تمكن فريق مركز توثيق الانتهاكات من الاتصال بمجموعة مؤلفة من تسعة أشخاص عالقين في منطقة صحراوية معزولة على الحدود النيجرية الجزائرية بعد أيام من قيام السلطات الجزائرية بإلقائهم في تلك المنطقة رغم مناشدات وتحذيرات من مخاطر ذلك على حياتهم.
وكانت السلطات الجزائرية قد ألقت 62 من المهاجرين السوريين بينهم نساء واطفال (حصلنا على قائمة بأسماء غالبيتهم) في المنطقة الصحراوية المقطوعة على الحدود مع النيجر، بعد مصادر هواتفهم وكل مقتنياتهم الأخرى، ودون تقديم ماء أو طعام لهم، وذلك صباح اليوم الثلاثاء 25 تشرين الأول 2022. فيما مازال أكثر من 55 آخرين معتقلين في مدينتي وهران ومستغانم بانتظار ترحيلهم.
كانت السلطات الجزائرية قد اعتقلت هؤلاء المهاجرين في مدينتي وهران ومستغانم في 15 من الشهر الجاري وقررت ترحيلهم إلى النيجر رغم المناشدات بوقف الترحيل ومخاطر ذلك على حياتهم خاصة أنّ هؤلاء السوريين لم يدخلوا الأراضي الجزائرية من النيجر، وأنّ جوازاتهم تحمل التأشيرة الليبية.
وتتعمد عناصر الأمن الجزائرية تفريق الأطفال عن عائلاتهم خلال اعتقالات جماعية، وحرمانهم من مقتنياتهم، ولا تسمح لهم بالطعن في قرار ترحيلهم أو فحص وضع اللجوء الخاص بهم رغم أنّ غالب هؤلاء دخلوا الجزائر قادمين من ليبيا التي وصلوا إليها بتأشيرة نظامية ثم دخلوا الأراضي الجزائرية..
وتمكن فريق مركز التوثيق التأكد من التأكد من أنّ السلطات الجزائرية قامت بترحيل أكثر من 230 لاجئاً سورياً إلى صحراء النيجر منذ بداية العام الجاري في ظروف صعبة للغاية.
وتقوم السلطات الجزائرية بزجّ هؤلاء في شاحنات أو حافلات ونقلهم مدة قد تصل إلى 5 أيام مع ندرة الماء والطعام؛ وتتُركهم في الصحراء قرب الحدود.
وتؤكد شهادات وثقناها من قبل لاجئين تم ترحيلهم إنّ الجيش الجزائري جرّد اللاجئين السوريين من جميع مقتنياتهم الشخصية، وتركوهم في موقع يُعرف بـ “نقطة الصفر”، وأمروهم بأن يسيروا 15 كيلومتر حتى قرية السمكة، وهي القرية الأقرب في النيجر. وسط مناخ الصحراء القاسي، قد تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية خلال النهار، وتنخفض بشدّة في الليل.
شهادات قاسية تمكنا من جمعها للاجئين سوريين بينهم نساء وأطفال اعتقلتهم السلطات الجزائرية واحتجزتهم (ماتزال تحتجز عدد منهم) في ظروف إنسانية سيئة للغاية مع حرمانهم من الغذاء والماء لساعات طويلة ومنعهم من الاتصال بذويهم ومصادرة هواتفهم وجوازات سفرهم وهوياتهم وأموالهم.
تؤكد الشهادات بأنّ السلطات الجزائرية تعامل اللاجئين السوريين بطريقة لا إنسانية من إهانات وتصل حدود الضرب والشتائم وتقوم بعد فترة لا تقل عن 4 أسابيع من الاحتجاز التعسفي بنقلهم من المدن الجزائرية بوسائل نقل سيئة مع حرمانهم من الطعام والشراب مدة تصل ل 4 – 5 أيام وترميمهم في صحراء النيجر الخالية ليكونوا فريسة قطاع الطرق وتجار البشر هناك، رغم إنّ غالب هؤلاء دخلوا الجزائر من ليبيا وليس النيجر.
كطرف في اتفاقيات اللاجئين الأممية والأفريقية، و”اتفاقية مناهضة التعذيب”، فإنّ الجزائر ملزمة بمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر الترحيل القسري لأيّ شخص قد يواجه التعذيب أو تهديدات لحياته أو حريته.
ينبغي على السلطات الجزائرية وقف الاعتقال التعسفي والطرد الجماعي، والتحقيق في الانتهاكات المزعومة، وتطوير أنظمة لتسيير مخصّص، وعادل، وقانوني لمعاملات طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.
يجب على السلطات الجزائرية مراعاة حقوق اللاجئين السوريين وحمايتهم بدل أذيتهم. هذه الحقوق منصوص عليها في اتفاقية اللاجئين ومعاهدات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
هذا حق أساسي للاجئين الذين يخشون على حياتهم أو حرياتهم. لهؤلاء الأشخاص الحق في عدم إبعادهم بأي شكل من الأشكال من قبل الجزائر لأي مكان أو بلد يمكنهم أن يتعرضوا فيه للخطر أو للأذى. هذا الحق، المسمى بمبدأ عدم الرد، مدوّن في اتفاقية اللاجئين وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان. كما أنّه جزء من القانون الدولي العرفي.
