهة هذه الحملات تقع على عاتق الجميع، من أجل بناء مجتمعات متماسكة تحترم التنوع وتؤمن بقيم العدل والمساواة.
توصيات
.وقف الحملات التحريضية فورًا واتخاذ إجراءات صارمة بحق المحرضين.
.ضمان حرية تنقل الكرد إلى كافة المناطق السورية دون تهديد أو تمييز.
.التحقيق في حالات الخطف وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم.
.تعزيز خطاب التعايش السلمي لمنع تصاعد العنف الطائفي أو العرقي.
