تستعد الحكومة البريطانية لسن قانون جديد يعتبر أكثر تشدداً تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد شكل غير قانوني، وهو القانون الذي يصعب على المهاجرين البقاء في المملكة ويتضمن عقوبات بالسجن، وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية، الاثنين 5 يوليو/تموز 2021.
الصحيفة البريطانية ذكرت إنّ لندن ستكشف عن مقترحات لمجموعة من القوانين الجديدة التي تمهد الطريق لإنشاء مراكز خارج حدود البلاد لطالبي اللجوء وتوجيه اتهامات جنائية للمهاجرين الذين يأتون إلى المملكة المتحدة دون إذن “عن سابق معرفة”.
وصفت وزارة الداخلية البريطانية مشروع قانون الجنسية والحدود، الذي كان يُعرف في السابق بقانون الحدود السيادية، بأنّه يضم “أكثر التغييرات جذرية في نظام اللجوء المعيب منذ عقود” ويجعل من الصعب على مَن يدخلون البلاد بشكل غير قانوني البقاء في المملكة المتحدة.
كما قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إنّه من ضمن مهامها فرض قوانين صارمة على “المجرمين” الذين ينفذون عمليات تهريب المهاجرين عبر بحر المانش. وإذا مُررت هذه القوانين، فسيواجه مهربو البشر أحكاماً أشد صرامة، تصل إلى السجن مدى الحياة.
بريتي أوضحت أيضاً أنّها ستعمل أيضاً على تسهيل عملية ترحيل المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد بشكل غير قانوني ومعاقبة الدول التي ترفض استرداد مواطنيها.
هذه المقترحات أيضاً ستنص على إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز خارج حدود البلاد لإيوائهم حتى ينتهي النظر في طلباتهم أو طعونهم.
أشارت تقارير مسربة إلى أنّ جزيرة أسينشين والعبّارات ومنصات النفط المهجورة من الوجهات المحتملة التي تدرسها الحكومة للأشخاص الذين يطلبون اللجوء في المملكة المتحدة.
قالت بريتي: “لفترة طويلة جداً، ساهم نظامنا المعيب في اللجوء في تمويل جيوب العصابات الإجرامية الحقيرة التي تخدع النظام. وهذا ليس عدلاً للأشخاص المستضعفين الذين هم بحاجة للحماية أو الشعب البريطاني الذي يدفع ثمنها. لقد حان وقت العمل”.
أضافت أنّ هذا التشريع يقدم ما صوَّت عليه الشعب البريطاني غير مرة، وهو أن للمملكة المتحدة السيطرة الكاملة على حدودها.
ما يمهد الطريق لنظام عادل وحازم، على حد قول الوزيرة، التي أضافت أنّ من شأن القانون أن يحطم النموذج التجاري الذي تسير عليه العصابات التي تسهل الرحلات الخطرة وغير القانونية إلى المملكة المتحدة ويسرع في ترحيل من ليس لهم حق الوجود هنا.
سيتضمن مشروع القانون أيضاً مقترحات لإصلاح النظام القانوني “لجعله أكثر إنصافاً، وقدرة على توفير المرور السريع للعدالة للحد من رفع الدعاوى القانونية في اللحظة الأخيرة”.
هذا النظام القانوني “الشامل” فكرة جديدة لضمان تقديم الدعاوى المتعلقة باللجوء وحقوق الإنسان وأي مسائل أخرى والنظر فيها في الوقت نفسه. وقال وزير المالية روبرت باكلاند إنّ هذه الإصلاحات من شأنها أن “تخفف العبء” عن النظام القانوني.
تخطط الحكومة أيضاً لتغيير طريقة تقييم عمر المهاجرين، لحماية الأطفال من الانتقال خطأً إلى نظام اللجوء الخاص بالبالغين ولمنع البالغين من الادعاء كذباً إنّهم قُصَّر.
