في تصعيد جديد للانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين السوريين، تواصل تركيا نقل عشرات المختطفين الذين تم اعتقالهم من مدينة منبج السورية إلى سجون داخل أراضيها. هذه العمليات تثير مخاوف متزايدة من تعرض هؤلاء المختطفين للإخفاء القسري ومحاكمتهم دون ضمانات قانونية تكفل حقوقهم الأساسية.
نقل المختطفين إلى تركيا
وفقًا لمصادر محلية، قامت القوات التركية بنقل أعداد كبيرة من السوريين المحتجزين في منبج إلى السجون التركية. هذه الخطوة تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر ترحيل المدنيين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال.
مصير مجهول ومحاكمات غير عادلة
يشعر ذوو المختطفين بقلق بالغ حيال مصير أبنائهم، حيث يُحرم المعتقلون من التواصل مع عائلاتهم أو الحصول على أي شكل من أشكال الدعم القانوني. تشير مصادرنا إلى أن عددًا من هؤلاء المعتقلين تعرضوا لمحاكمات صورية داخل تركيا، انتهت بأحكام بالسجن المؤبد، في محاكم تفتقر إلى الشفافية والمعايير الدولية للعدالة.
سابقة في عفرين والمدن المحتلة
هذه الانتهاكات ليست الأولى من نوعها؛ إذ سبق لتركيا أن نقلت المئات من المختطفين من عفرين ومدن سورية أخرى خاضعة لسيطرتها. منذ سنوات، فقدت عائلات هؤلاء المعتقلين الاتصال بهم وسط معلومات تؤكد تعرض بعضهم لمحاكمات شكلية وعقوبات قاسية، بينما لا يزال مصير آخرين مجهولًا.
إدانات حقوقية
ندد في مركز التوثيق بهذه الممارسات، معتبرةً أنها تشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي تحظر الإخفاء القسري والترحيل القسري من الأراضي المحتلة. ونطالب بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
مطالب بتدخل دولي
يطالب أهالي المختطفين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات وضمان حماية حقوق المعتقلين. كما يدعون إلى الضغط على تركيا للكشف عن مصير المختطفين وضمان محاكمات عادلة لهم إذا كانوا متهمين بارتكاب أي مخالفات.
هذه الانتهاكات تسلط الضوء على الوضع المأساوي الذي يعاني منه المدنيون في المناطق السورية الخاضعة للسيطرة التركية. ومع غياب المساءلة الدولية، يظل مصير آلاف المختطفين معلقًا، مما يضاعف معاناة الأسر السورية التي تبحث عن العدالة والإنصاف.
