بمبلغ 700 دولار أميركي، اشترى فراس ياسين، المهجر من جنوب دمشق، مطلع العام الحالي، منزلاً غير مكسو، في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي، لينهي عامين ونصف من “التشرد والنوم في محطة الوقود التي أعمل بها، حيث لا خصوصية ولا راحة”.
لم يشترِ ياسين المنزل، المكون من غرفتي نوم ومنافعها، من صاحبه الأصلي أو وكيل عنه، وإنّما من شخص مدني كان قد اشتراه من فصيل عسكري ضمن الجيش الوطني “استولى على البيت” إبان الاحتلال التركي لمدينة عفرين وريفها فصائل الجيش الوطني.
ولا يملك ياسين أيّة وثائق رسمية تثبت ملكيته أو تصون حقه مستقبلاً، وهو ما يفسر انخفاض سعر المنزل الذي اشتراه، إذ يطرح “واضع اليد” المنزل للبيع بسعر التكلفة التي أنفقها لاستصلاحه وترميمه، ويطلق عليه “بيت تكلفة”، وهو مصطلح متداول في سوق العقارات في عفرين.
تنتشر ظاهرة بيع منازل السكان الأصليين بأسعار بخسة في عفرين، منذ عدة سنوات، وتتراوح الأسعار بين 400 و3000 دولار أميركي، وهي أسعار لا تعادل قيمة العقار الحقيقية. تباع العقارات تحت اسم “بيت تكلفة” أو “فروغ” أو “بيوت حزبية”، أي تعود ملكيتها لأعضاء في حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د).
ويلاحظ العديد من الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات واتساب لمكاتب عقارية وأفراد، تطرح عقارات منازل في عفرين للبيع، تحت الأوصاف المذكورة أعلاه.
لا يعرف فراس ياسين لمن تعود ملكية المنزل، ولكن الشخص الذي باعه أخبره بأنّ مالكه عنصر في حزب العمال الكردستاني، لتبرير الاستيلاء عليه. دفع ياسين ثمن المنزل من دون إبرام عقد، وهذا “متعارف عليه في عفرين”، كما قال، مشيراً إلى أنّه لم يسمع عن “تراجع بائع عن عملية بيع، وفي حال تم ذلك يكون بالتراضي ويعود المبلغ لصاحبه”.
يعلم ياسين أنّ عملية بيع أملاك المهجرين من عفرين بعد سيطرة الجيش الوطني اعتداء على أملاكهم وانتهاك لحقوقهم، ومع ذلك اشترى المنزل لـ”ارتفاع أسعار المنازل المعروضة من أصحابها الأصليين، والتي تباع بشكل قانوني”، مشيراً إلى أنّه كشخص مهجّر “اعتدت على الخسارة”، ففي حال عاد صاحب المنزل الأصلي “سوف أعطيه المنزل، وأعتبر أني استأجرت المنزل لعدة أشهر”. إذ إنّ قيمة المبلغ الذي دفعه ثمناً للمنزل تساوي أجرة منزل لعام واحد، قائلاً: “إيجار المنزل المتواضع لا يقل عن 50 دولار شهرياً”.
كما ياسين، يدرك عبد الكريم الحمد، المهجر من محافظة درعا في صيف 2018، أنّه سيخرج من المنزل الذي اشتراه من فصيل تابع للجيش الوطني، عام 2021، كون “البائع ليس المالك الأصلي”، كما قال، معترفاً أنّ العقار “ليس حقي، وسوف أسلمه لصاحبه حال عودته”.
اشترى الحمد منزلاً مستقلاً (عربياً) في عفرين مقابل 1500 دولار أميركي، أي بـ”تراب المصاري” على حد تعبيره، بينما “قيمة المنزل الحقيقية أضعاف ما دفعت”، لكن بالنسبة له كان هذا الحل “مؤقتاً للتخلص من الإيجارات المرتفعة واستغلال المكاتب العقارية”.
عندما استلم الحمد المنزل تعهد الفصيل أن “أبقى تحت حمايته، ويمكنني إعادة بيع المنزل لشخص آخر شريطة أن أخبرهم بعملية البيع”، بحسب قوله.
اعتداء بحق الطرفين:
بعد ستة أشهر من شراء منزل، من طرف ثالث، اضطر أبو سعيد، المهجر من محافظة درعا إلى الشمال السوري، إخلاء المنزل، عام 2021، بعد عودة مالكه الأصلي، معتبراً أنّه تعرض لـ”عملية نصب من البائع، وهو قيادي عسكري”، كما قال.
اشترى أبو سعيد المنزل بصفته “غنائم” يعود لشخص من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) فارّ من المنطقة، لكن بعد شراء المنزل بمبلغ 1300 دولار أميركي، وإجراء صيانة له بحوالي 350 دولار، تبين أن ملكية البيت “تعود لرجل كردي طاعن في السن، عاد إلى عفرين للمطالبة بأملاكه”.
أعاد أبو سعيد المنزل لصاحبه “من دون الحصول على تعويض”، ومع أنه يدرك أن المنزل سيعود لصاحبه يوماً، لكن لم يتوقع بهذه السرعة، لذلك يرواده شعور بأن: “حقي ضاع”.
بعد مرور أكثر من خمس سنوات على سيطرة الميليشيا المدعومة من أنقرة على عفرين “ما تزال ظاهرة بيع منازل السكان الأصليين مستمرة، ولكنها ليست كما كانت عليه في السنوات الثلاث الأولى”، كما قال أبو أنس، صاحب مكتب عقاري في عفرين، مؤكداً أن “بعض الفصائل العسكرية هي من تدير هذا السوق”.
مع أن تجارة هذا النوع من المنازل رائجة في عفرين، إلا أن أبو أنس، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الحقيقي لدواع أمنية، لا يتعامل بها “لتجنب ضياع حقوق الناس”، على حد تعبيره.
“نحن نضمن لك حقك”
رداً على منشور على “فيسبوك” يعرض عقارات للبيع في عفرين، علّق شخص قائلاً: “عندي بيت تكلفة [أي بسعر التكلفة] على دوار السرايا، بسعر نهائي 600 دولار”. تواصل مراسل “سوريا على طول” بالشخص، الذي ألمح إلى أن السعر قابل للتفاوض قليلاً، وأرسل تسجيلاً مصوراً للمنزل.
كذلك، يرسل أبو عبد الرحمن (اسم مستعار)، يومياً، على مجموعة “واتساب” تحمل اسم مكتبه العقارية، ما لا يقل عن خمسة إعلانات لمنازل للبيع بأسعار لا تتجاوز 2500 دولار، تعود ملكية العديد منها للسكان الأصليين المهجرين من المنطقة.
في السادس من تموز/ يوليو الحالي، أرسل أبو عبد الرحمن تسجيلاً صوتياً على مجموعته، قال فيه: “لدينا بيت على دوار النيروز طابق ثالث، مكون من ثلاث غرف ومنافعهم، مخدم بالماء والكهرباء”، البيت مكسو باستثناء غرفة واحدة من دون إكساء، طالباً فيه مع عفشه (الفرش) 1600 دولار.
وبعد دقائق، أرسل تسجيلاً آخر، قال فيه “لدينا بيت في شارع السرفيس، أرضي مكون من غرفتين ومنافعهم، مخدم بالماء والكهرباء، بسعر 1800 دولار”، يشمل السعر عفش البيت أيضاً.
اتصل مراسل “سوريا على طول” بأبو عبد الرحمن، بصفته رجل يبحث عن منزل للبيع في عفرين، وطلب معرفة تفاصيل أكثر عن البيتين المعلن عنهما، بما في ذلك ملكيتهما، فردّ أبو عبد الرحمن “المالك الأصلي للعقارين غير موجود، والبيت بسعر التكلفة والتجهز”، في إشارة إلى أن المبلغ المطلوب ليس القيمة الحقيقية للعقار.
وأضاف أبو عبد الرحمن: “يشغل البيت حالياً شخص مدني وليس عسكري، أنفق عليه بعض المصاريف للتجهيز ويريد بيعه”، وعرض أبو عبد الرحمن على مراسلنا رؤية المنزلين على أرض الواقع قبل شرائها.
ورداً على توثيق عملية البيع، قال أبو عبد الرحمن: “أنا أضمن لك حقك، سوف أعطيك ورقة بمثابة عقد بينك وبين البائع، نكتب فيها سعر التكلفة التي دفعتها”، موضحاً أنه يبيع “التكلفة وليس البيت”، وفي حال عاد صاحب العقار الأصلي “أضمن لك بأن تبقى في البيت حتى تسترد أموالك”، محاولاً الترغيب بالبيت بأنه “يبقى أوفر من الإيجار”.
في مجموعة “واتساب” ثانية، تحمل اسم مكتب عقاري آخر في عفرين، نشر أبو سامر (اسم مستعار)، صاحب المكتب، في الخامس من تموز/ يوليو، إعلاناً عن شقة في الأشرفية بمدينة عفرين، مجهزة حديثاً، ويصل إليها الكهرباء والماء “مكونة من ثلاث غرف نوم ومنافعهم، بسعر تكلفة 1200 دولار”.
اتصل مراسل “سوريا على طول”، بصفته رجل يبحث عن بيت للبيع، يريد معرفة المزيد من التفاصيل عن المنزل، فأجاب أبو سامر بأن “مالك العقار الأصلي غير موجود، ولكن البيت يشغله مدني”، مشيراً إلى أن سعر البيع المطروح هو “سعر التكلفة”، المصطلح المتداول في عفرين حالياً.
وعلى غرار أبو عبد الرحمن، أرسل أبو سامر تطمينات مماثلة تتعلق بكتابة ورقة تثبت عملية الدفع مقابل “التكلفة”. كما أرسل فيديو يوضح المنزل وتوزيع الغرف بداخله.
لكن هذه التطمينات بمثابة “حبر على ورق”، لأنه “إذا عاد صاحب العقار الأصلي وطالب بحقه عن طريق المحكمة، يجب أن يسترد حقه، وليس للمشتري أي تعويض”، كما قال محامي مختص بالملكية العقارية في عفرين لـ”سوريا على طول”، طالباً عدم الكشف عن اسمه لدواع أمنية.
وفي أفضل الأحوال “يمكن للمشتري أن يبحث عن الشخص الذي باعه، لكن في الغالب يكون البائع فصيلاً عسكرياً، وهذا يعني أنه لن يسترد حقه”، بحسب المحامي.
وأوضح المحامي أن مشكلة بيع العقارات بدعوى أنها “بيت حزبية” منتشرة في عفرين، وهناك “العديد من المنازل التي بيعت عدة مرات من شخص إلى آخر” دون علم أو موافقة صاحبها الأصلي.
معركة استعادة العقار
قبل عام 2011، كان الكرد يشكلون 92% من سكان عفرين، البالغ عددهم آنذاك 200 ألف نسمة، لكن حاليا يشكلون حالياً أقل من 20% فقط.
يواجه الكرد، على وجه الخصوص، مشاكل عقارية واسعة في استعادة ملكياتهم السكنية والتجارية، سواء الذين رفضوا الخروج من عفرين إبان سيطرة ميليشيا الجيش الوطني المدعومة من أنقرة على المنطقة، أو الذين عادوا بعد سنوات من العملية.
منذ أكثر من خمس سنوات يخوض الدكتور أحمد سليمان، 55 عاماً، وهو من المكون الكردي، “معركة” ضد فصائل في الجيش الوطني لاستعادة أملاكه العقارية في عفرين، حيث يقيم حالياً.
بعد أسابيع من سيطرة فصائل الجيش الوطني على عفرين، تقدم سليمان بشكوى قانونية إلى الشرطة الحرة التابعة للجيش الوطني في عفرين، واستعاد عبرها محلاته التجارية، التي استولى عليها أحد قادة لواء الشمال المنضوي في الجيش الوطني، والمشارك في معركة احتلال عفرين.
في حزيران/ يونيو 2018، اعتقل الفصيل سليمان تحت “مجموعة تهم كيدية”، من قبيل “الرشوة، عميل لروسيا، حيازة شهادة مزورة”، في محاولة للضغط عليه وغصب أملاكه من جديد “وهو ما حصل فعلاً”، كما قال الرجل الخمسيني.
في فترة اعتقاله، استولت فرقة الحمزة، التابعة للجيش الوطني، على مزرعة سليمان التي تضم منزله أيضاً، بما فيها من أثاث ومعدات زراعية، تقدر قيمتها بحوالي 20 ألف دولار، وطردت زوجته فدان باكير منها.
بعد خمسة أشهر، أُفرج عن سليمان وبقيت أملاكه مغصوبة، ليتابع معركته من أجل استردادها، عبر “لجنة رد المظالم”، وهي لجنة محلية مجتمعية، شكلها الجيش الوطني، في أيلول/ سبتمبر 2020، من أجل رد الحقوق إلى أصحابها، وحلت اللجنة نفسها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 .
بعد ثلاث سنوات من إطلاق سراحه، استعاد سليمان المحلات التجارية عن طريق لجنة رد المظالم، لكن من دون الحصول على أي تعويض عن السنوات الثلاث الماضية، التي استثمر فيها لواء الشمال المحلات كشركة للصيرفة.
وما تزال مزرعته الواقعة على أطراف مدينة جنديرس تحت سيطرة فرقة الحمزة، فيما يسكن مع زوجته في شقة صغيرة بمدينة عفرين، استأجرها قبل أربع سنوات، بحسب قوله.
في قصة مشابهة، استولى لواء الوقاص، التابع للجيش الوطني، على منزل والد سيامند (اسم مستعار)، الواقع في منطقة راجو بريف عفرين، بعد سيطرتهم على المنطقة، وطردوا العائلة منه، كما قال لـ”سوريا على طول”.
في عام 2021، غادر فصيل الوقاص القرية، التي يقع فيها منزل عائلة سيامند، ليحل محله فرقة السلطان سليمان شاه، المعروفة بـ”العمشات”، سيئة الصيت، التي حلت في القرية والعقارات التي كان يشغلها الفصيل السابق.
لاحقاً، طالبت العائلة باستعادة المنزل، إلا أن “العمشات” اشترطت عليهم دفع مبلغ ألفي دولار مقابل السماح لهم بالعودة إلى المنزل، لكن العائلة عاجزة عن تأمين المبلغ.
تشعر عائلة سيامند بحرقة، إذ بينما يجتمعون جميعاً في منزل صغير لسيامند، يقطن عنصر من فصيل “العمشات” منزلهم الكبير، على حد قوله.
البيع بالوكالة!
أمام الانتهاكات المتعددة ومنها بحق الملكية العقارية لأهالي عفرين المهجرين، حاول العديد من الكرد المهجرين بيع ممتلكاتهم، باعتبار هذا الخيار أخف الأضرار بالنسبة لهم، ليجدوا أنفسهم أمام مشكلات عقارية أيضاً، كون أحد أطراف عملية البيع غير موجود في المنطقة، ولعدم وجود سجل عقاري عفرين.
حتى قبل عام 2011، كان السجل العقاري لعفرين في مدينة حلب “رغبة من النظام في إحكام قبضته على عمليات البيوع العقارية في المناطق الحدودية عبر فرض نظام الموافقات الأمنية”، بحسب المحامي المقيم في عفرين.
وتسبب غياب سجل عقاري في عفرين، بعد الاحتلال التركي، في تفاقم المشاكل العقارية وتراكمها، لا سيما في ظل تهجير نسبة كبيرة من السكان الأصليين، لذا كانت عمليات البيع للبيوت غير المسلوبة من أصحابها، تجري “عبر وكالة محامي، إذا كان مالك العقار خارج المنطقة”، بحسب المحامي، مشيراً إلى أن “وكالة المحامي هي وكالة قضائية، أي غير معتمدة في الدوائر العقارية”، وبالتالي “يمكن للمحامي الإقرار بعملية البيع، والذهاب للمحكمة للإقرار بذلك، لكن لا أستطيع توثيق الملكية في السجل العقاري”.
ونتيجة عدم وجود سجل عقاري في عفرين “لا توجد دعاوى تثبيت ملكية” في قضاء عفرين، التابع للميليشيا المدعومة من أنقرة، لأن “دعوى تثبيت الملكية تحتاج إلى إشارة دعوى على صحيفة العقار، وهي في الأساس غير موجودة”.
لذلك، كل عمليات بيع العقارات، عبر وكالة محامي، في عفرين، “غير صحيحة من ناحية قانونية، ولا يعتمد عليها في إثبات الملكية”. هذا يعني أن “العديد من المشاكل العقارية لن تظهر جلياً حالياً، وإنما ستظهر لاحقاً بعد عودة سيطرة السكان الأصليين أو تغير القوى المسيطرة أو عند فرض حل سياسي”.
واستشهد المحامي بالأزمة العقارية التي شهدتها الغوطة الشرقية بريف دمشق، بعد سيطرة النظام عليها في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2018. إذ بعد سيطرة النظام على الغوطة، لم يعترف بعمليات البيع رغم أنها كانت موثقة في السجل العقاري بمدينة دوما، الذي “اعتمد في عمله على السجل العقاري للنظام الذي كان موجوداً في الأصل”.
بعد سيطرة النظام على الغوطة، تمثلت المشكلة العقارية بـ”إنكار البعض عمليات البيع، أوأنها تمت بقوة السلاح، رغم أنها قانونية وموثقة”، فمن باب أولى أن تواجه عفرين مشكلة عقارية أكبر مع غياب السجل العقاري فيها.
سجل عقاري مؤقت!
كشف مصدر مسؤول في إحدى دوائر السجل العقاري بريف حلب الشمالي، أنه تقدم مع مجموعة من المحامين بمقترحات وحلول تتعلق بتأسيس سجل عقاري مؤقت في عفرين، من أجل “تثبيت الملكيات استناداً إلى المستندات المسلمة من قبل صاحب العقار بعد التأكد منها، وعبر الاستعانة بالخبراء، وهي تجربة طبقت في اعزاز وأثبتت نجاحها”، كما قال، طالباً عدم الكشف عن اسمه.
وأشار المصدر إلى وجود مكتب سجل عقاري يتبع للمجلس المحلي في عفرين، ولكنه “غير فعال”، وهو ما أكده أيضاً المحامي من عفرين.
واعتبر المحامي من عفرين أن “منع إنشاء سجل عقاري في عفرين أمر ممنهج”، قائلاً: “هناك من لا يريد تفعيله”.
تعليقاً على ذلك، قال المحامي محمد حاج عبدو، مدير المكتب القانوني في المجلس المحلي بمدينة عفرين، أن “المجلس لا ينظم عمليات البيوع العقارية، سواء كان أصحابها موجودين أو غير موجودين”. مشيراً، إلى أن البعض تقدم لهم بشكاوى “ظناً منهم أننا جهة مختصة بمقاضاة من يبيع أملاك أقاربهم”.
وبرر حاج عبدو عدم إشراف المجلس على عمليات نقل الملكية في المنطقة إلى “الفوضى وغياب الصحيفة العقارية، ووجودها لدى النظام”، إضافة إلى “انتشار التزوير ووقوع الكثير من المالكين تحت الخوف أو التهديد”، موضحاً أن دور المكتب العقاري التابع للمجلس المحلي “يقتصر على تنظيم عقود
الإيجار”.
منعاً لمزيد من التعقيدات العقارية، نصح المحامي من عفرين “كل شخص يريد شراء عقار، أن يشتريه من المالك الأصلي، لضمان حقه سواء بقيت سلطات الأمر الواقع أو تغيرت”.
من جانبه، شبه حاج عبدو المكاتب العقارية التي تتاجر بأملاك المهجرين بـ”محلات بيع السلاح”، مؤكداً أنها “غير مرخصة، ولكن لا نستطيع إغلاقها، لأنه ليس للمجلس قوة تنفيذية تفرض تطبيق القرارات الإدارية الصادرة عن المجلس”.
المصدر : وليد النوفل – سوريا على طول
