أدانت 92 منظمة حقوقية سورية، عبر تقرير حقوقي مشترك، الاعتداءات التركية وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة عن الجرائم التركية في سوريا.
وتطرق التقرير الذي نشر اليوم، إلى أنّ “السكان المدنيين هم الحلقة الأضعف في النزاعات المسلحة، خاصة عند ضرب الاتفاقيات الدولية بعرض الحائط وسط تقاعس الأمم المتحدة عن القيام بدورها وأحيانا تواطؤها”.
ومضى التقرير مشيراً إلى الاستراتيجيات التي اتبعتها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها عند احتلالهم للمناطق السورية، بالقول: “كان هدفها تفريغ المناطق الشمالية السورية، عبر تهجير قسري للسكان (..)، وهو ما حققه المحتل التركي وحلفائه بداية، ليتوسع في سياسة تطهير المناطق من خلال خطة مدروسة وممنهجة، وهي جرائم حرب موصوفة وفق القانون الدولي الإنساني، ذلك أنّ التهجير هنا لم يحصل نتيجة النزوح الاضطراري أو الإرادي للسكان، بل هو نتاج دفعهم إلى الرحيل والفرار عبر استخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد، التي قامت بها قوات نظامية تركية وقوى فصائلية مسلحة، حيث أنّ القانون الدولي يعرف التهجير القسري بأنّه: ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء مدن وقرى وأراض معينة وإحلال مجموعات سكانية أخرى بدلاً عنها، مختلفة عرقياً أو مذهبياً أو طائفياً ، ليصار إلى تغيير سكاني- ديمغرافي. وهو إخلاء قسري وغير قانوني ويرقى إلى جريمة حرب، حسب نظام روما الأساسي”.
وزاد: “الاستراتيجية العدوانية للمحتل التركي وحلفاؤه، تمثلت في الحصار العسكري المطبق ومعه الحصار الإنساني والقصف المستمر للمستوصفات والمستشفيات والأماكن الأثرية وسرقتها والأماكن السياحية والأسواق والأفران وقطع الأشجار المثمرة وسرقة أخشابها ومحصولها، وإطلاق الطائرات المسيّرة وعمليات الاغتيالات والإخفاء القسرية والتفجيرات الإرهابية المصطنعة، بغية دفع السكان الأصلين الباقيين، إلى اليأس فإما الفرار والهروب وإما البقاء والخضوع والاستسلام لشروط المحتل وأعوانه، المذلة والمهينة، وبذلك تصبح عملية البقاء ليست عملية استسلام بل عملية انتحار جماعي، رغم أنّ إخضاع السكان الأصليين للحصار والإرهاب واستسلامهم هو بالضرورة: تهجير قسري يرقى إلى مستوى جرائم حرب، ومهما تعددت الصيغ والعبارات، يبقى التهجير المتبع من المحتل التركي وحلفاؤه هو تهجير قسري”.
التقرير تطرق في خضمه إلى تواطؤ الدوائر السياسية الدولية مع دولة الاحتلال التركي. وذلك بالقول:
“تباطأت هيئة الأمم المتحدة وماطل معظم دول العالم وتواطأت عبر التزامها الغياب الكلي لأي موقف إزاء الاعتداءات التركية وعدوانها المستمر على الأراضي السورية منذ عام 2011 وحتى الآن، والتجاهل التام، لقد وقفت معظم حكومات العالم صامتة ودون اكتراث يذكر، حيال ما قام به جيش الاحتلال التركي بالتعاون مع مسلحين سوريين ينتمون إلى فصائل معارضة، وبتواطؤ مريب من معظم الدوائر السياسية الدولية واصل العدوان التركي عمليات اعتداءاته على الأراضي السورية مستخدمين أحدث صنوف الأسلحة البرية والجوية والطائرات المسيّرة، وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتم إفساح الطريق أمام الحكومة التركية لاستخدام كل أساليب العنف والعدوان ضد قوى مجتمعية حاربت الإرهاب وممثليه من داعش وغيرها.
ففي مدينة عفرين وكوباني ومنبج وتل رفعت وإعزاز في ريف حلب ورأس العين وعين عيسى ودير الزور والرقة والحسكة والقامشلي، فإنّ نفس القوى المجتمعية التي حاربت قوى الإرهاب وتنظيماته، هي التي قاومت وتصدت للعدوان التركي والمسلحين الذين يقاتلون معه، الذين قاموا بارتكاب العديد من الانتهاكات الفردية والجماعية بحق أهلنا من المواطنين السوريين في الشمال والشمال الشرقي، علاوة على الحجم الهائل من التخريب والدمار وسقوط المئات من الضحايا المدنيين وغير المدنيين بين قتيل وجريح، جروحهم متفاوتة الشدة، والتهجير للآلاف من السكان الأصليين، إضافة إلى العديد من المجازر التي تتسم بالتطهير العرقي وترتقي إلى مصاف الجرائم الجنائية الدولية”.
كما أسهب التقرير في شرح القانون الدولي الإنساني، والنزاعات المسلحة غير الدولية وقانونها، وكذلك حالة الاحتلال الحربي والغزو، وعن الفرق بينهما قال التقرير: “يتميز الاحتلال عن الغزو.
فالغزو: هو مجرد دخول القوات المحاربة التابعة لدولة ما إقليم دولة أخرى دون السيطرة الفعلية عليه، مع استمرار المقاومة والقتال في الإقليم نفسه وينتهي بخروج قوات تلك الدولة، وهكذا نجد الغزو مقدمة للاحتلال الحربي أو جزء منه، إذ تتضمن كل عملية احتلال عملية غزو في الوقت نفسه.
أما الاحتلال الحربي: فهو مرحلة من مراحل الحرب تلي مرحلة الغزو مباشرة وتتمكن فيها قوات الدولة المحاربة من السيطرة الفعلية على الأجهزة الحكومية والإدارية للإقليم المحتل، ويتوقف القتال المسلح، مع ذلك يمكن أن ينقلب الغزو إلى احتلال كما حدث في عفرين التي احتلتها قوات الاحتلال التركية مع القوات المسلحة المرتزقة المتعاونة معها من المعارضين السوريين عام 2018، وذلك عندما لا تقتصر قوات العدو على عبور الإقليم وإنّما تســتقر فيه وتباشر سلطاتها في إطاره”.
على جانب آخر، تطرق التقرير الحقوقي المشترك إلى التطهير العرقي واعتباره جريمة مركبة.
“عادة ما يرتبط التطهير العرقي بهدف التخلص من مجموعة معينة، أو شعب معين عن طريق القتل أو الإبادة أو عن طريق التهجير والإبعاد أو الإقصاء، ويكون التطهير العرقي في هذه الحالة أبشع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، لأنّه يتأسس ويتحقق عن طريق ارتكاب مجموعة من الجرائم كجريمة القتل العمد، أو الإقصاء والتهجير والإبعاد، كجرائم مباشرة للتخلص من الفئة المستهدفة، وجرائم هدم المنازل والأحياء والمؤسسات، والإرهاب والترويع، والتضييق على سبل الحياة والمعيشة، والاعتداء على أماكن العبادة والمقدسات، وسن القوانين المجحفة بحق المواطنين كجرائم غير مباشرة لتيئيس المواطنين وإجبارهم على ترك مدنهم والهجرة”.
مبيّناً أنّ “جريمة التطهير العرقي، هي جريمة ضد الإنسانية ومن الأفعال المحظورة والمحددة في نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 (نظام روما) عندما ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق، ممنهج وموجه ضد مجموعة (محددة) من السكان المدنيين. والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب في الحرب أو السلام، أي بصرف النظر عن وقت ارتكابها، والمهم أيضاً أنّها تخضع للعقاب بغض النظر عن مكان ارتكابها. وتقع مهمة العقاب عليها على كل الأجهزة المختصة في الدولة اعتباراً من أعلى السلطة إلى الوحدات الموجودة في الميدان وبعكسه فإنّ كل هؤلاء يمكن إدانتهم في المحاكم الدولية المختصة أو في محاكم الدول التي تعاقب على ارتكاب هذه الجريمة بغض النظر عن جنسية مرتكبيها (وهو ما يقع ضمن مفهوم الولاية القضائية الدولية)”.
أوضح التقرير أنّ “النزاعات التي تدور الآن في الأراضي السورية هي نزاعات مسلحة غير دولية، بحسب المعايير الدولية وتطبق عليها أحكام القانون الدولي الإنساني، ويجب اعتماد تقييم الوضع في الأراضي السورية على اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949م والقانون العرفي للحروب للتعرف من خلالها على مدى وجود انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في ذلك النزاع”، مضيفاً أنّ “حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه، أتاح لهم التمدد واحتلال عدة والكثير من القرى، بالتدمير والقتل والترهيب، والواقع أنّه سرعان ما فرض الاحتلال على الأراضي التي أخضعها إلى سيطرته، سلطة المحتل التي لا تعترف بأيّة هوية أخرى، ونشير إلى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:
• اضطهاد عرقي • ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية • انتهاكات حقوق المرأة • القتل والتمثيل بجثث الأسرى • محاكمات خارج القانون • الغنائم والمصادرات • حرق الكتب والوثائق والآثار التاريخية • تدمير وتفجير أماكن العبادة • الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات • اختطاف الأطفال واحتجازهم كرهائن • الاختطاف والابتزاز: كمصدر تمويل مهم للإرهاب • القصف العشوائي والتفجيرات • إصدار القوانين المجحفة كجرائم غير مباشرة، لتيئيس المواطنين الأصليين وإجبارهم على ترك مدنهم والهجرة.
إنّ تلك النماذج من الأفعال هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الأوامر أو ارتكب أوساهم أو تعاون أو دعم هذه الأعمال الإرهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان في العالم”.
وأكد التقرير أنّ “جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له، ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في عفرين وقراها وفي عين عيسى وفي الرقة وريفها وفي دير الزور وريفها، بشكل يومي في حربهم العمياء ضد المدنيين، مما شكل خرقاً صريحاً للأعراف الدولية وقوانين الحرب، وإنّ هذه الأفعال الإجرامية هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم إلى مصاف الجرائم الجنائية الدولية، لأنّها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب”.
ومن هذه الجرائم التي أرتكبت على سبيل المثال لا الحصر بحسب التقرير، هي:
“1 – القصف اليومي للقرى والمناطق الحدودية السورية وتدمير المساكن التي ليست لها أيّة علاقة بالأهداف العسكرية.
2- تعمد توجيه هجمات وضربات بالمدافع والطائرات ضد السكان المدنيين.
3- إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات الأثرية والأعيان المدنية دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبطريقة عابثة.
(تدمير معبد عين دارا الأثري في جنوب شرق قرية عين دارا الواقعة في منطقة عفرين، وتحولت منحوتاته وأسوده البازلتية إلى ركام بفعل القصف التركي، وهذا المعبد يعود تاريخه إلى أكثر من 1300 سنة قبل الميلاد، منطقة المطاحن الأثرية في منبج وتعرضت المنطقة لنهب كامل وتخريب متعمد وتنقيب عشوائي، وموقع براد الذي يحتوي على ضريح القديس مار مارون شفيع الطائفة المارونية المسيحية، سرقة ما يسمى بالمدن المنسية شمال غرب سوريا الواقعة بين حلب وإدلب، موقع دورا أوروبوس على الفرات، وهو مدينة قديمة تزيد مساحتها على 30-40 هكتار تعرضت إلى نهب شامل، والصور التوثيقية تظهر حفراً شاملاً، وهذه الصور تدل على بشاعة وحجم التنقيبات غير الشرعية التي حصلت في المواقع، وموقع آذانيا وقلعة المضيق في حماة وسهل الغاب، وأظهرت حجم الدمار والنهب الكبير جداً في كل المواقع والتلال الأثرية، دمروا الأضرحة والمقامات والكنائس والمساجد).
4- تعمد شن هجمات ضد الصحفيين، أو موظفين مستخدمين، أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهمات المساعدة الإنسانية.
5- تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والمصابين.
6- تعمد حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وذلك بقطع طرق الإمداد عن العديد من المدن من أجل تزويدها بالأدوية والأغدية وتعمد قطع الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء.
7- الاستيلاء على منازل السكان الأصليين.
8- تحويل المنازل لمقرات عسكرية.
9- توطين العوائل التركمانية وإخراج السكان الأصليين من قراهم ومنازلهم.
10- إلغاء عقود القاطنين في المنازل المدنيين الكرد بعد إجبارهم على المغادرة وإسكان المستوطنين بدلاً منهم.
11- محو الثقافة والهوية الكردية وتغيير ديمغرافية المناطق الكردية وتاريخها الكردي وآثارها الخالدة، ومنع ممارسة الطقوس من إشعال النيران وإحياء الثقافة والفلكلور الكردي وإلغاء عيد نوروز.
12- في خطوة هي الأخطر لتغييب العقول والانصياع خلف الأوامر قام الاحتلال التركي باللعب على الوتر الديني في منطقة عفرين وعين عيسى وتل أبيض من خلال استخدام الدين في السياسة، وفتح المزيد من المراكز الدينية ومنع أي شكل من أشكال الحرية الدينية التي تعرف بها مدينة عفرين مثلاً كوجود الإيزيديين والعلويين والمسيحيين وهذا ما بدا جلياً وواضحاً من خلال تدمير المزارات الدينية العائدة للكرد.
13- يعمل الاحتلال التركي على فرض العلم والشعار التركي في المدن والقرى المحتلة.
14- يستمر الاحتلال التركي مواصلته الحثيثة في استخدام جميع الوسائل التي تؤدي إلى عملية التغيير الديمغرافي، بدءاً من حالات القتل والتعذيب والاختطاف التي تطال المواطنين الكرد والعرب السكان الأصليين في المناطق الحدودية.
15- التضييق الاقتصادي على المدنيين عبر الطرد والسلب والنهب من محاصيلهم الزراعية أو الحوالات التي تأتيهم من أقاربهم من في الخارج.
16- التوثيق العقاري للمنازل بأسماء تلك العوائل المستوطنة، ضمن إطار ممنهج بغية تغيير التركيبة السكانية للمنطقة إحداث التغيير الديموغرافي.
17- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي بتغيير الأسماء الحقيقية للقرى والنواحي والمناطق، بأسماء أخرى بهدف تتريكها ومحو هويتها.
18- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي، بتغيير أسماء المشافي والمراكز ورفع العلم التركي عليها.
19- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي بإصدار رخص سير لتسهيل تسجيل السيارات المسروقة بأسماء المرتزقة التابعين له.
20- العمل على إظهار التقارير التي تقول إنّ عدد السكان العرب والتركمان أكثر من السكان الكرد الأصليين في مناطقهم.
21- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي وقوات الاحتلال، بمنح بطاقة، وثيقة الهوية الأجنبية، لبعض العوائل الذين تم توطينهم في المناطق الحدودية.
22- أعلن الاحتلال التركي فتح المعابر مع تركيا، وتستخدم المعابر لإدخال الأسلحة والذخائر للفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي، بالإضافة لتهريب مادة زيت الزيتون الذي استولى عليه الاحتلال التركي عن طريق مرتزقته، من المواطنين العزل تحت تهديد بالقتل أو شرائه بمبلغ رخيص جداً لا يغطي التكاليف التي صرفها المزارع وبيعه بأسعار مضاعفة في الأسواق التركية.
23- قام الاحتلال التركي بإزالة وتدمير أبراج الاتصالات السورية المعروفة: سيرتيل – ام تي ان (وتبديلها بشبكة اتصالات تركية) تورك سل (ليقطع أوصال الجغرافية السورية ولتسهيل عملية تجسسهم على المكالمات، بدأت هذه الخطوة في منبج وتل رفعت وجرابلس وإعزاز وعفرين ونواحيها وتل أبيض والرقة ورأس العين.
24- قام الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة الموالية لها بتدمير محطة سد ميدانكي بالكامل وسرقة ما تبقى فيها من معدات.
25- انتهاك الهوية الحضارية والأعراف والتقاليد الفلكلور واللباس وهو الإرهاب الاجتماعي بحد ذاته ويهدف إلى الحد من تناسل الثقافة الاجتماعية نحو التطور.
26- استغلال المؤسسات التعليمية لفرض سياسة التتريك وتغيير ديمغرافي عبر أجيال متعاقبة، فبدأت بسياسة تغيير معالمها من تدمير آثارها ومحو ثقافتها عبر تغيير مناهج التعليم وتحويلها إلى ثقافة تركية في أفكارها حيث يؤكد هذه المنهجية في التغير على أنّ تركيا مصممة على تتريك المنطقة من خلال افتتاح الجامعات في عفرين مروراً بإعزاز وجرابلس، وتطبق عليها القوانين التركية وهي خطوة جديدة لتغير منهجية الفكر والتعليم في المناطق التي تحت سيطرتها.
27- تدمير ما تبقى من ثقافة أهالي المناطق الحدودية السورية التركية، من محاولات في تغيير للمناهج التربوية والتعليمية والفكرية، كما هي الحال في سياسة المحتل التركي وعسكرتهم لتلك المناطق، في إطار سياسة تتريك للمناطق السورية المحتلة، حيث تقوم ما يسمى بـ: مديرية التعليم التابعة للمجلس المحلي المشكل من قبل الاحتلال التركي، بتقديم دورات في اللغة التركية في مدينة عفرين والمناطق الأخرى السورية المحتلة وفي ريف إدلب وريف حلب، وتم منع التدريس والتعليم باللغة الكردية.
28- وإمعاناً في سياسة تغيير جغرافية المنطقة، قامت قوات الاحتلال التركي بسرقة المياه التي تتدفق إلى مدينة عفرين المحتلة عبر بناء سد على نهر عفرين من الجانب التركي. بالتزامن مع استمرار الاحتلال التركي في قطع وسرقة مياه نهر الفرات والذي أدى إلى انخفاض كبير من منسوب مياه سد الفرات، يشار إلى أنّ الاحتلال التركي بدأ بإنشاء سد جديد على نهر عفرين، في المنطقة المعروفة باسم: سابين سوكه، بالقرب من قلعة النبي هوري التابعة لناحية شرا في مدينة عفرين المحتلة. حيث يهدف الاحتلال التركي عبر بناء هذا السد إلى قطع المياه عن سد ميدانكي الذي يغذي الأراضي السورية في مدينة وريف عفرين المحتلة بنسبة 40 %من مياه سد ميدانكي، في حين أن نسبة 60%من مياه سد ميدانكي تنبع من الأراضي السورية.
29- يقوم مرتزقة الاحتلال التركي، بنقل عدد من النساء العفرينيات المعتقلات في السجون التركية إلى ليبيا، وتحويلهن إلى سبايا على غرار ما فعله مرتزقة داعش بالنساء الإيزيديات في شنكال.
30- قوات الاحتلال التركية والمرتزقة المتعاونين معهم، يستعملون مع السكان الأصليين في المناطق التي يحتلونها، سياسة التهجير القسري، الذي يعبد الطريق ويمهده لإعادة رسم خريطة هذه المناطق وتفكيكها، ما حدث في هذه القرى والمدن السورية انما يحدث ضمن تواطؤ دولي حول التهجير القسري من جريمة حرب وإبادة إلى أداة سياسية مقبولة بحكم الأمر الواقع وتحت شعارات إنسانية زائفة بذريعة حماية حدود تركيا الجنوبية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. تشريع وتقنين التهجير القسري وإشراف الأمم المتحدة على تنفيذه سيجعل منه أمراً مقبولاً ومألوفاً. تدمير قطاع عريض وواسع من السوريين وتعريض إنسانيتهم لظروف قاسية واختبارات مريعة، وحرمان جيل كامل من التعليم وتمزيق الأسر وتحويل المنطقة، إلى قضية إنسانية وإغاثية أولاً”.
جرائم جنائية وانتهاكات تركية في عفرين المحتلة:
وذكر التقرير جملة من الجرائم، وذلك “في سياق مماثل للجرائم الجنائية وللانتهاكات المرتكبة في مدينة عفرين وقراها من قبل قوات الاحتلال التركية والفصائل المسلحة المتعاونة معها”، وهي:
• أقدمت قوات الاحتلال التركي والمتعاونين معهم على القيام بجرائم جنائية من خلال قيامهم بإحراق: الأشجار الحراجية وأشجار السنديان والزيتون والرمان والعنب في الأراضي الزراعية.
• كذلك قاموا بإحراق آلاف الأمتار من خراطيم الري الزراعية.
• وإحراق العشرات من المنازل، بعد أن تم تهجير أصحابها منها.
• نهب محاصيل القمح والشعير والذرة ومحاصيل الجوز والزيتون والرمان والعنب.
• شهدت عفرين أشكالاً متطورة من التهجير القسري والتغيير والإحلال الديموغرافي، والتطهير المكاني والوحشية وغيرها، من خلال تدمير المساكن والممتلكات والبنية التحتية لبعض المجتمعات في الريف والمدينة، وطالت هذه السياسات التطهيرية المؤسسات الخدمية التي كان يحميها القانون الدولي، كما استخدمت بشكل ممنهج ومتعمد الأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين في هذه الحرب. وتضاعفت أعداد المهجرين قسرياً والفارين أكثر بعد التهديدات بعملية اجتياح قريبة للقوات المحتلة التركية مع المعارضين السوريين المسلحين المتعاونين معهم.
• هنالك المئات من المواطنين الكرد ممن تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون إلى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركي، طمعاً بالفدية المالية بعد سرقة منازلهم وجميع الأغراض الموجودة فيها، وترافقت هذه الاختطافات مع احتلال المنازل، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضهم لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية، ومازال مصيرهم مجهولاً”.
إدانة واستنكار:
في تقرير الحقوقي المشترك سجلت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان، إدانتها واستنكارها “لجميع الاعتداءات على السيادة السورية والأراضي السورية وعلى المواطنين السوريين، ونشير إلى رسوخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والذي ورد في نص ميثاق الأمم المتحدة، علاوة على تأكيد ذلك في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نورد منها: القرار /2131/ كانون الأول 1965، حول (إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها)، وكذلك في القرار 2625 تشرين الأول 1970 حول (إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية، والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة) والذي يعتبر الحرص على ضمان تطبيق تلك المبادئ على أفضل وجه في المجتمع الدولي، وتدوينها وإنمائها التدريجي، من شأنه تعزيز تحقيق مقاصد الأمم المتحدة، وكذلك في القرار /2734/ كانون الأول 1970 (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي)، والدعوة إلى الاستفادة الكاملة من الوسائل والطرق التي ينص عليها الميثاق، لتسوية أي نزاع، أو أيّة محاولة يكون من شأنها استمرارها تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، والقرار /3314/عام1974، بشأن تعريف العدوان حيث بينت المادة الأولى، بما يعني أنّ كل استخدام للقوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها يعتبر عدواناً، والقرار /155/32/ كانون الأول 1977. (إعلان تعميم وتدعيم الانفراج الدولي)، والقرار /103/39/9/ كانون الأول 1981. (إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول)”.
واعتبر التقرير “التهجير القسري والتغيير الديمغرافي جريمة بحق الإنسانية، وعدوان صريح على سوريا والمواطنين السوريين، ترتقي إلى مصافي الجرائم الجنائية والتي يتوجب معاقبة مرتكبيها أياً كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه كل الاعتداءات والمجازر والجرائم التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها”.
وتوجه التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية وللقيام بدوره “أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الأراضي السورية”.
ودعا المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، “أن تقف أمام مسؤولياتها التاريخية أمام الأحداث في سوريا، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على أراضيها، والسلم الأهلي بات فيها مهدداً بعد أن تمت إراقة الدماء، وهذا التدهور لن يضر بسوريا وحدها بل بجميع شعوب ودول المنطقة”
كما توجه إلى الأمم المتحدة وإلى أعضاء مجلس الأمن الدائمين وإلى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل:
“1- ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية المحتلة، من أجل إيقاف عدوانها اليومي على الشمال والشمال الشرقي السوري.
2- الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
3- فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة وقسرية ومخاطر إنسانية جسيمة.
4- ممارسة مختلف الضغط على الحكومة التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم، من أجل إيقاف استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
5- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء التدخلات التركية في سورية وحتى الآن، وعن المسؤولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من أجل إحالتهم إلى القضاء المحلي والإقليمي والدولي ومحاسبتهم.
6- دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من أجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الآن، من أجل بناء ملف قانوني يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا أتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
7- دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال والشمال الشرقي السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
8- العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الأصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من أجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقاً لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتية تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك”.
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا، والموقعة على التقرير:
الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان (وتضم 92 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)، المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD). اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد). المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح). المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف. منظمة كسكائي للحماية البيئية. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الأرامل والأيتام. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية. سوريون من أجل الديمقراطية. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا. رابطة الحقوقيين السوريين من أجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان. الرابطة السورية للحرية والإنصاف. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية. المركز السوري لحقوق الإنسان. سوريون يداً بيد. جمعية الإعلاميات السوريات. مؤسسة زنوبيا للتنمية. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية. شبكة افاميا للعدالة. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الإنسان. مركز عدل لحقوق الإنسان. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الأحرار. مركز شهباء للإعلام الرقمي. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية. رابطة الشام للصحفيين الأحرار. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الإنسان. رابطة حرية المرأة في سورية. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية. المنتدى السوري للحقيقة والإنصاف. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية. المركز الكردي السوري للتوثيق. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الإنسان. جمعية نارينا للطفولة والشباب. المركز السوري لحقوق السكن. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia). منظمة صحفيون بلا صحف. اللجنة السورية للحقوق البيئية. المركز السوري لاستقلال القضاء. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى). المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير. المركز السوري لمراقبة الانتخابات. منظمة تمكين المرأة في سورية. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF). الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الإنسان. المركز السوري للسلام وحقوق الإنسان. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الإنسان. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الأقليات في سورية. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية). التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام (SCODP). المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO). التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الأمن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).وتطرق التقرير الذي نشر اليوم، في مستهله إلى أن “السكان المدنيين هم الحلقة الأضعف خلال النزاعات المسلحة، خاصة عند ضرب الاتفاقيات الدولية بعرض الحائط وسط تقاعس الأمم المتحدة عن القيام بدورها وأحيانا تواطؤها”.
لافتاً أنّ أخطر فصول جرائم الحرب تسجل مع ما تشهده سوريا اليوم من التغيير السكاني في مناطق الشمال السوري.
استراتيجيات الاحتلال التركي للتغيير الديمغرافي:
ومضى التقرير مشيراً إلى الاستراتيجيات التي اتبعتها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها عند احتلالهم للمناطق السورية، بالقول: “كان هدفها تفريغ المناطق الشمالية السورية، عبر تهجير قسري للسكان (..)، وهو ما حققه المحتل التركي وحلفائه بداية ليتوسع في سياسة تطهير المناطق من خلال خطة مدروسة وممنهجة، وهي جرائم حرب موصوفة وفق القانون الدولي الإنساني، ذلك أن التهجير هنا لم يحصل نتيجة النزوح الاضطراري أو الإرادي للسكان، بل هو نتاج دفعهم إلى الرحيل والفرار عبر استخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد، التي قامت بها قوات نظامية تركية وقوى فصائلية مسلحة، حيث أن القانون الدولي يعرف التهجير القسري بأنه: ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء مدن وقرى وأراض معينة وإحلال مجموعات سكانية أخرى بدلاً عنها، مختلفة عرقياً أو مذهبياً أو طائفياً ، ليصار إلى تغيير سكاني- ديمغرافي. وهو إخلاء قسري وغير قانوني ويرقى إلى جريمة حرب، حسب نظام روما الأساسي”.
وزاد: “الاستراتيجية العدوانية للمحتل التركي وحلفاؤه، تمثلت في الحصار العسكري المطبق ومعه الحصار الإنساني والقصف المستمر للمستوصفات والمستشفيات والأماكن الأثرية وسرقتها والأماكن السياحية والأسواق والأفران وقطع الأشجار المثمرة وسرقة أخشابها ومحصولها، وإطلاق الطائرات المسيّرة وعمليات الاغتيالات والإخفاء القسرية والتفجيرات الإرهابية المصطنعة، بغية دفع السكان الأصلين الباقيين، إلى اليأس فإما الفرار والهروب وإما البقاء والخضوع والاستسلام لشروط المحتل وأعوانه، المذلة والمهينة، وبذلك تصبح عملية البقاء ليست عملية استسلام بل عملية انتحار جماعي، رغم أن إخضاع السكان الأصليين للحصار والإرهاب واستسلامهم هو بالضرورة: تهجير قسري يرقى إلى مستوى جرائم حرب، ومهما تعددت الصيغ والعبارات، يبقى التهجير المتبع من المحتل التركي وحلفاؤه هو تهجير قسري”.
نظرة على تواطؤ الدوائر السياسية الدولية مع تركيا:
التقرير الحقوقي المشترك تطرق في خضمه إلى تواطؤ الدوائر السياسية الدولية مع دولة الاحتلال التركي، وذلك بالقول:
“تباطأت هيئة الأمم المتحدة وماطلت معظم دول العالم وتواطأت عبر التزامها الغياب الكلي لأي موقف إزاء الاعتداءات التركية وعدوانها المستمر على الأراضي السورية منذ عام 2011 وحتى الآن، والتجاهل التام، لقد وقفت معظم حكومات العالم صامتة ودون اكتراث يذكر، حيال ما قام به جيش الاحتلال التركي بالتعاون مع مسلحين سوريين ينتمون إلى فصائل معارضة، وبتواطؤ مريب من معظم الدوائر السياسية الدولية واصل العدوان التركي كل عمليات اعتداءاته على الأراضي السورية مستخدمين أحدث صنوف الأسلحة البرية والجوية والطائرات المسيّرة، وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتم إفساح الطريق أمام الحكومة التركية لاستخدام كل أساليب العنف والعدوان ضد قوى مجتمعية حاربت الإرهاب وممثليه من داعش وغيرها.
ففي مدينة عفرين وكوباني ومنبج وتل رفعت وإعزاز وريف حلب ورأس العين وعين عيسى ودير الزور والرقة والحسكة والقامشلي، فإن نفس القوى المجتمعية التي حاربت قوى الإرهاب وتنظيماته، هي التي قاومت وتصدت للعدوان التركي والمسلحين الذين يقاتلون معه، الذين قاموا بارتكاب العديد من الانتهاكات الفردية والجماعية بحق أهلنا من المواطنين السوريين في الشمال والشمال الشرقي، علاوة على الحجم الهائل من التخريب والدمار وسقوط المئات من الضحايا المدنيين وغير المدنيين بين قتيل وجريح، جروحهم متفاوتة الشدة، والتهجير للآلاف من السكان الأصليين، إضافة إلى العديد من المجازر التي تتسم بالتطهير العرقي وترتقي إلى مصاف الجرائم الجنائية الدولية”.
الاحتلال الحربي والغزو:
كما أسهب التقرير في شرح القانون الدولي الإنساني، والنزاعات المسلحة غير الدولية وقانونها، وكذلك حالة الاحتلال الحربي والغزو، وعن الفرق بينهما قال التقرير: “يتميز الاحتلال عن الغزو.
فالغزو: هو مجرد دخول القوات المحاربة التابعة لدولة ما إقليم دولة أخرى دون السيطرة الفعلية عليه، مع استمرار المقاومة والقتال في الإقليم نفسه وينتهي بخروج قوات تلك الدولة، وهكذا نجد الغزو مقدمة للاحتلال الحربي أو جزء منه، إذ تتضمن كل عملية احتلال عملية غزو في الوقت نفسه.
أما الاحتلال الحربي: فهو مرحلة من مراحل الحرب تلي مرحلة الغزو مباشرة وتتمكن فيها قوات الدولة المحاربة من السيطرة الفعلية على الأجهزة الحكومية والإدارية للإقليم المحتل، ويتوقف القتال المسلح، مع ذلك يمكن أن ينقلب الغزو إلى احتلال كما حدث في عفرين التي احتلتها قوات الاحتلال التركية مع القوات المسلحة المرتزقة المتعاونة معها من المعارضين السوريين عام 2018، وذلك عندما لا تقتصر قوات العدو على عبور الإقليم وإنما تســتقر فيه وتباشر سلطاتها في إطاره”.
التطهير العرقي؛ جريمة مركبة:
على جانب آخر من الأهمية، تطرق التقرير الحقوقي المشترك إلى التطهير العرقي وعدّه جريمة مركبة.
“عادة ما يرتبط التطهير العرقي بهدف التخلص من مجموعة معينة، أو شعب معين عن طريق القتل أو الإبادة أو عن طريق التهجير والإبعاد أو الإقصاء، ويكون التطهير العرقي في هذه الحالة أبشع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، لأنه يتأسس ويتحقق عن طريق ارتكاب مجموعة من الجرائم كجريمة القتل العمد، أو الإقصاء والتهجير والإبعاد، كجرائم مباشرة للتخلص من الفئة المستهدفة، وجرائم هدم المنازل والأحياء والمؤسسات، والإرهاب والترويع، والتضييق على سبل الحياة والمعيشة، والاعتداء على أماكن العبادة والمقدسات، وسن القوانين المجحفة بحق المواطنين كجرائم غير مباشرة لتيئيس المواطنين وإجبارهم على ترك مدنهم والهجرة”، مبيّناً أنّ “جريمة التطهير العرقي، هي جريمة ضد الإنسانية ومن الأفعال المحظورة والمحددة في نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 (نظام روما) عندما ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق، ممنهج وموجه ضد مجموعة (محددة) من السكان المدنيين. والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب في الحرب أو السلام، أي بصرف النظر عن وقت ارتكابها، والمهم أيضاً أنّها تخضع للعقاب بغض النظر عن مكان ارتكابها. وتقع مهمة العقاب عليها على كل الأجهزة المختصة في الدولة اعتباراً من أعلى السلطة إلى الوحدات الموجودة في الميدان وبعكسه فإن كل هؤلاء يمكن إدانتهم في المحاكم الدولية المختصة أو في محاكم الدول التي تعاقب على ارتكاب هذه الجريمة بغض النظر عن جنسية مرتكبيها (وهو ما يقع ضمن مفهوم الولاية القضائية الدولية)”.
العدوان التركي على الأراضي السورية:
أوضح التقرير أنّ “النزاعات التي تدور الآن في الأراضي السورية هي نزاعات مسلحة غير دولية، بحسب المعايير الدولية وتطبق عليها أحكام القانون الدولي الإنساني، ويجب اعتماد تقييم الوضع في الأراضي السورية على اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949م والقانون العرفي للحروب للتعرف من خلالها على مدى وجود انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في ذلك النزاع”، مضيفاً أنّ “حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه، أتاح لهم التمدد واحتلال عدة والكثير من القرى، بالتدمير والقتل والترهيب، والواقع أنّه سرعان ما فرض الاحتلال على الأراضي التي أخضعها إلى سيطرته، سلطة المحتل التي لا تعترف بأيّة هوية أخرى، ونشير إلى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:
• اضطهاد عرقي • ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية • انتهاكات حقوق المرأة • القتل والتمثيل بجثث الأسرى • محاكمات خارج القانون • الغنائم والمصادرات • حرق الكتب والوثائق والآثار التاريخية • تدمير وتفجير أماكن العبادة • الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات • اختطاف الأطفال واحتجازهم كرهائن • الاختطاف والابتزاز: كمصدر تمويل مهم للإرهاب • القصف العشوائي والتفجيرات • إصدار القوانين المجحفة كجرائم غير مباشرة، لتيئيس المواطنين الأصليين وإجبارهم على ترك مدنهم والهجرة.
إنّ تلك النماذج من الأفعال هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الأوامر أو ارتكب أوساهم أو تعاون أو دعم هذه الأعمال الإرهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم”.
وأكد التقرير أن “جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له، ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في عفرين وقراها وفي عين عيسى وفي الرقة وريفها وفي دير الزور وريفها، بشكل يومي في حربهم العمياء ضد المدنيين، مما شكل خرقاً صريحاً للأعراف الدولية وقوانين الحرب، وإن هذه الأفعال الإجرامية هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم إلى مصاف الجرائم الجنائية الدولية، لأنّها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب”.
الجرائم التي ارتكبت على سبيل المثال لا الحصر بحسب التقرير، هي:
“1 – القصف اليومي للقرى والمناطق الحدودية السورية وتدمير المساكن التي ليست لها أيّة علاقة بالأهداف العسكرية.
2- تعمد توجيه هجمات وضربات بالمدافع والطائرات ضد السكان المدنيين.
3- إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات الأثرية والأعيان المدنية دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبطريقة عابثة.
(تدمير معبد عين دارا الأثري في جنوب شرق قرية عين دارا الواقعة في منطقة عفرين، وتحولت منحوتاته وأسوده البازلتية إلى ركام بفعل القصف التركي، وهذا المعبد يعود تاريخه إلى أكثر من 1300 سنة قبل الميلاد، منطقة المطاحن الأثرية في منبج وتعرضت المنطقة لنهب كامل وتخريب متعمد وتنقيب عشوائي، وموقع براد الذي يحتوي على ضريح القديس مار مارون شفيع الطائفة المارونية المسيحية، سرقة ما يسمى بالمدن المنسية شمال غرب سوريا الواقعة بين حلب وإدلب، موقع دورا أوروبوس على الفرات، وهو مدينة قديمة تزيد مساحتها على 30-40 هكتار تعرضت إلى نهب شامل، والصور التوثيقية تظهر حفراً شاملاً، وهذه الصور تدل على بشاعة وحجم التنقيبات غير الشرعية التي حصلت في المواقع، وموقع آذانيا وقلعة المضيق في حماة وسهل الغاب، وأظهرت حجم الدمار والنهب الكبير جداً في كل المواقع والتلال الأثرية، دمروا الأضرحة والمقامات والكنائس والمساجد).
4- تعمد شن هجمات ضد الصحفيين، أو موظفين مستخدمين، أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهمات المساعدة الإنسانية.
5- تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والمصابين.
6- تعمد حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وذلك بقطع طرق الإمداد عن العديد من المدن من أجل تزويدها بالأدوية والأغدية وتعمد قطع الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء.
7- الاستيلاء على منازل السكان الأصليين.
8- تحويل المنازل لمقرات عسكرية.
9- توطين العوائل التركمانية وإخراج السكان الأصليين من قراهم ومنازلهم.
10- إلغاء عقود القاطنين في المنازل المدنيين الكرد بعد إجبارهم على المغادرة وإسكان المستوطنين بدلاً منهم.
11- محو الثقافة والهوية الكردية وتغيير ديمغرافية المناطق الكردية وتاريخها الكردي وآثارها الخالدة، ومنع ممارسة الطقوس من إشعال النيران وإحياء الثقافة والفلكلور الكردي وإلغاء عيد نوروز.
12- في خطوة هي الأخطر لتغييب العقول والانصياع خلف الأوامر قام الاحتلال التركي باللعب على الوتر الديني في منطقة عفرين وعين عيسى وتل أبيض من خلال استخدام الدين في السياسة، وفتح المزيد من المراكز الدينية ومنع أي شكل من أشكال الحرية الدينية التي تعرف بها مدينة عفرين مثلاً كوجود الإيزيديين والعلويين والمسيحيين وهذا ما بدا جلياً وواضحاً من خلال تدمير المزارات الدينية العائدة للكرد.
13- يعمل الاحتلال التركي على فرض العلم والشعار التركي في المدن والقرى المحتلة.
14- يستمر الاحتلال التركي مواصلته الحثيثة في استخدام جميع الوسائل التي تؤدي إلى عملية التغيير الديمغرافي، بدءاً من حالات القتل والتعذيب والاختطاف التي تطال المواطنين الكرد والعرب السكان الأصليين في المناطق الحدودية.
15- التضييق الاقتصادي على المدنيين عبر الطرد والسلب والنهب من محاصيلهم الزراعية أو الحوالات التي تأتيهم من أقاربهم من في الخارج.
16- التوثيق العقاري للمنازل بأسماء تلك العوائل المستوطنة، ضمن إطار ممنهج بغية تغيير التركيبة السكانية للمنطقة إحداث التغيير الديموغرافي.
17- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي بتغيير الأسماء الحقيقية للقرى والنواحي والمناطق، بأسماء أخرى بهدف تتريكها ومحو هويتها.
18- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي، بتغيير أسماء المشافي والمراكز ورفع العلم التركي عليها.
19- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي بإصدار رخص سير لتسهيل تسجيل السيارات المسروقة بأسماء المرتزقة التابعين له.
20- العمل على إظهار التقارير التي تقول إنّ عدد السكان العرب والتركمان أكثر من السكان الكرد الأصليين في مناطقهم.
21- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي وقوات الاحتلال، بمنح بطاقة، وثيقة الهوية الأجنبية، لبعض العوائل الذين تم توطينهم في المناطق الحدودية.
22- أعلن الاحتلال التركي فتح المعابر مع تركيا، وتستخدم المعابر لإدخال الأسلحة والذخائر للفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي، بالإضافة لتهريب مادة زيت الزيتون الذي استولى عليه الاحتلال التركي عن طريق مرتزقته، من المواطنين العزل تحت تهديد بالقتل أو شرائه بمبلغ رخيص جداً لا يغطي التكاليف التي صرفها المزارع وبيعه بأسعار مضاعفة في الأسواق التركية.
23- قام الاحتلال التركي بإزالة وتدمير أبراج الاتصالات السورية المعروفة: سيرتيل – ام تي ان (وتبديلها بشبكة اتصالات تركية) تورك سل (ليقطع أوصال الجغرافية السورية ولتسهيل عملية تجسسهم على المكالمات، بدأت هذه الخطوة في منبج وتل رفعت وجرابلس وإعزاز وعفرين ونواحيها وتل أبيض والرقة ورأس العين.
24- قام الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة الموالية لها بتدمير محطة سد ميدانكي بالكامل وسرقة ما تبقى فيها من معدات.
25- انتهاك الهوية الحضارية والأعراف والتقاليد الفلكلور واللباس وهو الإرهاب الاجتماعي بحد ذاته ويهدف إلى الحد من تناسل الثقافة الاجتماعية نحو التطور.
26- استغلال المؤسسات التعليمية لفرض سياسة التتريك وتغيير ديمغرافي عبر أجيال متعاقبة، فبدأت بسياسة تغيير معالمها من تدمير آثارها ومحو ثقافتها عبر تغيير مناهج التعليم وتحويلها إلى ثقافة تركية في أفكارها حيث يؤكد هذه المنهجية في التغير على أنّ تركيا مصممة على تتريك المنطقة من خلال افتتاح الجامعات في عفرين مروراً بإعزاز وجرابلس، وتطبق عليها القوانين التركية وهي خطوة جديدة لتغير منهجية الفكر والتعليم في المناطق التي تحت سيطرتها.
27- تدمير ما تبقى من ثقافة أهالي المناطق الحدودية السورية التركية، من محاولات في تغيير للمناهج التربوية والتعليمية والفكرية، كما هي الحال في سياسة المحتل التركي وعسكرتهم لتلك المناطق، في إطار سياسة تتريك للمناطق السورية المحتلة، حيث تقوم ما يسمى بـ: مديرية التعليم التابعة للمجلس المحلي المشكل من قبل الاحتلال التركي، بتقديم دورات في اللغة التركية في مدينة عفرين والمناطق الأخرى السورية المحتلة وفي ريف إدلب وريف حلب، وتم منع التدريس والتعليم باللغة الكردية.
28- وإمعاناً في سياسة تغيير جغرافية المنطقة، قامت قوات الاحتلال التركي بسرقة المياه التي تتدفق إلى مدينة عفرين المحتلة عبر بناء سد على نهر عفرين من الجانب التركي. بالتزامن مع استمرار الاحتلال التركي في قطع وسرقة مياه نهر الفرات والذي أدى إلى انخفاض كبير من منسوب مياه سد الفرات، يشار إلى أن الاحتلال التركي بدأ بإنشاء سد جديد على نهر عفرين، في المنطقة المعروفة باسم: سابين سوكه، بالقرب من قلعة النبي هوري التابعة لناحية شرا في مدينة عفرين المحتلة. حيث يهدف الاحتلال التركي عبر بناء هذا السد إلى قطع المياه عن سد ميدانكي الذي يغذي الأراضي السورية في مدينة وريف عفرين المحتلة بنسبة 40 %من مياه سد ميدانكي، في حين أن نسبة 60%من مياه سد ميدانكي تنبع من الأراضي السورية.
29- يقوم مرتزقة الاحتلال التركي، بنقل عدد من النساء العفرينيات المعتقلات في السجون التركية إلى ليبيا، وتحويلهن إلى سبايا على غرار ما فعله مرتزقة داعش بالنساء الإيزيديات في شنكال.
30- قوات الاحتلال التركية والمرتزقة المتعاونين معهم، يستعملون مع السكان الأصليين في المناطق التي يحتلونها، سياسة التهجير القسري، الذي يعبد الطريق ويمهده لإعادة رسم خريطة هذه المناطق وتفكيكها، ما حدث في هذه القرى والمدن السورية انما يحدث ضمن تواطؤ دولي حول التهجير القسري من جريمة حرب وإبادة إلى أداة سياسية مقبولة بحكم الأمر الواقع وتحت شعارات إنسانية زائفة بذريعة حماية حدود تركيا الجنوبية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. تشريع وتقنين التهجير القسري وإشراف الأمم المتحدة على تنفيذه سيجعل منه أمراً مقبولاً ومألوفاً. تدمير قطاع عريض وواسع من السوريين وتعريض إنسانيتهم لظروف قاسية واختبارات مريعة، وحرمان جيل كامل من التعليم وتمزيق الأسر وتحويل المنطقة، إلى قضية إنسانية وإغاثية أولاً”.
جرائم جنائية وانتهاكات تركية في عفرين المحتلة:
وذكر التقرير جملة من الجرائم، وذلك “في سياق مماثل للجرائم الجنائية وللانتهاكات المرتكبة في مدينة عفرين وقراها من قبل قوات الاحتلال التركية والفصائل المسلحة المتعاونة معها”، وهي:
• أقدمت قوات الاحتلال التركي والمتعاونين معهم على القيام بجرائم جنائية من خلال قيامهم بإحراق: الأشجار الحراجية وأشجار السنديان والزيتون والرمان والعنب في الأراضي الزراعية
• كذلك قاموا بإحراق آلاف الأمتار من خراطيم الري الزراعية
• وإحراق العشرات من المنازل، بعد أن تم تهجير أصحابها منها
• نهب محاصيل القمح والشعير والذرة ومحاصيل الجوز والزيتون والرمان والعنب.
• شهدت عفرين أشكالاً متطورة من التهجير القسري والتغيير والإحلال الديموغرافي، والتطهير المكاني والوحشية وغيرها، من خلال تدمير المساكن والممتلكات والبنية التحتية لبعض المجتمعات في الريف والمدينة، وطالت هذه السياسات التطهيرية المؤسسات الخدمية التي كان يحميها القانون الدولي، كما استخدمت بشكل ممنهج ومتعمد الأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين في هذه الحرب. وتضاعفت أعداد المهجرين قسرياً والفارين أكثر بعد التهديدات بعملية اجتياح قريبة للقوات المحتلة التركية مع المعارضين السوريين المسلحين المتعاونين معهم.
• هنالك المئات من المواطنين الكرد ممن تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون إلى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركي، طمعاً بالفدية المالية بعد سرقة منازلهم وجميع الأغراض الموجودة فيها، وترافقت هذه الاختطافات مع احتلال المنازل، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضهم لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية، ومازال مصيرهم مجهولاً”.
إدانة واستنكار:
في تقرير الحقوقي المشترك سجلت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان، إدانتها واستنكارها “لجميع الاعتداءات على السيادة السورية والأراضي السورية وعلى المواطنين السوريين، ونشير إلى رسوخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والذي ورد في نص ميثاق الأمم المتحدة، علاوة على تأكيد ذلك في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نورد منها: القرار /2131/ كانون الأول 1965، حول (إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها)، وكذلك في القرار 2625 تشرين الأول 1970 حول (إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية، والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة) والذي يعتبر الحرص على ضمان تطبيق تلك المبادئ على أفضل وجه في المجتمع الدولي، وتدوينها وإنمائها التدريجي، من شأنه تعزيز تحقيق مقاصد الأمم المتحدة، وكذلك في القرار /2734/ كانون الأول 1970 (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي)، والدعوة إلى الاستفادة الكاملة من الوسائل والطرق التي ينص عليها الميثاق، لتسوية أي نزاع، أو أية محاولة يكون من شأنها استمرارها تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، والقرار /3314/عام1974، بشأن تعريف العدوان حيث بينت المادة الأولى، بما يعني إنّ كل استخدام للقوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها يعتبر عدواناً، والقرار /155/32/ كانون الأول 1977. (إعلان تعميم وتدعيم الانفراج الدولي)، والقرار /103/39/9/ كانون الأول 1981. (إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول)”.
واعتبر التقرير “التهجير القسري والتغيير الديمغرافي جريمة بحق الإنسانية، وعدوان صريح على سوريا والمواطنين السوريين، ترتقي إلى مصافي الجرائم الجنائية والتي يتوجب معاقبة مرتكبيها أياً كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه كل الاعتداءات والمجازر والجرائم التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها”.
وتوجه التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية وللقيام بدوره “أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الأراضي السورية”.
ودعا المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، “أن تقف أمام مسؤولياتها التاريخية أمام الأحداث في سوريا، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على أراضيها، والسلم الأهلي بات فيها مهدداً بعد أن تمت إراقة الدماء، وهذا التدهور لن يضر بسوريا وحدها بل بجميع شعوب ودول المنطقة”
كما توجه إلى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الأمن الدائمين وإلى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل:
“1- ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية المحتلة، من أجل إيقاف عدوانها اليومي على الشمال والشمال الشرقي السوري.
2- الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
3- فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة وقسرية ومخاطر إنسانية جسيمة.
4- ممارسة مختلف الضغط على الحكومة التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم، من أجل إيقاف استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
5- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء التدخلات التركية في سورية وحتى الآن، وعن المسؤولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من أجل إحالتهم إلى القضاء المحلي والإقليمي والدولي ومحاسبتهم.
6- دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من أجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الآن، من أجل بناء ملف قانوني يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا أتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
7- دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال والشمال الشرقي السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
8- العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الأصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من أجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقاً لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتية تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك”.
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا، والموقعة على التقرير:
الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان (وتضم 92 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)، المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD). اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد). المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح). المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف. منظمة كسكائي للحماية البيئية. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الأرامل والأيتام. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية. سوريون من أجل الديمقراطية. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا. رابطة الحقوقيين السوريين من أجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان. الرابطة السورية للحرية والإنصاف. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية. المركز السوري لحقوق الإنسان. سوريون يداً بيد. جمعية الإعلاميات السوريات. مؤسسة زنوبيا للتنمية. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية. شبكة افاميا للعدالة. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الإنسان. مركز عدل لحقوق الإنسان. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الأحرار. مركز شهباء للإعلام الرقمي. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية. رابطة الشام للصحفيين الأحرار. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الإنسان. رابطة حرية المرأة في سورية. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية. المنتدى السوري للحقيقة والإنصاف. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية. المركز الكردي السوري للتوثيق. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الإنسان. جمعية نارينا للطفولة والشباب. المركز السوري لحقوق السكن. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia). منظمة صحفيون بلا صحف. اللجنة السورية للحقوق البيئية. المركز السوري لاستقلال القضاء. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى). المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير. المركز السوري لمراقبة الانتخابات. منظمة تمكين المرأة في سورية. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF). الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الإنسان. المركز السوري للسلام وحقوق الإنسان. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الإنسان. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الأقليات في سورية. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية). التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام (SCODP). المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO). التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الأمن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
