صدر تقريران منذ بداية آذار الجاري يحملان بشكل مباشر الدولة التركية مسؤولية جرائم ترتقى لجرائم حرب.
التقرير الأول صدر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة فيما الثاني صدر من منظمة هيومن رايتس واتش.
تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية أشار إلى الهجمات الجوية التركية في شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أن تركية استهدفت بشكل متعمد البنية التحتية والبنية الفوقية ومرافق الطاقة.
هيومن رايتس ووتش: تركيا تتحمل مسؤولية جرائم حرب محتملة في سوريا
نقتبس :
“بين 5 و9 تشرين الأول/أكتوبر، هاجمت تركيا ما أسمته منشآت عدة، فضلاً عن البنى التحتية لإنتاج الكهرباء والبنزين، واعترفت بتدمير 194 هدفاً وحيدت 162 شخصا، بينما أبلغت الإدارة الذاتية عن أكثر من 200 موقع تم ضربها في جميع أنحاء الشمال الشرقي في هذه الفترة. ونُظمت أيضاً غارات في مناطق سكنية، من بينها مخيم للنازحين داخلياً، فانقطعت الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية للمقيمين”.
“في 5 تشرين الأول/أكتوبر، أدت الهجمات الجوية التركية على محطة السويدية لتوليد الكهرباء ومحطتي نقل الكهرباء في عامودا والقامشلي إلى انقطاع التيار الكهربائي، فتضررت مضخات المياه التي تعتمد على الكهرباء وحُرم قرابة مليون شخص من الحصول على المياه لأسابيع”.
“حُرمت عشرات المرافق الصحية مؤقتاً من الكهرباء، ولا سيما في منطقتي القامشلي والمالكية. وانخفض إنتاج الوقود وغاز الطهي الذي يعتمد على محطة السويدية لتوليد الكهرباء انخفاضاً كبيراً في وقت كان فيه السكان، بمن فيهم النازحون داخلياً، يعتمدون بشكل متزايد على الوقود والغاز لمواجهة نقص الكهرباء. واستُعيدت الكهرباء جزئياً في الأسابيع التي أعقبت التصعيد، وإن كانت تدابير الإصلاح الطارئة قد تلحق المزيد من الأضرار بالمعدات في الأجل المتوسط”.
“بين 23 و27 كانون الأول/ديسمبر، شنت القوات التركية مرة أخرى سلسلة من الهجمات الجوية على أهداف ادعت أنها منشآت تابعة لحزب العمال الكردستاني، في أعقاب أنباء عن مقتل عشرات الجنود الأتراك في شمال العراق( ). ولا تزال هذه الهجمات قيد التحقيق، إلى جانب تجدد الغارات الجوية التي وقعت في منتصف كانون الثاني/يناير”.
“في 23 آب/أغسطس، أُصيبت صحفية تعمل في وسيلة إعلامية بجروح خطيرة وقُتل سائقها، عندما ضربت طائرة تركية بدون طيار سيارتهما بين القامشلي وعامودا. وبالمثل، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر ليلاً، قتلت غارة بطائرة بدون طيار عاملاً في المجال الإنساني وجرحت اثنين من أقاربه عندما أصابت سيارتهم بالقرب من عامودا، بعد أن حضروا تجمعاً عائلياً. وفي 20 حزيران/يونيه، شنت طائرة بدون طيار غارتين متتاليتين، فأصابت مركبة متحركة بالقرب من القامشلي إصابة أسفرت عن مقتل اثنين من مسؤولي الإدارة الذاتية المدنيين وسائقهما، وإصابة مسؤول مدني آخر. وأعاقت غارة ثالثة بالقرب من السيارة محاولات مساعدة الضحايا.
“أدت هجمات 5 تشرين الأول/أكتوبر على البنية التحتية للكهرباء إلى اضطراب توفير الكهرباء لمحطات ضخ المياه، فحُرم المدنيون من الحصول على المياه. وترقى هذه الأعمال إلى حد الهجمات على الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، فضلاً عن الهجمات المباشرة على الأعيان المدنية، التي قد ترقى إلى جرائم حرب”.
“تتناسب الهجمات المشتبه بها بطائرات بدون طيار التي وقعت في 20 حزيران/يونيه و23 آب/أغسطس و23 تشرين الثاني/نوفمبر مع نمط هجمات الطائرات بدون طيار التي تشنها القوات التركية. ولم تُقدم أي معلومات تشير إلى أن أياً من الضحايا قد شارك في الأعمال العدائية. ومن ثم، هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذه الحوادث تشكل هجمات مباشرة على المدنيين قد ترقى إلى جرائم حرب”.
“وثقت اللجنة عدة حالات احتجاز على أيدي الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري وفصائل مسلحة تابعة له”.
” استخدمت بعض الفصائل الاعتقال لابتزاز الأموال من العائلات، فاحتُجز المعتقلون لفترات طويلة دون مثولهم أمام قاض، ثم ُأطلق سراحهم دون تهمة بعد أن دفعت العائلات آلاف الدولارات مقابل إطلاق سراحهم. وكثيراً ما يُحتجز العائدون إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري للتحقيق معهم، حيث تفرض فصائل الجيش الوطني السوري، ولا سيما لواء سليمان شاه واللواء 211، غرامات صارمة على العائدين. ووفقاً لأحد الشهود، أصبحت هذه الممارسة تعرف بالعامية باسم “تأشيرة دخول” إلى المنطقة التي يسيطر عليها لواء سليمان شاه. واحتُجز رجل كان مسافراً من منطقة تسيطر عليها الحكومة لعدة أشهر قبل أن يتمكن من الاتصال بمحام، وأُطلق سراحه عندما دفعت عائلته ألف دولار. وأمضى رجل آخر، اعتُقل أثناء محاولته العودة إلى عفرين، عدة أسابيع رهن الاحتجاز دون اتصال بأسرته. وأُطلق سراحه بعد أن دفعت عائلته أكثر من 5 5 آلاف دولار. وظلَّ رجل ثالث عاد من منطقة تسيطر عليها الحكومة رهن الاحتجاز، ولم يتم إبلاغ أسرته بمكانه أو بتوجيه أية تهم له، رغم أنه دفع آلاف الدولارات لوسيط على صلة بالشرطة العسكرية. وفي حالتين أخريين، احتُجز محتجزون في الحبس الانفرادي لمدة شهرين قبل أن يتمكنوا من الاتصال بأفراد أسرهم أو بمحام”.
“استمر توثيق تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم في العديد من مراكز الاحتجاز التابعة للجيش الوطني السوري في عفرين وإعزاز ومعراتا وراجو وحوار كلس. وشملت أساليب الاستجواب الضرب المبرح، بما في ذلك الضرب بالكابلات ومحاكاة الغرق وتهديد أفراد الأسرة وأعمال الإذلال. وفي حوار كلس، استجوب ضابط تركي رجلاً وتعرض للإيذاء الجسدي من قبل مسؤول سوري في السجن. وسلط معتقلون سابقون الضوء باستمرار على الظروف السيئة السائدة في العديد من مرافق الاحتجاز، بما في ذلك محدودية الطعام وسوء النظافة الصحية وقلة ضوء الشمس وأفادوا أنهم احتُجزوا في الحبس الانفرادي. وفي بعض الحالات، طُلب من المحتجزين دفع ثمن طعامهم وأدويتهم”.
“توفي رجل يبلغ من العمر 38 عاماً أثناء الاحتجاز لدى الشرطة العسكرية في عفرين في آب/أغسطس نتيجة التعذيب”.
“تتواصل حالات معزولة من العنف الجنسي والعنف الجنساني يرتكبها أفراد من الجيش الوطني السوري، بما في ذلك التهديدات بالعنف الجنسي ضد المحتجزات”.
“تعرض صحفيان للضرب بعصي خشبية وبأعقاب البنادق، واحتُجزا لفترة وجيزة في 18 كانون الأول/ديسمبر، عندما تصاعدت التوترات مع أفراد الأمن في احتجاج لنقابة المحامين السوريين الأحرار ضد التدخل في عمل المحامين والنظام القضائي أمام مبنى المحكمة في الراعي”.
“استمرت فصائل الجيش الوطني السوري، ولا سيما لواء سليمان شاه وفرقة حمزة وفرقة السلطان مراد، في مصادرة الزيتون وقطع الأشجار”.
“دأبت بعض فصائل الجيش الوطني السوري على مصادرة جزء من محصول المزارعين من الزيتون، حارمة الكثيرين منهم من مصدر دخلهم الرئيسي. وفي المناطق التي يسيطر عليها لواء سليمان شاه، فإن المدفوعات مقابل المحاصيل والاستيلاء عليها زادت زيادة كبيرة، فتجاوزت في بعض الحالات قيمة المحاصيل. وفي كانون الأول/ديسمبر، وثقت اللجنة حالتين اعتقل فيهما اللواء رجلين كرديين واحتجزهما لعدم دفع أكثر من 000 10 دولار من “الضرائب” – أحدهم مقابل قطعة أرض كان يعتني بها والآخر مقابل أرباح زيت الزيتون، على الرغم من أنهما ساهما بالفعل في “ضرائب” الزيتون في وقت سابق من الموسم. وأُطلق سراح الرجلين لجمع هذه الأموال. وورد أن أحد المحتجزين تعرض للضرب أثناء الاحتجاز. ورفض رجل كردي آخر، من عفرين، دفع حصة من محصوله من الزيتون لفرقة السلطان مراد. وبعد ذلك بوقت قصير، وجد أن العشرات من أشجار الزيتون الناضجة قد قُطعت وسُرقت. وعلى الرغم من الشكاوى التي قدمها إلى الفرقة، لم يُتخذ أي إجراء. واستمرت بعض الفصائل في رفض قبول التوكيلات التي يصدرها أقارب ملاك الأراضي وتأذن لهم بالحصاد نيابة عن أفراد أسرهم الغائبين”.
“استولت الفصائل المسلحة على الأراضي التي يملكها ملاك غائبون وسيطرت عليها. ووصف أحد الشهود عودته إلى عفرين ليجد أن أرضه الزراعية قد استولت عليها فرقة حمزة وقامت بتأجيرها. وطالبت عدة فصائل مسلحة بدفع مبالغ نقدية عند عودة الناس حتى يتمكنوا من استعادة مساكنهم. وقيل لامرأة كردية عائدة إلى عفرين إن زوجها ينبغي أن يسترد منزلهما بنفسه. وعندما وصل الزوج، وجد المنزل محتلاً من قبل قريب لأحد أفراد الجيش الوطني السوري. وعلى الرغم من إظهاره دليلاً على ملكيته القانونية له، فإنه لا يزال ممنوعاً من العودة إلى منزله. وعلى نحو ما ورد سابقاً، يخشى العديد من أصحاب المنازل في منطقة عفرين من انتقام فصائل الجيش الوطني السوري إذا اتصلوا بالسلطات للشكوى من مصادرة منازلهم أو احتلالها من قبل الجهات المسلحة أو النازحين داخلياً، ولا توجد ثقة كبيرة في نظام العدالة”.
“في آب/أغسطس، “فرض لواء سليمان شاه” ضرائب” على المساعدات النقدية الإنسانية باستدعاء جميع العائلات التي تلقت مساعدات مالية من منظمة إنسانية ومطالبتها بتسليم نصف راتبها الشهري البالغ 100 دولار شهرياً، فألغت المنظمة الإنسانية المشروع في وقت لاحق”.
“في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، هدد أفراد من لواء سليمان شاه بإجلاء الأسر النازحة داخلياً قسراً من المنازل المشيدة حديثاً التي بنتها منظمة غير حكومية في قرية معبطلي، لأنهم أرادوا جعلها منازل لأفراد اللواء، حسبما ورد. وأطلقوا النار على النازحين داخلياً، وأصابوا ثلاثة رجال في أرجلهم. وضربوا رجلاً كبير السن وأهانوه وهددوه بالقتل ونقلوه في سيارتهم قبل إطلاق النار عليه في ساقيه وتركه ينزف في الشارع. وقام أفراد من اللواء بتخريب المنازل وتدمير السيارات وشبكات الألواح الشمسية وخزانات المياه وسرقة ممتلكات السكان. وفي أعقاب احتجاج في وسائط الإعلام المحلية، ورد أن اللواء تعهد بمحاسبة المسؤولين عن ذلك”.
“هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن فصائل لواء سليمان شاه وفرقة حمزة وفرقة السلطان مراد التابعة للجيش الوطني السوري واصلت احتجاز أفراد بشكل غير قانوني وارتكاب أعمال قد ترقى إلى جرائم الحرب المتمثلة في التعذيب والمعاملة القاسية والنهب.
“في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية الفعلية، تتحمل تركيا مسؤولية ضمان النظام العام والسلامة العامة وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال. وتظل تركيا ملزمة بالتزاماتها حيال جميع الأفراد الموجودين في هذه الأراضي، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات التي يرتكبها أعضاء الجيش الوطني السوري. وعندما تفشل القوات التركية في التدخل لوقف هذه الانتهاكات حين تكون على علم بها، فإنها تخاطر بانتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وفيما يتعلق بحضور مسؤول تركي أثناء استجواب محتجز استجواباً ينطوي على التعذيب أو سوء المعاملة (الفقرة 79)، يظل المسؤولون الأتراك ملزمين بمنع التعذيب وسوء المعاملة عند وجودهم. ويجب على تركيا التحقيق في أي من هذه التقارير ومحاسبة المتورطين”.
