عفرين، سوريا – مايو 2024
في تطور خطير يعكس توترات متزايدة في منطقة عفرين، شهدت المدينة حملة تشهير عنيفة ضد القاضية الكردية نيروز حسو، التي كانت قد أصدرت قرارًا قانونيًا بإعادة منازل العشرات من المواطنين الكرد الذين استولى عليها المستوطنون الموالون لتركيا بقوة السلاح.
قرار جريء وتداعيات خطيرة:
القاضية نيروز حسو، المعروفة بنزاهتها وشجاعتها، أصدرت مؤخرًا قرارًا قضائيًا يعيد بموجبه منازل المواطنين الكرد الذين هُجروا منها قسراً. هذا القرار، الذي يُعد سابقة قانونية هامة في المنطقة، لم يلقَ استحسان المستوطنين الموالين لتركيا، مما أدى إلى ردود فعل عنيفة وتشهيرية ضدها.
حملة التشهير والتحريض:
الحملة ضد القاضية حسو تضمنت دعوات صريحة لقتلها واغتصابها، بالإضافة إلى تهديدات استهدفت عائلتها بما فيهم زوجها وأطفالها. كما لجأ القائمون على هذه الحملة إلى نشر الأكاذيب والشائعات بغرض إثارة الفتنة واستهداف الكرد وهما السكان الأصليون. هذه الحملة أثارت استنكارا واسعا من نشطاء حقوق الإنسان، الذين دعوا إلى حماية القاضية وعائلتها والكرد من هذه التهديدات الخطيرة.
مركز التوثيق واحد من منظمات حقوق الإنسان الذي أدان بشدة هذه الحملة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القاضية نيروز حسو وعائلتها. كما أكد على ضرورة احترام القرارات القضائية واستقلالية القضاء في مناطق النزاع، كما دعا إلى تنظيم حملات تضامنية مع القاضية حسو، معتبرا أنّ هذه التهديدات تستهدف ليس فقط شخصها بل أيضًا مبدأ العدالة وحقوق الإنسان.
السياق السياسي:
تأتي هذه الحملة في سياق توترات متصاعدة من قبل المستوطنين ضد الكرد في عفرين، حيث تسيطر الفصائل المدعومة من أنقرة على المنطقة منذ عام 2018. هذه الفصائل متورطة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مصادرة الممتلكات وتهجير السكان الأصليين.
تظل عفرين منطقة مضطربة تحتاج إلى جهود مكثفة لتحقيق العدالة والسلام. إنّ قرارات شجاعة مثل تلك التي اتخذتها القاضية نيروز حسو تمثل بصيص أمل للسكان المحليين، وتؤكد على أهمية استقلالية القضاء وضرورة التصدي للتشهير والتهديدات التي تهدف إلى تقويض العدالة.
