تواصل ميليشيا الجيش الوطني اختطاف المواطن الكردي رشيد إسماعيل منذ أكثر من شهرين، مطالبين ذويه بأتاواة مالية كبيرة (20) ألف دولار للإفراج عنه.
رشيد الذي كان يعمل في محل تجاري لصيانة الدراجات النارية اختطفت من قبل مسلحين من جهاز الشرطة العسكرية في نيسان 2024 ولم يسمح لعائلته بزيارته أو توكيل محامي له ولم تتم احالته لأي جهة قضائية.
سماسرة لهذا الجهاز (الشرطة العسكرية) تواصلوا مع أفراد من عائلته عارضين مبلغ 20 ألف دولار للإفراج عنه . وأنه تعرض للتعذيب وسيتم قتله إن لم تتم الاستجابة لطلب الفدية.
تواصل الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا تنفيذ المزيد من عمليات اقتحام المنازل وخطف المدنيين، حيث زادت معدلات العنف والجريمة والاعتقال والخطف في منطقة عفرين وعموم المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة التركية في شمال سوريا.
القوات التركية والجماعات السورية المسلحة المدعومة منها (الجيش الوطني، هيئة تحرير الشام) تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات، ولا يكترثون لدعوات وقف عمليات المداهمة اليومية، واختطاف المواطنين بدافع الحصول على الفدية ومنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه ورفض عرضهم على المحاكمة ومنعهم من توكيل محامي.
وشهدت منطقة عفرين ومناطق أخرى منذ بداية حزيران 2024 خطف ( 8 مواطنين )، فيما ارتفع عدد الذين تم اختطافهم منذ بداية العام الحالي 2024 لأكثر من (232) حالة خطف، فيما بلغ عدد المختطفين خلال عام 2023 أكثر من (464) وخلال عام 2022 أكثر من (720) حالة اعتقال وهم الذين تمكنا من توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عائلاتهم على ذكرها، إضافة لحالات اعتقال لم نتمكن من الوصول إليها، كما وتم متابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت التعذيب، وحالات انتهاك متعددة.
وبات السائد في هذه المنطقة عمليات نهب منظّمة يومية، وعمليات الاستيلاء على منازل وممتلكات الناس ومواسم الزيتون، وقطع الأشجار وغيرها إضافة للاعتقالات التعسفية اليومية، وخطف الناس كرهائن مقابل فدية مالية، والتضييق على السكان.
إطلاق فوضى العسكر وعشرات المجموعات الإرهابية، هي سياسة تركية متعمّدة؛ لكنّها تتم بأيدي “الجماعات السورية المسلحة” تحت اسم “الجيش الوطني السوري” التابع للحكومة السورية المؤقتة/ الائتلاف، فكل ذلك يجري تحت أعين القوات التركية ومشاركتها.
ويؤكد فريق مركز التوثيق أنّه على تواصل مع عوائل ومقربين من المعتقلين، وأنّ جميع الاعتقالات التي تنفذ في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري وهيئة تحرير الشام شمال غرب أو شرق سوريا لا تستند إلى مذكرات قضائية من المدعي العام، ومعظم عمليات الاعتقال تتم بطريقة غير قانونية، وبشكل تعسفي. وأنّ هذه الاعتقالات تحتوي على سلسلة من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، وغالب المعتقلين لا يمكن التواصل معهم بعد احتجازهم أو معرفة مصيرهم.
ومنذ التوغل التركي في سوريا، تم رصد مقتل وإصابة 10419 شخصاً / القتلى 2116 شخصاً / فيما وصل عدد المعتقلين إلى 9347 شخصاً منذ بداية التوغل التركي في شمال سوريا، أفرج عن قرابة 8070 منهم، فيما لا يزال مصير البقية مجهولا. ووصل عدد الذين قتلوا تحت التعذيب في السجون إلى 184 شخصاً
