شهدت منطقة إدلب وريفها منذ صباح اليوم حملة واسعة النطاق، قام بها تنظيم هيئة تحرير الشام، ترافقت مع اعتقالات جماعية استهدفت العديد من الأشخاص. وتؤكد مصادرنا في إدلب وقوع تدمير للممتلكات الخاصة وحالات نهب مصوغات ومجوهرات وغيرها من الأشياء التي عثر عليها في المنازل التي تم تفتيشها.
الحملة والاعتقالات:
تم توثيق اعتقالات جماعية لعدد كبير من الأشخاص. وقد تمت هذه الاعتقالات بشكل مفاجئ وبدون وجود أيّة تفسيرات أو أسباب قانونية واضحة لهذه الاعتقالات. وتشير المعلومات المتاحة إلى أنّ العشرات من الأشخاص تم احتجازهم في مراكز الاعتقال التابعة لتنظيم هيئة تحرير الشام دون محاكمة عادلة أو وجود أي إجراءات قانونية. وتمكنّا من تحدد هوية عدد منهم هم: أحمد عبد الوهاب، ناصر شيخ عبد الحي، عبد الحي ناصر شيخ، أحمد منصور، جهاد منصور، الإخوة علي ومحمد وعمر البيك، مصطفى سليمان، عناد جعبار، الأخوين إبراهيم وعبد الرحيم رجب الحسن، أبو الهمام الشامي، محمد الحمصي، ماهر شيخ والي، محمود جمعة عبد الحميد، محمد عساف، حسان الحسيني كللي، يوسف محمد الضلع ، محمد عبد الكريم، محمد الزيات، فارس زكريا الضلع، فؤاد أحمد الجندي ، عبد الجواد شعيب ، رسلان عبود العبود، محمد أبو عبود، أحمد فؤاد الجنيدي.
أعمال التخريب والنهب:
بالإضافة إلى الاعتقالات، قام مسلحوا هيئة تحرير الشام بأعمال تخريب ونهب في المناطق التي تمت تفتيشها. وقد تم تكسير أبواب المنازل وتفتيشها بطرق قسرية دون إذن أو وجود شهود، حيث تم تحطيم الأثاث والأجهزة المنزلية وتشويه الحوائط والتلفزيونات والأجهزة الإلكترونية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، سُجِّلت حالات لنهب المصوغات والمجوهرات وغيرها من الأشياء الثمينة التي تم العثور عليها في المنازل المفتشة.
انتهاكات حقوق الإنسان:
تثير هذه الحملة وأعمال التخريب والنهب المذكورة قلقاً جدياً بشأن احتمال انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها هيئة تحرير الشام. تعد حملة الاعتقالات الجماعية والاعتقال التعسفي وعدم وجود إجراءات قانونية عادلة والتخريب والنهب انتهاكات خطيرة للحقوق الأساسية للأفراد وتعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
الدعوة إلى التحقيق:
ندعو الجهات المعنية بضرورة إجراء تحقيق فوري وشفاف في هذه الانتهاكات التي تقوم بها هيئة تحرير الشام في منطقة إدلب وريفها. يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان حصول الضحايا على العدالة والتعويضات الملائمة. كما يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فعالة لوقف هذه الانتهاكات والعمل على تحقيق الاستقرار والأمان في المنطقة، وتعتبر خرقاً صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
