وثق “مركز الهجرة واللجوء” في نقابة المحامين الأتراك بولاية شانلي أورفا التركية، انتهاكات بحق اللاجئين السوريين، في مديرية الهجرة ومركز الترحيل بالولاية.
وأكد وجود انتهاكات حقوق اللاجئين السوريين في مراكز الترحيل، بما في ذلك “العنف الجسدي والنفسي”، ومنع لقائهم مع محاميهم أو ذويهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق العودة الطوعية، أو توقيع بعض الموظفين نيابة عنهم، أو فرض قرار توقيف اللاجئ مرة ثانية بعد صدور قرار قضائي بإنهاء التوقيف الإداري، واعتبر أنّها تأتي في إطار سياسة ممنهجة بطريقة تعاطي وتعامل هذه الجهات مع ملفات وقضايا اللاجئين السوريين.
وأضاف المركز، إنّ القرارات والممارسات التي باتت تطبقها كل من مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل على اللاجئين السوريين غير قانونية، وأكد رفضه سياسة “الإعادة القسرية” إلى شمال سوريا، لا سيما في ظل استمرار العمليات العسكرية ومقتل مدنيين في تلك المناطق.
وكانت رحّلت السلطات التركية، 12 تشرين الأول، عددا من اللاجئين السوريين إلى الشمال السوري، بعد إلقاء القبض عليهم في ولايتي “بورصة وأدرنة” شمال غربي تركيا.
ويقيم في تركيا حوالي 3.5 مليون لاجئ سوري، وفق تصريحات رسمية تركية، يتوزعون على مختلف الولايات، وتأتي ولايات “إسطنبول وغازي عنتاب وأورفة وهاتاي” كأكثر الولايات التي يقيمون فيها. وشهدت الأشهر الأخيرة عمليات ترحيل واسعة بذريعة الإقامة غير الشرعية، وعلى وجه التحديد من مدينة إسطنبول.
هذا وبلغ عدد السوريين الذين قتلوا برصاص الجندرما التركية 573 سورياً، بينهم (104 طفلاً دون سن 18 عاماً، و67 امرأة)، وذلك حتى 16 أكتوبر 2023 وأصيب برصاص الجندرما 3075 شخصاً وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود أو من سكان القرى والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين، وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود حيث يتم استهدافهم من قبل الجندرما بالرصاص الحي.
ومنذ بداية العام الجاري (2023)، قتلت الجندرما التركية 30 شخصاً فيما تجاوز عدد الذين أصيبوا خلال محاولة اجتياز الحدود إلى 124 شخصاً، بينهم إصابات بإعاقة دائمة نتيجة الضرب الوحشي بالعصي والبواريد والركل والقاءهم خلف الساتر الحدودي وهم ينزفون.
وخلال عام 2022 قتلت قوات حرس الحدود التركية 47 مهاجراً سورياً بينهم 5 أطفال وامرأتين ضمن مناطق سورية متفرقة واقعة قرب وعلى الحدود مع تركيا، كما أصابت 907 مدنياً بينهم 36 طفلاً و 40 امرأة عبر استهدافهم بطلقات مميتة من قناصين مدربين يستهدفون المهاجرين، أو سكان القرى القريبة من الحدود بشكل متكرر.
وتتكرر حالات استهداف “الجندرما” للسوريين سكان القرى الحدودية، كما قامت تركيا ببناء جدار عازل على طول حدودها الذي يبلغ طوله 911 كم لمنع دخول اللاجئين، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين بشكل مستمر.
وبات السوريون على اليقين بأنّ تركيا خذلتهم، على كافة المستويات. ليس فقط العسكري، أو السياسي، وإنّما أيضاً على المستوى الإنساني…. فتركيا من كانت طرفا في الحرب الدائرة في بلدهم سوريا، وهي من فتحت الحدود لعبور السلاح، والمسلحين، ودعمت ولاتزال تدعم العشرات من الجماعات المسلحة التي تتقاتل فيما بينها، في مناطق من المفترض أنّها باتت آمنة. كما أنّها التي تتلق باسمهم المساعدات الدولية والأموال المقدمة من دول الاتحاد الأوربي ومن الولايات المتحدة. لكن لا يصلهم شيء كما يؤكد النازحون.
كما يجد الآلاف من النازحين الذين اضطر غالبهم لمغادرة منازلهم والنزوح من مدنهم، بناء على صفقات واتفاقيات عقدتها تركيا مع كل من روسيا وإيران، بلا مأوى ومستقبل، وأنّ حياتهم وحياة أطفالهم انتهت، وأنّ الأمل يتبدد يوما عن آخر، في ظروف قاهرة، لا عمل، ولا أمن أو أمان، فهم أمام خيار أن يتحولوا لمرتزقة، ترسلهم تركيا إلى ليبيا أو أذربيجان أو أن يموتوا قهراً وجوعاً.
على تركيا أن تلغي فورا سياسية استخدام القوة القاتلة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك استهدافهم بالأسلحة المتفجرة وإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة والاعتداء عليهم وضربهم بوحشية. ينبغي للحكومة التحقيق مع أفراد الأمن والجندرما المسؤولين عن أعمال القتل والإصابات غير القانونية والتعذيب على الحدود السورية.
ينبغي للحكومات المعنية لا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي وجامعة الدول العربية دعوة تركيا علنا إلى انهاء أيّة سياسة من هذا القبيل والضغط من أجل المساءلة. في غضون ذلك، ينبغي للحكومات المعنية فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك الضالعين بشكل موثوق في الانتهاكات الجارية على الحدود.
ينبغي فتح تحقيق مدعوم من “الأمم المتحدة” لتقييم الانتهاكات ضد المهاجرين وما إذا كانت أعمال القتل ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية. لا سيما وأنّ حراس الحدود التركي (الجندرما) واثقين ويعرفون أنّهم يستهدفون المدنيين العزل برصاصات قاتلة.
