تواصل تركيا بناء المزيد من المستوطنات في المناطق المحتلة شمال سوريا، خاصة في منطقة عفرين، مما يثير جدلاً واسعاً حول التبعات الكارثية لهذه السياسات على الهندسة الاجتماعية والتركيبة السكانية في المنطقة.
منذ الاحتلال التركي لمنطقة عفرين في 2018، والمناطق الأخرى بريف حلب و الحسكة والرقة شرعت في تنفيذ سياسة ممنهجة لتغيير التركيبة السكانية. تُبنى المستوطنات عن طريق منظمات تركية مثل “منظمة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD)”، والتي تتلق أموال من منظمات مرتبطة غالبها بالتنظيمات “الإسلامية”. وتشمل هذه المستوطنات مئات المباني متعددة الطوابق التي تهدف إلى إسكان عائلات المسلحين الموالين لتركيا.
هذا التغيير الديموغرافي القسري يهدف إلى إحلال سكان جدد محل السكان الكرد الأصليين، مما يؤثر بشكل كبير على النسيج الاجتماعي والثقافي للمنطقة. مثل هذه السياسات تؤدي إلى زيادة التوترات العرقية وتفاقم الصراعات المحلية، حيث يشعر السكان الأصليون بالتهميش والاضطهاد وتتم مصادرة ممتلكاتهم وأراضيهم.
وتزيد هذه السياسات من تعقيد الأزمة الإنسانية في سوريا. ويؤدي التهجير القسري للسكان والتغيير الديموغرافي إلى إضعاف النسيج الاجتماعي وازدياد التوترات العرقية والطائفية. يعيق هذا التغيير أي من الجهود المبذولة لإعادة الإعمار والاستقرار في البلاد، مما يزيد من التحديات أمام عودة السلام والازدهار إلى المنطقة.
