تركيا مسؤولة عن “انتهاكات جسيمة” في شمال سوريا
حملت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أنقرة المسؤولية عن انتهاكات ارتكبت في مناطق شمالي سوريا تقع تحت سيطرتها المباشرة شمالي سوريا أو عبر فصائل مسلحة مرتبطة بها في شمال سوريا.
وقالت المنظمة في تقرير الخميس إن “تركيا تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها” في شمال سوريا. وأضافت “المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية باعتبارهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات، كانوا متورطين مباشرة في جرائم حرب مفترضة في ما تسميه تركيا +منطقة آمنة+”.
وتابعت “تحمّل السكان الكرد وطأة الانتهاكات بسبب علاقاتهم المفترضة والمزعومة مع قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب”.
ونقل التقرير عن نساء كرديات محتجزات “تعرضهن للعنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب”، متحدثاً عن احتجاز “أطفال لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر مع أمهاتهم”.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن “الجيش الوطني السوري” و”الشرطة العسكرية” المدعومان من تركيا، ارتكبا “الاعتقال والاحتجاز التعسفيَّين، والإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”، وأخضعا العشرات “لمحاكمات عسكرية جائرة في ظل إفلات من العقاب”.
ونقل التقرير عن شخص كان يقيم في مناطق سيطرة الجيش الوطني، إن كل ما فيها يتم “بقوة السلاح”.
واتهمت المنظمة تركيا بالترحيل القسري للاجئين السوريين من أراضيها إلى مناطق تسيطر عليها في بلادهم، مشيرة إلى أن أكثر من 1700 شخص تمت إعادتهم إلى منطقة تل أبيض في تموز/يوليو 2023 وحده.
وقال آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري لأولئك الذين يعيشون تحت السلطة التركية في شمال سوريا، ستستمر ما لم تتحمل تركيا نفسها المسؤولية وتتحرك لوقفها”.
قال كوغل: “المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية كقوة احتلال. في بعض الحالات، كان المسؤولون الأتراك متورطين بشكل مباشر في جرائم حرب واضحة”.
ويوثق التقرير – الذي يحمل عنوان “كل شيء بقوة السلاح: الانتهاكات والإفلات من العقاب في شمال سوريا الذي تحتله تركيا” – عمليات الاختطاف والاعتقالات التعسفية والاحتجاز غير القانوني والعنف الجنسي والتعذيب. وتقول هيومن رايتس ووتش إنها وجدت أيضًا أن “الجيش التركي ووكالات المخابرات متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها.”
وقالت هيومن رايتس ووتش إن “تركيا فشلت في ضمان سلامة ورفاهية السكان المدنيين، وإن حياة 1.4 مليون من سكان المنطقة تتسم بالخروج على القانون وانعدام الأمن.”
وقابلت هيومن رايتس ووتش 36 شخصا تعرضوا لانتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية. وقالت إن فصائل “الجيش الوطني” ارتكبت عمليات “نهب وسلب واستيلاء على الممتلكات على نطاق واسع”، وغالبية المتضررين لم يستردوا “ممتلكاتهم أو يتلقوا تعويضاً مناسباً”. ونقل التقرير عن رجل إيزيدي نازح من منطقة رأس العين قوله “أصعب شيء بالنسبة إلي كان أن أقف أمام بيتي ولا أتمكن من دخوله”.
وطالبت المنظمة تركيا بـ”منح هيئات التحقيق المستقلة إمكانية الوصول الفوري ودون عوائق إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتها”.
