أفرجت ميليشيا الجيش الوطني عن المواطن الكردي حسن شكري سيدو (40) عاماً، بعد خمس سنوات من الاحتجاز التعسفي، حيث لم يخضع لأيّة محاكمات، ولم يتم السماح له بتوكيل محامي وكانت عائلته تجهل مكان وسبب اعتقاله.
في أوائل نيسان 2028 اقتحم مسلحون من ميليشيا (فيلق الشام) قرية ايسكا في ناحية شيراوا في ريف عفرين، تم خطفه مع آخرين من سكان القرية، وفشلت عائلته في الوصول لمكان وسبب اعتقاله. بعد مرور أربع سنوات في سجون “فيلق الشام”، تم نقله إلى سجن معراته المركزي في مدينة عفرين، قبل أن يفرج عنه مساء الأربعاء الماضي. حيث وصل إلى قريته حيث كان في استقباله ذووه وأبناء قريته بفرحة وترحيب، بعد سنوات من الانتظار والقلق وكان في حالة نفسية وجسدية مزرية.
وتواصل الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا تنفيذ المزيد من الاعتقالات وخطف المدنيين، حيث زادت معدلات العنف والجريمة والاعتقال والخطف والتفجيرات وحوادث الاغتيالات والجثث المجهولة الهوية في منطقة عفرين وعموم المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية في شمال سوريا.
القوات التركية والجماعات السورية المسلحة المدعومة منها تحت اسم الجيش الوطني السوري والأجهزة الأمنية المرتبطة بها تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات، ولا يكترثون لدعوات وقف عمليات المداهمة اليومية، واعتقال المواطنين، وخطفهم بدافع الحصول على الفدية، ومنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه، ورفض عرضهم على المحاكمة، ومنعهم من توكيل محامي.
ويؤكد فريق مركز التوثيق أنّه على تواصل مع عوائل ومقربين من المعتقلين وأنّ جميع الاعتقالات التي تنفذ في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري وهيئة تحرير الشام شمال غرب أو شرق سوريا لا تستند إلى مذكرات قضائية من المدعي العام، ومعظم عمليات الاعتقال تتم بطريقة غير قانونية، وبشكل تعسفي. وأنّ هذه الاعتقالات تحتوي على سلسلة من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، وغالب المعتقلين لا يمكن التواصل معهم بعد احتجازهم أو معرفة مصيرهم.
كما أنّ أغلب الاتهامات الموجهة للمعتقلين غير مستندة إلى أدلة، وهي كيدية.
وشهدت منطقة عفرين ومناطق أخرى منذ بداية العام الحالي 2023 أكثر من (408) حالة اعتقال، فيما تجاوز عدد المعتقلين خلال عام 2022 أكثر من (702) حالة اعتقال وهم من المعتقلين الذين تمكنا من توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عائلاتهم على ذكرها، إضافة لحالات اعتقال لم نتمكن من الوصول إليها، كما وتم متابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت التعذيب، وحالات انتهاك متعددة.
وبات السائد في هذه المنطقة عمليات نهب منظّمة يومية، وعمليات الاستيلاء على منازل وممتلكات الناس ومواسم الزيتون، وقطع الأشجار وغيرها إضافة للاعتقالات التعسفية اليومية، وخطف الناس كرهائن مقابل فدية مالية، والتضييق على السكان.
إطلاق فوضى العسكر وعشرات المجموعات الإرهابية، هي سياسة تركية متعمّدة؛ لكنّها تتم بأيدي “الجماعات السورية المسلحة” تحت اسم “الجيش الوطني السوري” التابع للحكومة السورية المؤقتة / الائتلاف، فكل ذلك يجري تحت أعين القوات التركية ومشاركتها.
ومنذ التوغل التركي في سوريا، تم رصد مقتل وإصابة 10380 شخصاً / القتلى 2096 شخصاً / فيما وصل عدد المعتقلين إلى 9200 شخصاً منذ بداية التوغل التركي في شمال سوريا، أفرج عن قرابة 7090 منهم، فيما لايزال مصير البقية مجهولا. ووصل عدد الذين قتلوا تحت التعذيب في السجون إلى 182 شخصاً، كما وارتفع عدد السوريين الذين قتلوا برصاص الجندرما التركية إلى 573 سورياً، بينهم (104 طفلاً دون سن 18 عاماً، و67 امرأة)، وذلك حتى 30 اكتوبر 2023 وأصيب برصاص الجندرما 3075 شخصاً وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود أو من سكان القرى والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين، وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود حيث يتم استهدافهم من قبل الجندرما بالرصاص الحي.
