يوضح هذا التقرير الأنشطة غير القانونية والانتهاكات التي يرتكبها المكتب الاقتصادي المتبع لميليشيا الحمزات في منطقة عفرين، حيث يفرضون رسومًا وإتاوات مالية بشكل غير شرعي على السكان الأصليين ويقومون بسرقة محاصيلهم بشكل منهجي.
التقرير:
يتبع مكتب الاقتصاد التابع لميليشيا الحمزات بقيادة أبو نديم وأبو حميد سياسات تهدف إلى استغلال الموارد الزراعية في المناطق التي يسيطرون عليها، مع تحصيل إتاوات مالية بشكل غير قانوني من مزارعي الزيتون، وخاصة الكُرد المهجرين من القرى التي تخضع لسيطرتهم. تمول هذه الاعتداءات الاقتصادية وتدعم مصالح الفصائل المحلية والقوات الأمنية والعسكرية المرتبطة بهم (ميليشيا الجيش الوطني والاجهزة الأمنية).
بالرغم من حصول السكان على وكالات قانونية صادرة من محكمة عفرين والمعترف بها من المجلس المحلي، يرفض المكتب الاقتصادي الاعتراف بها، مطالبًا بأن تكون الوكالات القانونية صادرة عن محاكم سورية وهذا يكاد يكون مستحيلا لتعذر السفر إلى حلب ولرفض المؤسسات الحكومة السورية منح أي وكالات حديثة في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا. هذا يخلق مزيدًا من الضغط والتهديدات على السكان الأصليين ويسهم في انعدام الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في تلك المناطق.
علاوة على ذلك، يقوم أفراد المكتب بفرض رسوم مالية بقيمة 5 ليرات تركية عن كل شجرة زيتون واستيلاء 10% من المحصول من السكان الأصليين لصالحهم. هذا بالإضافة إلى سرقة ثمار الزيتون من عدة مزارعين، مما يؤدي إلى خسائر مالية جسيمة لهؤلاء المزارعين.
لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تقوم ميليشيا الحمزات بخطف الأهالي من مناطق مختلفة بتهم ملفقة، ويتم احتجازهم لفترات طويلة بغرض تحصيل فدية مالية لإطلاق سراحهم.
من المثير للقلق أيضًا ارتفاع حالات السرقة لثمار الزيتون من طرف مجموعات مسلحة تابعة للميليشيات، حيث تُساهم القوات التركية في دعم هذه الأنشطة غير القانونية.
يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التدخل العاجل لمنع هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الاقتصادية ضد السكان المحليين. يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال وتوفير الحماية اللازمة للمزارعين والسكان الأصليين لضمان استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
وتخضع منطقة عفرين في سوريا لسيطرة من ميليشيا الجيش الوطني والجيش التركي، واضطر ثلثي سكانها للنزوح خشية الخطف وتلك الانتهاكات.
ميليشيا فرقة الحمزة تتبع الجيش الوطني، ويقودها المدعو سيف أبو بكر الخاضع للعقوبات الأمريكية نتيجة لتورطه في “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في منطقة عفرين”، الواقعة في أقصى الريف الشمالي الغربي لسوريا.
“فرقة الحمزة” أو كما تعرف محليا بـ”الحمزات” “متورطة في عمليات اختطاف وسرقة ممتلكات وتعذيب”. كما “تدير الفرقة أيضاً مراكز احتجاز يأوي فيها أولئك الذين اختطفتهم لفترات طويلة، وأثناء سجنهم غالبا ما يتعرضون للاعتداء الجنسي”. و”قمع وحشي للسكان الكرد ومصادر ممتلكاتهم واتخاذها خطف المواطنين وتعذيبهم كوسيلة لتمويل نفسها اضافة للسرقات، بما في ذلك اختطاف نساء كرديات وتعرضهن للاغتصاب وإساءة معاملة السجناء بشدة، مما أدى إلى وفات عدد منهم كما وثقت التقارير”.
