تشهد منطقة عفرين في شمال سوريا استمرار الانتهاكات بحق المواطنين الكُرد من قبل الميليشيات المدعومة من تركيا، حيث يتم اعتقال المدنيين وفرض الإتاوات عليهم مقابل الإفراج عنهم، إضافة إلى الاستيلاء على ممتلكات الأهالي وبيعها بشكل غير قانوني.
في هذا السياق، أفرجت ميليشيا “الجيش الوطني” عن المواطن محمد محمود داوود (39 عامًا) من أهالي قرية “خلنيرة” غرب مدينة عفرين، الذي كان قد اعتُقل في 13 أغسطس الماضي. وتم الإفراج عنه بعد دفع إتاوة مالية بلغت 1400 دولار أمريكي.
وفي حادثة مماثلة، أطلقت “فرقة السلطان مراد” سراح المواطن خبات محمد حسين (41 عامًا) من أهالي بلدة معبطلي، الذي اعتُقل بتاريخ 24 أغسطس الفائت بعد تقديمه شكوى ضد أحد عناصر الفرقة لاسترجاع منزله المستولى عليه منذ عام 2018. أُطلق سراحه بعد دفع ذويه فدية بلغت 500 دولار أمريكي.
وفي إطار السيطرة على ممتلكات المواطنين الكُرد وبيعها، قام المستوطن أنس حميد (المعروف بـ”أبو علي”) المنحدر من بلدة تل العصافير في الغوطة بريف دمشق، ببيع منزل يقع في الطابق الثالث من بناء في مدينة عفرين لمستوطن آخر يُدعى وائل أبو زهير، مقابل 1200 دولار أمريكي. هذا المنزل يعود للمواطن محمد خليل من أهالي قرية “خليلاكا” بناحية بلبل، وتم الاستيلاء عليه منذ عام 2018.
من جهة أخرى، تستمر “فرقة الحمزات” التي يتزعمها المدعو سيف أبو بكر في حصر الممتلكات الزراعية للقرى والبلدات الواقعة تحت سيطرتها، بهدف فرض المزيد من الإتاوات على مواسم الزيتون. كما أبلغ المسؤول الأمني والاقتصادي للحمزات في قرية “موسكه” بناحية راجو، المدعو محمد عطرية، المواطنين الكُرد بضرورة إبراز ثبوتيات ملكية صادرة عن مؤسسات النظام السوري، وإلا سيتم الاستيلاء على ممتلكاتهم.
وقد تم الاستيلاء على أملاك بعض المواطنين المذكورين في القرى المتجاورة “درويش” و”موسكه” لحين إحضار الثبوتيات المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، فُرضت إتاوات تتراوح بين 50% على إنتاج ممتلكات الغائبين وما بين 5-10% على إنتاج ممتلكات المتواجدين خلال الأعوام الستة الماضية.
هذه الممارسات تساهم في استمرار التوترات في المنطقة وتعزز الشعور بالظلم بين السكان المحليين. كما تؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين الذين يعانون من فقدان ممتلكاتهم وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
