أفرجت ميليشيا “الجيش الوطني” عن عدد من المدنيين المختطفين في سجونها بعد وساطات ودفع مبالغ مالية كبيرة لقادة هذه الميليشيا، وفقاً لتقارير موثقة تشير إلى تلقي رشاوى مقابل الإفراج عن المختطفين.
وبحسب المعلومات الواردة، قامت الميليشيا بالإفراج عن المواطن “محمد محمد مستو شيخ كيلو”، البالغ من العمر 35 عاماً، وهو من أهالي قرية سيمالك. تم اختطافه في الأول من سبتمبر من قبل جهاز “الشرطة العسكرية” وأُفرج عنه في التاسع عشر من الشهر نفسه بعد أن دفعت عائلته فدية قدرها ألف دولار أمريكي.
كما اعتقلت “الشرطة العسكرية” المواطن “حنان إبراهيم شيخ كيلو”، البالغ من العمر 33 عاماً، والذي بقي في السجن حتى تمكنت عائلته من دفع فدية قدرها ألفا دولار أمريكي، ليتم الإفراج عنه في الثامن عشر من سبتمبر.
وفي حادثة أخرى، اعتقل عناصر “الشرطة العسكرية” بتاريخ 5 سبتمبر المواطن “زياد عمر حسين”، من أهالي قرية ميدانكي بناحية شران، وتم إطلاق سراحه بعد 15 يوماً من اعتقاله بعد أن دفع ذويه فدية مالية قدرها 400 دولار أمريكي.
وفي السياق نفسه، أطلقت “الشرطة العسكرية في عفرين” يوم الخميس 19 سبتمبر سراح المواطن “فيصل خليل”، البالغ من العمر 45 عاماً، ونجله، من أهالي قرية جقلا بناحية شيه/شيخ الحديد، مقابل فدية مالية قدرها 5 آلاف دولار أمريكي. وكان “فيصل” ونجله قد اعتقلا في 8 فبراير 2024 من منزلهما بحي الأشرفية في مدينة عفرين، وظلا محتجزين لأكثر من سبعة أشهر دون تقديمهما للمحاكمة.
تأتي هذه الحالات ضمن سلسلة من التقارير التي توثق استمرار ميليشيا “الجيش الوطني” في اعتقال المدنيين وابتزاز ذويهم للحصول على فدى مالية مقابل الإفراج عنهم.
ووفق إحصائيات رسمية فقد وصل عدد المختطفين في عفرين وحدها منذ بداية العام 2024 إلى ( 442) شخصاً، بينهم 12 طفلا دون الـ 18 و (31) امرأة و (239) مريضاً منهم (189) أشخاص بحالة صحية سيئة، وهم بحاجة لتدخل طبي عاجل. فيما بلغ عدد المعتقلين خلال عام 2023 أكثر من (461) وخلال عام 2022 أكثر من (720) حالة اختطاف وهم من المختطفين الذين تمكنا من توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عائلاتهم على ذكرها، إضافة لحالات اعتقال لم نتمكن من الوصول إليها، كما وتم متابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت التعذيب، وحالات انتهاك متعددة.
ويؤكد فريق مركز التوثيق أنّه على تواصل مع عوائل ومقربين من المختطفين وأنّها تنفذ في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري وهيئة تحرير الشام شمال غرب أو شرق سوريا لا تستند إلى مذكرات قضائية من المدعي العام، ومعظم عمليات الاعتقال تتم بطريقة غير قانونية، وبشكل تعسفي. و تحتوي على سلسلة من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، وغالب المعتقلين لا يمكن التواصل معهم بعد احتجازهم أو معرفة مصيرهم.
ومنذ التوغل التركي في سوريا، تم رصد مقتل وإصابة 10426 شخصاً / القتلى 2119 شخصاً / فيما وصل عدد المعتقلين إلى 9430 شخصاً منذ بداية التوغل التركي في شمال سوريا، أفرج عن قرابة 8100 منهم، فيما لا يزال مصير البقية مجهولا. ووصل عدد الذين قتلوا تحت التعذيب في السجون إلى 184 شخصاً.
ارتفع عدد السوريين الذين قتلوا برصاص الجندرما التركية إلى 567 سورياً، بينهم (107 طفلاً دون سن 18 عاماً، و 69 امرأة)، وذلك حتى 30 آب 2024 وأصيب برصاص الجندرما 3109 شخصاً وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود أو من سكان القرى والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين، وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود حيث يتم استهدافهم من قبل الجندرما بالرصاص الحي.
